شاخص بورس در بازار دیروز با ۹ واحد رشد به ۶۵ هزار و ۱۱۴ واحد رسید و یک روز سبز دیگر را از سر گذراند. نمادهای همراه، اخابر، غگل، کچاد، رمپنا، در رشد دیروز شاخص کل اثرگذار بودند. در این بین نمادهای پربیننده بورسی که مورد اقبال سهامداران بوده، مربوط به شرکت‌های بورسی ایران‌خودرو، بانک صادرات ایران، بانک ملت، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بانک تجارت، شرکت سایپا و صنایع آذراب بود که با وجود قدرت اثر‌گذاری آنها بر شاخص این نمادها چندان موفق نبودند. در سه روز گذشته اثر مثبت نماد بانکی‌ها و خودرویی‌ها موجب شده بود دوباره شاخص بر روند مثبت بازگردد با این حال دیروز معاملات این گروه‌ها منفی شد و به همین دلیل رشد شاخص کم‌عمق بود.
 

 اگر این روزها در داووس باشید با هات‌داگ 43 دلاری و سالاد 55 دلاری باید کنار بیایید. در حالی که ارزش فرانک سوئیس رو به افزایش است، قیمت بسیاری از مواد غذایی به جایی رسیده که پرداخت آن کمی دل و جرات می‌خواهد. برای این افزایش قیمت‌ها باید از بانک مرکزی سوئیس سپاسگزار بود. داووس البته در حال حاضر مملو از میلیاردرها، رهبران سیاسی، روسای شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های تجاری و همچنین ده‌ها چهره مشهور موسیقی دنیاست که بی‌تردید برای پرداخت دلار مشکلی نخواهند داشت. هرچند شاید برای برخی از آنها هم پرداختن هزینه گزاف غذا در این شهر کمی سخت باشد. در رستوران اشتاینبرگر بلودر گراندهتل که یکی از مهم‌ترین مراکز گردهمایی شهر به شمار می‌رود، یک منوی ساده ناهار هم بسیار گران تمام می‌شود. یک هات‌داگ با کمی ترشی، پیاز سرخ‌کرده و البته کمی سس خردل 38 فرانک
(44 دلار آمریکا) آب می‌خورد و البته اگر مایل باشید غذای کمی بهتر مثل سالاد جوجه سزار با پنیر پارمزان بخورید باید 48 فرانک سوئیس که معادل با 55 دلار آمریکاست بپردازید و البته اگر هوس کنید یک نوشیدنی خنک هم در کنار ناهارتان سفارش دهید مجبورید 5/7 دلار دیگر هم بپردازید. به نظر می‌رسد برخی از این اقلام صرفا برای میلیاردرهایی که این روزها برای شرکت در اجلاس داووس به این شهر آمده‌اند قیمت‌گذاری شده باشد، اما داستان در شهر دیگری مثل پرومناد که نزدیک داووس است نیز به شکل دیگری صدق می‌کند. برونا مینلی، مدیر فروشگاه لباس زنانه‌ای است که لباس‌های بافتنی که در ایتالیا تولید می‌شود می‌فروشد. وی می‌گوید، افزایش ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو بر کسب‌وکار او واقعا اثر گذاشته است.  وی در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید: «اجناس موجود در انبار را با تخفیف به فروش رساندیم اما این تمام ماجرا نیست. هرچند ژانویه فصل تخفیف‌های خوب است اما مجموعه بعدی اجناس نیز با تخفیف 20 درصدی به فروش خواهد رسید. با ارزانتر شدن یورو در برابر فرانک، شهروندان سوئیسی از خرید کالاهای اروپایی بیشتر منتفع خواهند شد.» به نظر می‌رسد با این اوضاع همه در حال سود بردن باشند اما داستان به این سادگی‌ها هم نیست. داووس فقط شهر اجلاس داووس نیست. این شهر یکی از زیباترین و جذاب‌ترین مراکز جذب جهانگرد به‌ویژه علاقه‌مندان به اسکی است. کلبه‌های مشهور آلپی موسوم به شلی(Chalet)و هتل‌های این شهر همه‌ساله در زمستان پذیرای جهانگردان پولداری است که برای گذراندن اوقات فراغت به سوئیس می‌آیند. اما مینلی دقیقا به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکل دقیقا همین‌جاست. با توجه به افزایش 30 درصدی ارزش برابری فرانک در برابر یورو به نظر می‌رسد جهانگردان اروپایی که عمدتا آلمانی و اتریشی هستند، تابستان سال آینده خود سوئیس را از مقصد گردشگری خود حذف کنند چه رسد به اینکه هوس آمدن به داووس داشته باشند.»  در منطقه پرومناد نیز داستان شبیه به این است. کاهش بارش برف در زمستان امسال البته از قبل صنعت جهانگردی داووس را تحت تاثیر قرار داده بود اما گرانی فرانک سوئیس نمک بر زخم صاحبان کسب‌وکاری زده که بیش از هرچیز چشم به جیب جهانگردان اروپا دوخته‌اند.

