گروه سیاسی| علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش که یک بار به دلیل‌انتصاباتش با سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، مهرداد بذرپاش نماینده تهران و فاطمه رهبر نماینده اصفهان به مجلس احضار شده و کارت زرد دریافت کرده بود، دیروز برای بار دوم برای پاسخگویی به سوال یکی از سه نماینده قبلی به صحن علنی بهارستان رفت؛ اما بازهم توضیحاتش قانع‌کننده تشخیص داده نشد و دومین کارت زرد را از مجلس اصولگرای نهم گرفت.
این‌بار سوال از فانی درباره انتصاباتش نبود؛ بلکه قاضی‌پور، وزیر آموزش و پرورش را برای پاسخگویی به این سوال که چرا قانون مربوط به معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی با گذشت دو سال از تصویب آن اجرا نمی‌شود، به صحن علنی احضار کرده بود. نمایندگان مجلس نهم 19 مهرماه سال 91 قانونی را به تصویب رساندند که آموزش و پرورش را ملزم می‌کرد ظرف دو سال با رعایت قوانین خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه با برگزاری آزمون مربیان پیش‌دبستانی را در اولویت استخدام قرار دهد. وزیر آموزش و پرورش که برای پاسخگویی به این سوال دیروز به بهارستان رفته بود با تاکید بر اینکه 99 درصد منابع وزارت آموزش‌و‌پرورش صرف پرداخت هزینه‌ کارمندان می‌شود و این وزارتخانه‌ تنها بر یک درصد از منابع خود مدیریت می‌کند گفت که در چنین وضعی و با اولویت اجرای سند تحول نظام آموزش‌و‌پرورش استخدام نیروهای جدید امکان‌پذیر نیست.
فانی سپس با یادآوری مصوبه نمایندگان مجلس برای استخدام معلمان پیش‌دبستانی، بر تبعیت وزارت آموزش‌وپرورش از قانون تاکید کرد و گفت: «از آنجا که آموزش‌و‌پرورش خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانست مقدمات کار را فراهم، پیش‌نویس برنامه‌ای را تنظیم و تاریخ برگزاری آزمون را نیز مشخص کرد که پیش‌نویس آن را همان زمان حضور نماینده محترم سوال‌کننده، یعنی آقای قاضی‌پور، تقدیم کردیم. همزمان با آماده‌سازی فرآیند اجرای کار، مرکز سنجش آموزش‌وپرورش با استفاده از تجربیات قبلی آماده شد تا نسبت به تعیین منابع و سرفصل‌های آزمون اقدام کند.»
اما به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، پس از صدور درخواست ردیف استخدامی، با این درخواست موافقت نشد. ‌او در همین حال تاکید کرد که آموزش‌وپرورش اولویت استخدام نیروهای پیش‌دبستانی را در اولویت خود دارد و موضوع را منتفی نمی‌داند. فانی در این باره این‌گونه توضیح داد: «با توجه به حساسیت نمایندگان و ضرورت احترام به نظر آنان در جست‌وجوی راهی برای پاسخگویی به خدمات نیروهای پیش‌دبستانی بوده‌ایم. اکنون نیز مکاتبات با سازمان مدیریت انجام شده است تا با اجرای بخشی از اساسنامه‌ دانشگاه فرهنگیان نیروی انسانی مورد نیاز را با اولویت نیروهای پیش‌دبستانی پس از یک دوره مهارتی به استخدام درآورد. آخرین پیگیری‌های وزارت آموزش‌و‌پرورش مبنی‌بر این است که با سازمان مدیریت این درخواست آموزش‌و‌پرورش موافقت کرده است.» فانی در پایان به خطاب به نمایندگان تاکید کرد که آموزش‌و‌پرورش به‌زودی و با مشارکت و کمک سازمان‌های مختلف ذی‌ربط زمینه را برای برگزاری آزمون استخدامی فراهم و در صورت امکان نیز نیروهای پیش‌دبستانی را براساس ضوابط جذب می‌کند.
با این حال 74 رأی موافق، ‌114 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع، نشان داد که نمایندگان پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده تشخیص ندادند و دومین کارت زرد را به فانی دادند. اما این کارت زرد پایان کار نمایندگان با فانی نبود و آنان در جلسه علنی دیروز مجلس، طرح استیضاح او را نیز با 50 امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند.  آن‌طور که سیدمهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان دیروز طی تذکری بیان کرد، استیضاح‌کنندگان بر دستورکار قرار گرفتن این طرح اصرار دارند. او دیروز قبل از اینکه طرح سوال از فانی در دستورکار قرار گیرد خطاب به محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت گفت که هیات‌رئیسه قبل از بررسی سوال از وزیر باید طرح استیضاح فانی را اعلام وصول کند. ادعای «رویکردهای نادرست در انتخاب مدیران» که فانی اولین کارت زرد را به دلیل آن از نمایندگان دریافت کرده است، یکی از مهم‌ترین محورهای طرح استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش است؛ موضوعی که رضا‌ فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به دلیل آن با کارت قرمز نمایندگان اصولگرای مجلس نهم مواجه و مجبور شد کابینه یازدهم را ترک کند.
 