منبع: CNBC

معاون وزیر نفت در دهمین جلسه آموزشی خبرنگاران حوزه انرژی از تعیین‌تکلیف برخی از پیمانکارانی خبر داد که به گفته وی در رده «ممنوع‌المعامله‌ها» قرار دارند. به گفته وی 70 تا ۸۰ درصد پیمانکاران از وضعیت ممنوع‌المعامله بودن در صنعت نفت خارج می‌شوند. به گزارش فرهیختگان، سیدعماد حسینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته، بسیاری از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه‌ای در فهرست ممنوع‌المعامله‌ها قرار گرفتند، اضافه کرد: «در این راستا، طبق دستور وزیر نفت دلایل ممنوع‌المعامله شدن پیمانکاران صنعت نفت بررسی شده و طبق بررسی‌های صورت گرفته، ٧٠ تا ٨٠ درصد این شرکت‌ها، بار دیگر در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار می‌گیرند.»
حسینی با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها و این نکته که پیشتر نیز، بسیاری از مسئولان بر این نکته تاکید داشته‌اند، تصریح کرد:« تا زمانی‌که مصرف در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه‌ها سرابی بیش نیست.»وی با اشاره به اینکه هزینه توسعه طرح‌های صنعت نفت به‌ویژه توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی افزایش سرسام‌آوری داشته است، گفت: «این در حالی است‌ که سرعت و کیفیت توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی پایین و این افزایش چهار برابری، جدا از افزایش نرخ ارز و شرایط موجود کشور است.»این در حالی است که پیش از این، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز با تاکید بر این نکته، اظهار کرده بود: «در صورت رعایت نکردن صحیح حامل‌های انرژی در هر جایگاهی، افزایش قیمت یا هدفمند کردن یارانه‌ها، توجیه منطقی ندارد.» به گفته حسینی، پس از سال‌ها انتظار، برای نخستین‌بار در کشور سند نظامنامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی تهیه و در نیمه نخست خردادماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید که این رخداد در نوع خود بی‌نظیر است و انتظار می‌رود منشا تحولات بسیاری برای صیانت از دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت قرار گیرد. در این نشست همچنین، مدیرکل سازمان حمایت از تولید داخل نیز با اشاره به اینکه ابلاغ شیوه‌نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف‌سازی معاملات از سوی وزیر نفت، بزرگ‌ترین سند حمایتی وزارت نفت در دولت یازدهم است، تصریح کرده بود: «انجمن سازندگان در این زمینه همیشه یار و همراه معاونت بوده است.»

 با گذشت نزدیک به یک هفته از ابلاغ بخشنامه تازه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هنوز دلالان ارز در سطح بازار غیررسمی ارز و سکه واقع در خیابان فردوسی تهران و اطراف چهارراه استانبول حضور دارند و بخشنامه بانک مرکزی، با قطعیت بالایی به اجرا در نیامده است. بانک مرکزی در این بخشنامه که خطاب به کانون صرافان ارز و سکه منتشر شده بود، هر گونه کشف قیمت ارز را به عهده بخشی از صرافی‌های مورد اعتماد خود قرار داده و معاملات کاغذی و صوری را در کف بازار ارز، ممنوع اعلام کرد.