***

معاون وزیر در گفت‌و گو با فرهیختگان:
اجازه استخدام نمی‌دهند و می‌گویند استخدام کنید

در حالی که برخی نمایندگان مجلس، وزیر آموزش پرورش را برای سوال به مجلس کشاندند، علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به فرهیختگان می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار است و طبیعتا نمایندگان آن انتظار دارند تا دولت و آحاد مردم مجری قوانینی باشند که مجلس آن را تصویب کرده است.» او ادامه می‌دهد: «مجلس قانون خدمات کشوری را تصویب کرده است و استخدام را به اجازه دستگاه‌هایی مثل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری منوط کرده است. به همین دلیل نمی‌تواند یک وزیر را به این دلیل که چرا استخدام نکرده است مورد مواخذه قرار داد.»

محمد اشرفی‌اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد خبر داده‌ است؛ ‌فردی که به گفته او با تخلفات گسترده، حقوق دریافتی خود را از 15 میلیون به 40 میلیون در ماه رسانده بود. فرزند پنجمین شهید محراب (آیت‌الله عطاءالله اشرفی‌اصفهانی) در گفت‌وگو با خبرآنلاین همچنین از صدور حکم 5 و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز خبر داده است که به گفته او در زمره «سرسخت‌ترین نمایندگان مخالف دولت» هستند و پیش از دوره نمایندگی مجلس نهم در سمت‌های مدیرکلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حکم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمی‌توانند در پست‌های دولتی منصوب شوند یا حتی در دور بعدی انتخابات بخت خود را برای ورود به مجلس امتحان کنند. طبق اعلام رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده‌هایی که تاکنون از طرف سازمان بازرسی کل کشور به این هیات ارسال شده‌ است، ‌اغلب مربوط به سال‌های 88 به بعد است و تا کنون 800 پرونده به هیات‌های بدوی یک و دو فرستاده شده ‌است. اشرفی‌اصفهانی اعلام کرده که از این تعداد، بیش از 100 پرونده رسیدگی شده ‌است. به گفته او، با حدود 50 درصد از پرونده‌های رسیدگی‌شده با رافت اسلامی برخورد و برای آنها برائت صادر شده‌ است.
او افزود: «مایه تاسف است که 90 درصد پرونده‌هایی که به ما رسیده‌ است، مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت‌های قبلی تخلفات خیلی ناچیز بوده‌ است، مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خیلی سالم‌تر از چند سال اخیر بود.
 در دولت اصلاحات و سازندگی با چنین مواردی مواجه نبودیم. مجلس ما هم سالم بود. همه به حق خودشان قانع بودند اما الان هیچ‌کس قانع نیست. وقتی اوضاع اقتصادی خراب است رانت و رشوه به میدان می‌آید و متاسفانه اوج این مسائل در دولت گذشته بود.»
 

فرهیختگان| معیشت کارکنان، همواره جزء مهم‌ترین دغدغه‌های دانشگاه آزاد اسلامی بوده است؛ دغدغه‌ای که این دانشگاه را بر آن داشت تا تغییر در مبنای اضافه کار کارکنان را در دستورکار خود قرار دهد و نسبت آن را افزایش دهد. افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نیز همواره مورد توجه بوده است تا اینکه این افزایش حقوق در بودجه سال 94 نیز پیش‌بینی شد. دیروز هم حیدرعلی شایان‌فر، رئیس مرکز هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد که افزایش حقوق کارکنان واحدها و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از اول فروردین اعمال خواهد شد.
او گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی اولین دستگاهی است که با تعیین و تایید بودجه 94 در اسفندماه، افزایش حقوق را از ابتدای فروردین 94 در تمامی واحدهای تحت‌پوشش خود عملیاتی می‌کند. در سال آینده، افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برمبنای نرخ تورم اعلام شده توسط دولت و افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی حدود 25درصد خواهد بود.»
شایان‌فر همچنین از برگزاری جلسات هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی که دی‌ماه برگزار شد هم صحبت به میان آورد و گفت که با وجود مشکلات و مشقاتی که در فصل زمستان برای اعضا به وجود آمد و با وجود لغو برخی از پروازها، بسیاری از آنها با اتومبیل شخصی، خود را از راه‌های دور به جلسات رساندند.
او به تعداد این استان‌ها هم اشاره کرد: «از 31 استاندار کشور، 20 استاندار در جلسات ما حضور داشتند که جای تقدیر دارد. مجموعا 75درصد اعضای هیات‌‌های امنای استانی که در مجموع 492 نفر هستند، در این جلسات حضور یافتند. در برگزاری این جلسات، به‌ویژه باید از مدیران ستادی دانشگاه آزاد اسلامی یاد کرد که بدون دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه و حق‌الجلسه، در همه جلسات حضور صددرصدی داشتند.»
شایان‌فر گفت که بسیاری از مدیران این دانشگاه هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکردند. او گفت: «بسیاری از اعضای این جلسات هم که از خارج دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی را یاری می‌کنند حق‌الجلسه‌ای را که براساس عرف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید دریافت می‌کردند، به دانشگاه عودت دادند. مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نه‌فقط برای این جلسات که حتی برای جلسات هیات ممیزه که بعد از ساعت اداری برگزار می‌شود نیز هیچ‌گونه حق‌الجلسه‌ای دریافت نمی‌کنند.»
او تاکید کرد دولت افزایش حقوقی را که هرسال براساس نرخ تورم برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد، معمولا با شش ماه تاخیر اعمال می‌کند و این در حالی است که به لطف جلسات هیات‌های امنای استانی، بودجه سال آینده را رقم زده‌ایم.

محله دولاب یکی از محلات مهم و شناخته‌شده تهران است. این محله در منطقه 14 تهران قرار گرفته است. در واقع در گذشته تمام محدوده منطقه 14 و بخش‌های کمی از منطقه 15، اراضی دولاب بودند. این محله تا پیش از دهه 40 روستا بود. دولاب در دوره قاجار، پس از انتخاب تهران به پایتختی، از روستاهای مهم اطراف تهران بود و بخش عمده‌ای از صیفی‌جات مردم تهران از این روستا تامین می‌شد. قبل از کشیدن حصار به دور روستای تهران در زمان شاه‌طهماسب صفوی و تبدیل تدریجی آن به شهر، دولاب روستایی در حد و اندازه‌های تهران بود اما با ساخت این حصار وضعیت تهران کم‌کم تغییر کرد. با ساخت حصار طهماسبی تهران، چهار دروازه برایش در نظر گرفتند. دروازه شرقی این حصار که به روستای دولاب باز می‌شد، دروازه دولاب نام گرفت. محدوده امروزی این دروازه در ابتدای بازارچه نایب‌السلطنه از سمت خیابان ری قرار دارد. بعدها با گسترش شهر تهران در زمان ناصرالدین شاه، حصار‌ها و دروازه‌های ساخت شاه طهماسب صفوی تخریب شدند و حصارها و دروازه‌های جدید شهر در جاهای مشخص شده، ساخته شدند. این بار شهر تهران 12 دروازه داشت. یکی از این دروازه‌های شرقی باز دروازه دولاب نام گرفت و مکان آن در خیابان 17 شهریور ابتدای خیابان شهید عامری قرار داشت. حصار جدید، حصار ناصری لقب گرفت و تهران را هم دارالخلافه ناصری خواندند. روستای دولاب قبل از تبدیل شدن به محله و ادغام در شهر تهران، دارای چهار محله بود: محله بالا، محله پایین، محله میان و محله عسکری که بعدها ساخته شده بود. محدوده روستا در بخش جنوبی بوستان جهان پناه و میدان آیت‌الله سعیدی و اطراف خیابان شهید اسفندیاری امروز قرار داشت. قدیمی‌ترین مسجد روستا، مسجدجامع بقیه‌الله (مسجد حاج شیخ علی‌آقا) امروزی بود. قدمت این مسجد به درستی مشخص نیست اما اهالی محله معتقدند بیش از 700 سال عمر دارد. مسجد پیردولاب نیز از دیگر مسجدهای روستا بود. در دوره پهلوی دوم که شهید مجتبی نواب صفوی برای مدتی در دولاب ساکن بود، در این مسجد به اقامه نماز می‌پرداخت. بعد از انقلاب نام مسجد را مسجد نواب صفوی گذاشتند. روستا دارای چند تکیه بود: تکیه چال یا تکیه بالا، تکیه پایین، تکیه میان و تکیه محله عسگری. تکیه چال قدیمی‌ترین تکیه دولاب است و در محله بالا، نزدیک مسجد بقیه‌الله قرار گرفته است. اهالی محل برای این تکیه نیز قدمت زیادی قائلند. از آنجا که این تکیه در محل گود و چاله‌مانندی قرار داشت به تکیه چال معروف شد. در کنار این تکیه، گرمابه‌ای قرار داشت که به حمام چال معروف بود. تکیه پایین دولاب نیز پیشترها در ایام غیرمحرم مسیر عادی رفت و آمد اهالی بود. از ایام قدیم رسم است که دسته‌های عزاداری اهالی دولاب در روزهای تاسوعا و عاشورا از این چهار تکیه به راه می‌افتند و به سمت بقعه چهل‌تن دولاب و امامزاده اهل بن علی و بقعه سیده ملک خاتون می‌روند و در آنجا به اقامه عزا می‌پردازند. این سه بقعه در گذشته از اراضی دولاب محسوب می‌شدند. اطراف این بقعه قبرستان دولابی‌ها بود. درباره نام و نشان این چهل نفر اطلاعات مکتوبی در دست نیست و در منابع شفاهی اقوال مختلفی درباره آنها ذکر می‌شود. طبق گفته مرحوم مصطفوی بنای اصلی این بقعه به قبل از صفویه می‌رسد اما طاق آن را می‌توان از تاسیسات دوره قاجار دانست. این بقعه و قبرستان در سال 1354 شمسی تبدیل به بوستان عمومی شد. همچنین امامزاده اهل بن علی که امروزه در جنوب خیابان خاوران منطقه 15 واقع شده، از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) است. اطراف این بقعه از دهه 30 به بعد به محل دفن اموات اختصاص یافت. بنای این امامزاده در گذشته تماما از خشت و گل بود و تاریخ بنای اولیه مشخص نیست. از آنجا که به دلیل رویش گل‌های زرد در این منطقه، این منطقه به گل زرد معروف بود، این امامزاده نیز به امامزاده گل زرد معروف شده بود. بقعه سیده ملک خاتون نیز امروزه در منطقه 15 واقع شده است. این بقعه صحن زیبا و وسیعی دارد. در مورد نسب ایشان دو روایت وجود دارد؛ یک قول بر این است که از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است و روایت دیگر او را همسر فخرالدوله دیلمی می‌داند که در منابع مکتوب، قول دوم بیشتر ذکر شده است. بعد از مرگ فخرالدوله دیلمی، از آنجا که فرزندش مجدالدوله 11 سال بیشتر نداشت، تا رسیدن او به سن قانونی با لیاقت و حسن تدبیر به اداره امور کشور پرداخت. می‌گویند در این زمان سلطان محمود غزنوی قاصدی به ری می‌فرستد و از این خانم می‌خواهد که به او خراج بپردازد و سکه به نام او بزند وگرنه به ری حمله خواهد کرد. این خانم در جواب به قاصد می‌گوید: «بگوی سلطان محمود را تا شوی من، فخرالدوله، زنده بود این اندیشه همی بود که مگر ترا این رای افتد و قصد ری کنی، چون وی فرمان یافت و شغل به من افتاد، اندیشه از دل من برخاست گفتم، محمود پادشاه عاقلی است. داند که چون او ملکی را به جنگ زنی نباید آمدن. اکنون اگر بیایی خدای عزوجل داند که من نخواهم گریخت و جنگ را ایستاده آمد. از بهر آنکه از دو بیرون نباشد. از دو لشکر یکی شکسته شود، اگر من تو را بشکنم به همه حال بر عالم نامه بنویسم که سلطانی را شکستم که صد پادشاه را شکسته است و اگر تو مرا بشکنی چه توانی نبشت؟ گویی: زنی را شکستم، ترا نه فتح نامه رسد و نه شعر فتح که شکستن زنی بسی فتحی نباشد.» به این ترتیب تا زمانی که او زنده بود، سلطان محمود به ری حمله نکرد. بقعه سیده ملک خاتون در گذشته یکی از مکان‌های زیارتی سیاحتی اهالی تهران بود.