انتظار می‌رفت با این بخشنامه، شرایط در بازار ارز به‌گونه‌ای پیش برود که امکان حضور دلالان و واسطه‌هایی که به صورت «صوری و کاغذی» قیمت ارز را بالا و پایین می‌کردند کاهش پیدا کند.
 اما آن‌گونه که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد با ابلاغ رسمی بخشنامه جدید بانک مرکزی، این روز‌ها بازار غیررسمی ارز فقط «خلوت‌تر از گذشته» شده و هنوز فعالیت‌های واسطه‌گری به شیوه کاغذی و صوری به صورت مخفیانه و زیرپوستی در آن انجام می‌شود. البته دیگر از فضای روانی اطراف خیابان منوچهری تهران و روبه‌روی سفارت بریتانیا که در آن دلالان و واسطه‌های ارز، تجمع و قیمت‌ها را با تلفن یا داد و فریاد بالا و پایین می‌کردند خبری نیست. اما حضور فعالان غیررسمی در این بازار تداوم دارد و بخشنامه بانک مرکزی نیز نتوانسته آنها را جمع‌آوری کند. بانک مرکزی سه سال پیش و همزمان با حملات سوداگرانه به بازار ارز نیز بارها با اقدامات قهری و بخشنامه‌های ارزی، اقدام به جمع‌آوری دلالان به صورت «موقتی» از بازار غیررسمی کرد. اما تجربه گذشته نشان داده که در همان زمان نیز با گذشت چند روز از زمان اجرای این گونه اقدامات، دلالان به سر جای خود بازگشته‌اند. دیروز وقتی در حاشیه همایش بانکداری الکترونیک، خبرنگاران در این مورد از معاون ارزی بانک مرکزی سوال کردند، غلامعلی کامیاب مسئولیت جمع‌آوری دلالان ارز را به عهده نهاد دیگری غیر از بانک مرکزی گذاشت و گفت: «این وظیفه بانک مرکزی نیست که دلالان ارز را از سطح بازار جمع کند. چون بانک مرکزی فقط موظف به اعلام مقررات است.» این در شرایطی است که در بخشنامه بانک مرکزی، کانون صرافان به‌عنوان «نهاد مرجع اعلام نرخ ارز» معرفی و تعیین شده بود. کانون صرافان که بلافاصله پس از این بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده بود، در روزهای گذشته از اعلام نرخ ارز در بازار و در واقع وظیفه‌ای که بانک مرکزی به عهده آن گذاشته خودداری کرده است. معاون ارزی بانک مرکزی در این باره نیز چنین پاسخ داد: «هم‌اکنون این کانون از آمادگی لازم برخوردار نیست، اما اقدامات لازم برای انجام این کار در حال انجام است. اعلام نرخ ارز از سوی کانون صرافان نیازمند آمادگی سیستمی این کانون به‌منظور توانمند شدن برای اعلام نرخ ارز است، البته این نرخ در آینده نزدیک توسط کانون صرافان اعلام خواهد شد.» البته به تازگی کانون صرافان در پاسخ به این انتقاد که «چرا نرخ ارز را به موقع کشف و اعلام نمی‌کند؟»  گفته بود که «بانک مرکزی بخشنامه مذکور را دیر اعلام کرده و این علت باعث تأخیر اعلام نرخ ارز شده است.»
و در همین زمینه معاون ارزی بانک مرکزی گفته است: «ما با کسی دعوا نداریم و نمی‌خواهیم بگوییم چه‌کسی دیر اعلام کرد و چه‌کسی زود، اما این موضوع احتیاج به کمی کار دارد و باید سیستم ساده‌ای توسط کانون صرافان تهیه شود.»اما با توجه به گفته‌های معاون ارزی بانک مرکزی و تلاشی که بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور برای خارج کردن معاملات کاغذی از بازار ارز می‌کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز در روزها و ماه‌های باقیمانده از سال که عمدتا با افزایش تقاضا در بازار مواجه خواهد بود؛ با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت واقعی روبه‌رو نباشد و معاملات صوری را تشدید نکند؟ معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال گفته است: «هماهنگی لازم برای جمع‌آوری دلالان ارز از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، اما این کار تا هنگامی که بازار ارز خود را پیدا نکند، زمان‌بر خواهد بود.» کامیاب گفته است: «ان‌شاءالله دلال‌ها هم جمع می‌شوند، ما نباید اینها را جمع کنیم ولی به‌زودی جمع خواهند شد.»