 

دولاب به معنی آب گل آلود
روستای دولاب دارای زمین‌های کشاورزی فراوانی بود. بیشتر اراضی این روستا در بخش شمالی آن قرار داشت. این اراضی امروزه تبدیل به محله‌هایی چون سراسیاب، نیکنام، دژکام، جابری، شیوا، مینای شمالی و جنوبی و... شده‌اند. اراضی کشاورزی دولاب به صورت خرده‌مالکی اداره می‌شد و زمین‌ها به صورت قطعاتی تحت مالکیت خود دولابی‌ها بود. به این مالکان اصطلاحا ارباب می‌گفتند. این افراد برای کشت و زرع روی زمین‌هایشان یا کارگر استخدام می‌کردند یا بخش‌هایی از زمین‌ها را به افراد دیگر اجاره می‌دادند. محصول اصلی دولابی صیفی‌جات بود و تقریبا همه آن در تهران به فروش می‌رسید. در میان این صیفی‌جات، خیار دولاب از شهرت ویژه‌ای برخوردار بود. آب برای دولابی‌ها اهمیت ویژه‌ای داشت. آب بهاره این روستا از سیلاب دره دارآباد و آب بهاره دره پس‌قلعه تامین می‌شد. دولابی‌های قدیمی هنوز به یاد دارند که برای هدایت آب دره پس‌قلعه به روستایشان، به محدوده پل رومی می‌آمدند و آب را از آنجا به سمت روستا هدایت می‌کردند. به جز این آب، باقی آب باید از آب قنات تامین می‌شد. البته در گذشته‌های دورتر تامین آب دولاب از چاه‌ها صورت می‌گرفت و اصلا نام دولاب هم به همین موضوع برمی‌گردد. دولاب کلمه فارسی و مرکب از «دول» برگرفته از سریانی که معرب آن«دَلو»است و آب که فارسی است. در گذشته آبادی‌هایی را که با «دَلو» و چرخ آب از چاه‌ها مشروب می‌کرده‌اند، به این نام می‌خواندند. البته منوچهر ستوده، مولف کتاب ارزشمند «جغرافیای تاریخی شمیران» معنی دولاب را آب گل‌آلود می‌داند و معتقد است دول همان تول است و تول در روستاهای شمیران و آبادی‌های اطراف حضرت عبدالعظیم(ع)، به معنی گل‌آلود و تیره است. و از آنجا که آب‌های سیلاب دره دارآباد و آب بهاره دره پس قلعه در راه رسیدن به دولاب از زمین‌های رستی و گل‌آلود عبور می‌کردند، این آب نیز گل‌آلود شده و منشا وجه تسمیه این آبادی به دولاب شده است.

 

محل تفریح تهرانی‌های قدیم
 دولابی‌ها گندم هم می‌کاشتند. در دولاب و اطراف آن چندین آسیاب دایر بود. این آسیاب‌ها با آب کار می‌کردند؛ یکی از اصلی‌ترین آسیاب‌ها، آسیابی بود که در محل فعلی میدان سرآسیاب قرار داشت. در کنار این آسیابی قهوه‌خانه‌ای نیز قرار داشت و کشاورزان دولابی، برای رفع خستگی اوقاتی از روز را در آنجا با هم سپری می‌کردند. رفته‌رفته کشاورزانی که در نزدیکی این آسیاب زمین داشتند، برای آن که در فصل کار بتوانند بیشتر روی زمین‌هایشان کار کنند و مجبور نباشند به روستا در رفت‌وآمد باشند، بناهای کوچکی را در زمین‌هایشان و اطراف این آسیاب ساختند. از این بناها فقط در ایام کشت و برداشت محصول استفاده می‌شد. بعدها بناهای دیگری افزوده شد و از دهه 40 به بعد کم‌کم هسته اولیه محله سرآسیاب شکل گرفت. البته آسیاب در اواخر دهه 20 متروک شد و از بین رفت. در دهه 40، عده‌ای از دولابی‌ها برای تامین کمبود آب تصمیم گرفتند، چاهی حفر کنند. آنها با شراکت یکدیگر، چاهی حفر کردند و برای کشیدن آب از آن موتور آب خریداری کردند. از آن به بعد، مکان این چاه به «آب‌موتور» یا «موتور آب» معروف شد. اهالی قدیم دولاب هنوز صدای بلند این موتور را که از فواصل دور نیز به گوش می‌رسید، به یاد دارند. محل آب موتور کمی پایین‌تر از میدان سرآسیاب، نزدیک خیابان پاسدار گمنام قرار داشت. اراضی و زمین‌های سرسبز دولاب یکی از مکان‌های گردش و تفریح تهرانی‌ها نیز به حساب می‌آمد. مخصوصا در ایام سیزده‌به‌در و ماه‌های فصل بهار که رویش صورت می‌گرفت، اراضی دولاب بسیار دیدنی بود. اما از دهه 30 به بعد که مهاجرت به سمت تهران افزایش پیدا کرد و روستا‌ها و زمین‌های اطراف تهران مورد توجه آنها قرار گرفت، مالکان اراضی دولاب نیز کم‌کم زمین‌هایشان را قطعه‌بندی کردند و به مهاجران فروختند. از دهه 40 به بعد این روند با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. علاوه‌بر اراضی اطراف روستا و زمین‌های نامرغوب، زمین‌های کشاورزی نیز قربانی سکونت ساکنان جدید شد و علاوه‌بر محله دولاب، محله‌های دیگری نیز با نام‌هایی چون شیوا، مخبر یا مینا، نیکنام، دژکام، جابری و... در اراضی دولاب سر برآوردند و همگی با هم در محدوده تهران ادغام شدند. اگر تا چند سال پیش سری به اطراف دولاب می‌زدید، تعدادی از این زمین‌های کشاورزی هنوز پابرجا بود و ساکنان آن به کاشت سبزی مشغول بودند. از باغ‌های اطراف دولاب نیز می‌توان به باغ فرید اشاره کرد که در سال‌های پیش یکی از مراکز عمده پخش گل در تهران بود. این باغ به نام صاحبش، فرید معروف بود.
یکی از مکان‌های دیگری که در اطراف روستای دولاب دیده می‌شد، یخچال‌های طبیعی بود که یخ روستا و بخشی از یخ اهالی تهران را در روزهای گرم تابستان تامین می‌کرد. یخچال‌های طبیعی معمولا در زمین‌های رسی ساخته می‌شد. در ابتدا زمینی به صورت مستطیل به عمق یک متر کنده و با خاک آن دیوارهای بلندی در اطراف این محوطه ساخته می‌شد. سپس در روز‌های سرد زمستان آب را به این محوطه هدایت می‌کردند. دیوار‌های بلند اطراف از تابش آفتاب به این آب جلوگیری می‌کردند. شب که هوا سرد می‌شد، آب کم‌کم شروع به یخ زدن می‌کرد و فردا صبح عده‌ای از کارگرها با دیلم، لایه‌‌رویی یخ را می‌شکستند و آب زیرین روی لایه یخ را می‌گرفت. این عمل در شب‌های دیگر به همین منوال ادامه می‌یافت تا کل آب داخل محوطه یخ بزند. بعد از یخ زدن، این یخ به صورت تکه‌های کوچک شکسته می‌شد و در محلی که به آن توچال می‌گفتند و معمولا در زیر زمین کنده شده بود، ذخیره می‌شد. در فصل گرما این یخ‌ها را به تدریج خارج کرده، بار الاغ می‌کردند و برای فروش به تهران یا دولاب می‌بردند. بعد از آمدن یخچال‌های خانگی به خانه‌ها، این یخچال‌ها هم کار کرد خود را از دست دادند. زمین این یخچال‌ها کم‌کم مورد توجه جوان‌ها قرار گرفت و تبدیل به زمین فوتبال شد. از دهه‌های 40 و 50 به بعد تیم‌های زیادی در این زمین‌ها شکل گرفت و مسابقات فراوانی بین این تیم‌های محلی برگزار ‌شد. از این مسابقات بازیکنان خوبی بیرون می‌آمدند که جذب تیم‌های مطرح باشگاهی می‌شدند و تعدادی از آنها نیز به تیم ملی راه یافتند. در واقع این زمین‌ها به نوعی محل بازیکن‌سازی برای فوتبال کشور بود. از معروف‌ترین این بازیکنان می‌توان از علی پروین نام برد که در همین زمین‌های خاکی یخچال‌های اطراف دولاب بازی می‌ کرد.