 

شرکت حفاری شمال تنها شرکت در خاورمیانه و در میان کشورهای عضو اوپک است که بالای 750 متر حفاری را در کارنامه خود و همچنین توانایی حفاری تا عمق 1050 متری در آب را دارد.
درهمین باره مدیرعامل شرکت ملی حفاری شمال در نشست خبری دیروز به مناسبت نزدیک شدن به ایام دهه فجر، با بیان این مطلب، گفت: «اما در عین حال، تنها دکل حفاری ایرانی است که نه موفق به گرفتن طلب خود شده و نه اجازه ادامه کار یافته است.»
هدایت‌الله خادمی در بخش دیگری از سخنانش افزود: «با خروج شرکت ملی حفاری شمال از فاز 13 حدود 500 نفر بیکار می‌شوند، به‌طوری‌که بالاترین مقام ارشد وزارت نفت در نامه ذکر کرده که این یک خیانت است و بسیار متاسفم که شرکت «پتروپارس» سحر یک را نگه داشته و از دکل هندی استفاده می‌کند.»
به گفته خادمی، تعطیلی سحر یک در شرایط کنونی، سوال‌برانگیز است چراکه یک شرکت هندی با قیمتی بسیار بیشتر و کارایی کمتر، در میادین پارس جنوبی نگه داشته شده است.
در شرایطی ‌که توجه به اقتصاد مقاومتی، استفاده از نیروی کار ایرانی و توسعه اقتصاد کشور بیش از پیش ملموس و عینی به نظر می‌رسد، اما در این بخش چندان نمودی پیدا نکرده است.
این در حالی است که به گفته خادمی، حفاران هندی با دکل‌های کهنه روزانه 160 هزار دلار و حفاری شمال با دکل‌های جدید خود، 145 هزار دلار می‌گیرند.
خادمی در بخش دیگری از سخنان خود از حفاری سومین حلقه چاه میدان نفتی سردار جنگل در دریای خزر تا یک ماه آینده خبر داد.
وی با بیان‌اینکه هر یک از چاه‌های سردار جنگل توان تولید روزانه دو تا پنج هزار بشکه نفت را دارند، اظهار داشت: «برای راه‌اندازی دکل حفاری ایران- امیرکبیر بیش از 1500 کد امنیتی در دستگاه‌های این سکو توسط متخصصان ایرانی شکسته شد.»
خادمی همچنین با اشاره به طلب ٧٠٠ میلیارد تومانی شرکت حفاری شمال از شرکت‌های نفتی بابت هزینه حفاری چاه‌های نفتی و گازی تصریح کرد: «هم‌اکنون روزانه این شرکت ٦٠ هزار دلار بابت سود وام‌های بانکی گرفته شده برای گذراندن امور خود به بانک‌های داخلی پرداخت می‌کند.»
گفته‌‌های مدیرعامل این شرکت در شرایطی است که پیش از این، خادمی گفته بود:  «نخستین دکل شرکت حفاری‌شمال در میدان مارون که مربوط به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب است، شروع به کار کرد.»
 شرکت حفاری شمال ثبت رکورد حفاری 22 روزه در آب‌های عمیق را دارد و پارسال موفق به حفر هفت حلقه چاه با یک دستگاه حفاری در ترکمنستان شد که این دستاورد مهمی برای ایران در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.
علاوه‌بر این گفته می‌شود در صورت ترخیص دکل‌های خارجی که 16 دکل چینی، هندی و ژاپنی با کارکردی بیش از 10 سال است این شرکت قادر به جایگزینی دکل‌ها ظرف تنها 10 ماه خواهد بود.