 

شهرتی بیشتر از تهران
البته وضعیت تهران و دولاب در آن سال‌ها با قرن هفتم کاملا متفاوت بود و دولاب روستای بسیار معروف و مهم‌تری از تهران کم نام‌ونشان آن روزگار بود. به‌خاطر موقعیت جغرافیایی، وقایع تاریخی اتفاق افتاده و همچنین افراد صاحبنامی که در دولاب زندگی می‌کردند، نام این روستا بارها و بارها در کتاب‌های مربوط به آن دوره تکرار شده است. دولاب در شمال شهر با عظمت ری قرار داشت. یکی از دروازه‌های شمالی این شهر به دروازه دولاب معروف بود. محل این دروازه در محدوده پل کارخانه سیمان شهر ری امروزی قرار داشت. این دروازه به سمت دولاب باز می‌شد و از آنجا به این روستا و طبرستان و گرگان می‌رفتند. این دروازه به ری دوره باستان و قبل از اسلام تعلق داشت و بعد از گسترش ری در دوره بعد از اسلام، همچنان یکی از دروازه‌های شهر بود. بعد از حمله مغول و غارت و نابودی شهر، این دروازه نیز همانند سایر دروازه‌های شهر و برج و باروی شهر
نابود شد.
وقایعی که در روستای دولاب اتفاق افتاده و در منابع موجود است، کم نیست. ثبت این وقایع، نشان می‌دهد دولاب حتی در دوران تاریخ اساطیری ایران نیز وجود داشته است. در کتاب‌های «تاریخ طبرستان» ابن اسفندیار، «تاریخ رویان» اولیاءالله و «تاریخ رویان و طبرستان» مرعشی در داستان نبرد منوچهر پیشدادی با افراسیاب آمده است که افراسیاب در محل دولاب و طهران لشکرگاه ساخته بود. یکی دیگر از وقایع مهم، حمله سلطان محمود غزنوی به ری بود که در سال 420 ه. ق به بهانه درخواست کمک مجدالدوله دیلمی از او به ری لشکر کشید. قبل از حمله به ری و ورود به شهر، او و سپاهیانش در دولاب مستقر بودند.

 

مشاهیر دولاب  
از دلایل دیگری که سبب شده نام دولاب در منابع تاریخی ذکر شود، سکونت افرادی در این روستا است که در زمان خود نام و اعتباری برای خود داشتند. بیشتر این افراد در قرن‌های سه و چهار زندگی می‌کردند. از این افراد می‌توان به کسانی چون محمدبن صباح دولابی(متوفای 227ه. ق)، محمدبن اسماعیل بن‌زیاد دولابی(متوفای 227ه. ق)، محمدبن احمد بن‌حماد دولابی( متوفای 310 یا 320 ه. ق)، قاسم دولابی که عارف بود (متوفای 316 ه. ق)، و ابوبشر محمد بن احمد دولابی رازی، مولف کتاب «الکنی و الاسماء» (متوفای 320 ه. ق) اشاره کرد. در تاریخ آمده است که محمد جریر طبری، مولف اثر ارزشمند «تاریخ بیهقی» و اولین مفسر قرآن کریم، شاگرد محمد به احمد بن حماد دولابی بوده و برای تحصیل از ری به دولاب می‌آمده است. خود طبری دراین باره می‌گوید: «ما در شهر ری در خدمت محمد بن حمید الرازی، حدیث و علوم دیگر می‌نوشتیم و او شب‌ها چراغ می‌آورد و می‌نهاد و آنچه نوشته بودیم، از ما باز می‌پرسید، و ما بازگویه می‌کردیم و بار دیگر برای تشحیذ اذهان ما، آن را قرائت می‌فرمود و ما باید بعد از درس محمد بن حمید مذکور، به درس احمد حماد دولابی حاضر می‌شدیم. بنابراین، پس از آنکه درس ابن حمید در ری تمام می‌شد، ما از ری به قریه دولاب می‌رفتیم و در خدمت ابن حماد درس گرفته، آن را می‌نوشتیم. سپس مانند دیوانگان می‌دویدیم، تا بار دیگر در شهرری در مجلس درس ابن حمید حاضر باشیم.» این گفته طبری نشان می‌دهد که در آن زمان در دولاب، بساط علم و علم‌آموزی برقرار بوده و درس احمد بن حماد دولابی آنقدر مهم بوده که شخصی چون طبری خود را با پای پیاده به دولاب رسانده و دوان‌دوان باز می‌گشت. از قرن چهارم به بعد تا دوره معاصر دیگر کمتر نامی از دولابی‌ها در منابع دیده می‌شود (البته شاید هم دیده نمی‌شود).
مرحوم حاج‌محمد اسماعیل دولابی از آخرین دولابی‌هایی است که کمتر کسی است او را نشناسد. او در محله بالای دولاب به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در آنجا سپری کرد. دوران جوانی او نیز در محله سرآسیاب دولاب، جایی که امروز حسینیه‌ای قرار دارد گذشت و بعد‌ها به محله نیکنام نقل مکان کرد. خانه وی محل گرد آمدن علاقه‌مندان از سرتاسر تهران بود و این افراد همیشه سعی می‌کردند هر طور شده خود را به مجلس وی برسانند.

گاهی در برخی نشست‌ها و برنامه‌هایی که مسئولان و مدیران ارشد کشور با اهالی رسانه برگزار می‌کنند، مطالبی به صورت مستند مطرح می‌شود که دانستن آنها موجب تکدر خاطر می‌شود. در جدیدترین نمونه آن، چند روز پیش، وزیر محترم بهداشت و درمان نشستی با مدیران رسانه‌ها برگزار کرد که متن سخنان دکتر هاشمی در سایت‌ها موجود است. او در سخنان خود که به شکل پاورپوینت و به زبان آمار و ارقام بود، نکاتی را درمورد وضعیت بهداشت و درمان کشور بیان کرد که به‌قدری قابل تامل بود که توانست آن همه خبرنگار را که متعلق به تمام طیف‌های سیاسی بودند، بیش از یک ساعت شنونده و میخکوب بر صندلی‌ها نگه دارد.  آماری که برگرفته از داده‌های بانک جهانی در سال 2014 بود و به مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای خاورمیانه در ابعاد مختلف پزشکی و بهداشتی می‌پرداخت.  ازجمله این موارد، اینکه شاخص امید به زندگی در ایران 7/ 73 است یعنی ما رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده‌ایم و در کشورهایی نظیر قطر 7/ 78، ترکیه 9/ 76، عربستان 5/ 75 است و البته عمر مفید در ایران 9/ 63 سال است یعنی عمری که فرد در سلامت کامل به‌سر می‌برد و به دلایل دیابت یا انواع سکته، خانه‌نشین و دچار زندگی نباتی نشده است.
یا در آماری دیگر اعلام شد که در ایران به ازای هر نفر، 89/ 0 پزشک وجود دارد در حالی که در کشورهایی مثل قطر، گرجستان آذربایجان، لبنان، مصر و سوریه به ازای هر نفر به ترتیب 74/ 7، 3/ 4، 4/ 3، 2/ 3، 8/ 2 و 5/ 1 پزشک وجود دارد.
یا در جلسه مسئولی دیگر با اصحاب رسانه گفته شد که طبق یک پیمایش صورت‌گرفته، مهم‌ترین تهدیدات اجتماعی‌ای که نخبگان و کارشناسان مسائل اجتماعی برای جامعه لمس می‌کنند شامل بیکاری، بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی، افول سرمایه اجتماعی و اعتیاد است که به ترتیب 84 درصد، 81 درصد، 74 درصد و 72 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
یا اینکه آمار طلاق چطور در جامعه رو به افزایش است و چه آسیب‌هایی از این حیث در انتظار جامعه می‌تواند باشد.
بیان اینها نه به قصد سیاه‌نمایی بلکه تاکید بر یک نکته است و آن هجمه‌هایی است که علیه کارشناسان امر و مسئولان صورت می‌گیرد وقتی که راهکاری برایش پیدا می‌کنند. به‌عنوان نمونه، وزیر بهداشت وقتی به آمار وجود هر پزشک به ازای هر نفر در ایران صحبت و آن را با کشورهایی نظیر گرجستان که اکثر ایرانی‌ها این کشور را کشوری توسعه‌نیافته ارزیابی می‌کنند، مقایسه می‌کرد، نقل به مضمون گفت: «آن‌وقت ما که می‌دانیم در کشور کمبود پزشک داریم و اگر بخواهیم به استانداردهای جهانی برسیم باید ظرفیت پذیرش دانشجو‌‌ها را افزایش دهیم، ‌آن‌وقت با هجمه شدید برخی‌ها مواجه می‌شویم.»
این موضوع انتقادی است که از سوی بسیاری از دلسوزان نظام ازجمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در مواجهه با انتقادی که دلواپسان علیه افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی مطرح می‌کنند، بارها بیان شده است. متاسفانه در کشور ما بسیاری از نقدها فاقد الگوهای عینی برای جامعه است و در عین حال، محیط سیاسی بر محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سایه افکنده است، لذا یا درک صحیحی از موضوع مورد نقد وجود ندارد یا اینکه رویکرد سیاسی منتقد باعث می‌شود تا تحلیل واقع‌گرایانه‌ای وجود نداشته باشد و بخشی از جامعه نیز تحت تاثیر این امر قرار بگیرند و قضاوت نادرستی داشته باشند.
به همین خاطر اینجاست که گاهی انسان آرزو می‌کند کاش می‌شد برخی از جلساتی که مسئولان با حضور مدیران رسانه‌ها برگزار می‌کنند، از بزرگ‌ترین رسانه جمعی کشور یعنی صدا و سیما پخش می‌شد تا مردم به‌عینه ببینند در این مقطع، مخالفت‌هایی که با برخی تصمیمات مهم کشور از سوی عده‌ای منتقد در قالب «دلواپسی» مطرح می‌شود، صرفا شالوده سیاسی دارد چراکه ناشی از احاطه محیط سیاست بر محیط‌های فرهنگی و اجتماعی است و هیچ دردی از مشکلات جامعه را درمان نمی‌کند. اما این یک آرزوست، ‌آرزویی که به نظر محال می‌آید.