وزارت نیرو ساخت برخی سدهایی را که فقط 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، متوقف کرده است. این خبر را رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در شرایطی گفته است که اطلاعات دقیقی از میزان یا تعداد سدهایی که این میزان پیشرفت داشته‌اند، وجود ندارد.
پیشتر نیز مسئولان وزارت نیرو از اولویت این وزارتخانه برای تکمیل همه سدهایی که پیشرفت 70 درصدی داشته‌اند، خبر داده بودند. میدانی اظهار کرده است که «اکنون سدی در کشور با هدف شرب احداث شده است، در حالی که محاسبات مشاوران نشان می‌دهد براساس اهداف درازمدت قرار است هر سال 149 میلیون مترمکعب پشت این سد تنظیم و ذخیره شود. دو سال است که از آبگیری این سد می‌گذرد، اما فقط 19 میلیون مترمکعب آب پشت سد ذخیره شده است.» براساس آمار وزارت نیرو همه سد‌های موجود بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب آب را می‌توانند تنظیم کنند، درحالی که میزان آب موجود در این سد‌ها 46 میلیارد متر مکعب است. همچنین ساختن برخی از سدها بدون مطالعه بوده است و حتی مسئولان این وزارتخانه نیز اذعان کرده‌اند سیاست این وزارتخانه ساختن سدی نیست که آب پشت آن جمع نشود. با این حال و با وجود کم‌آبی و در شرایطی که منابع آبی ایران در پنج سال اخیر نصف شده و میزان نزولات جوی از 400 به 200 میلیارد متر‌مکعب رسیده است، هنوز هم یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای ذخیره آب، سدسازی عنوان می‌شود. براساس آمارهای موجود، تاکنون 590 سد در ایران به بهره‌برداری رسیده، 135 سد دیگر در دست ساخت و 537 سد نیز در دست مطالعه است که در صورت پایان ساخت تمام سدها، تعداد کل سدهای کشور به یک هزار و 271 سد خواهد رسید. اما از آنجایی که آمار دقیقی از تعداد سدهایی که تنها 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در دسترس نیست، نمی‌توان تعداد سدهای در دست مطالعه را جزء گروه 30 درصدی قرار داد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که مطابق گفته‌های معاون وزیر نیرو، ساخت سدهایی می‌تواند متوقف   شود که در دسته مطالعاتی قرار دارد و تعداد آن حدود 537 سد در کشور است.
به‌طور مثال در استان لرستان 32 سد در مرحله مطالعاتی، هفت سد در مرحله اجرایی است و تنها سه سد به بهره‌داری رسیده است. در حوضه آبخیز کارون و کرخه نیز 20 سد تاکنون روی کارون ساخته شده، 20 سد در دست ساخت و 59 سد در دست مطالعه است. ساخت سدهای بدون مطالعه از یک سو و نگرانی بابت کاهش سطح آب پشت سدها از سوی دیگر لزوم یافتن جایگزینی برای سدسازی را دوچندان می‌کند. براساس آمار وزارت نیرو حجم آب خروجی از سدهای ایران از مهرماه 91 تا مهرماه 92، 17 میلیارد و 400 میلیون متر‌مکعب بوده است؛ این میزان خروجی سدها، 12 درصد نسبت به سال آبی 91-90 کاهش پیدا کرده است.  بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست بر این باورند که ساخت بی‌رویه سد بدون بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف آب، به بحران موجود دامن زده است. به گفته برخی از مسئولان وزارت نیرو، سه‌چهارم کشوری مانند ایران در ناحیه کاملا خشک قرار دارد و بارش‌هایی بین 50 تا 100 میلی‌متر در سال را تجربه کرده است که بخش مهمی از شهرها و معادن در این مناطق قرار دارد. این در شرایطی است که مطابق اعلام وزارت نیرو، 92 درصد آب پشت سدها صرف بخش کشاورزی می‌شود، در حالی که بهره‌وری آبیاری بخش کشاورزی تنها 30تا 35 درصد است.