 دایان فین اشتاین و کریس مورفی، دو نفر از سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا، طرح قطعنامه‌ای را به صحن این مجلس ارائه کرده‌اند که طی آن از تلاش‌های دیپلماتیک دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور حمایت و راه برای رد قانون تحریم‌های تازه در کمیته بانکداری سنا هموار می‌شود. در این قطعنامه که از حمایت 11 سناتور برخوردار است، تصریح شده است که وضع تحریم‌های تازه علیه ایران، تنها زمانی از سوی سنا در دستور کار قرار خواهد گرفت که مذاکرات هسته‌ای به شکست انجامیده باشد یا ایران به توافقات خود پایبند نماند. طرحی که در صورت تصویب در صحن مجلس، می‌تواند طرح جمهوریخواهان برای تصویب تحریم‌های تازه را متوقف کند. جمهوریخواهان که از ابتدای ماه جاری میلادی اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار گرفته‌اند، قصد دارند با تصویب یک قانون تحریم تازه، فشارهای مضاعفی را بر روند مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد آورند. پیش از این نیز کاخ سفید ابتدا به صورت تلویحی و سپس در سخنرانی شفاف اوباما در کنگره، اعلام کرده بود که هر نوع طرحی از این دست می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک جاری بین دو کشور را به خطر بیندازد و از سوی رئیس‌جمهوری وتو خواهد شد. اگرچه قطعنامه‌های مصوب سنا به منزله قانون نیست اما تصویب این قطعنامه می‌تواند اثر بازدارندگی بر رای مثبت سناتورها به قانون پیشنهادی را درپی داشته باشد و دست دولت را برای ادامه روند فعلی باز بگذارد. از سوی دیگر شکست احتمالی دموکرات‌ها در گذراندن قطعنامه حمایت از دیپلماسی نیز ممکن است منجر به بالاتر رفتن احتمال تصویب قانون تحریم تازه به صورت حداکثری و دوحزبی شود که امکان وتوی رئیس‌جمهوری را سلب خواهد کرد. پیشنهاد فین اشتاین و مورفی یک تیغ دولبه و قماری با ریسک بالاست که شاید آخرین تلاش دموکرات‌ها قبل از استفاده از حق وتوی رئیس‌جمهوری باشد.

گروه سیاسی| سخنگوی وزارت کشور با اعلام اینکه این وزارتخانه با دقت وضع سیاسی کشور را رصد می‌کند، به مدیران وزارت کشور هشدار داد که هیچ‌کدام از آنان نباید له یا علیه شخص یا جریان‌های سیاسی موضع‌گیری داشته باشند. حسینعلی امیری که پس از اعلام برگزاری منظم نشست‌های خبری سخنگوی وزارت کشور به فاصله دو هفته از نخستین کنفرانس مطبوعاتی، دیروز بار دیگر نمایندگان رسانه‌ها را دعوت کرده بود، از وجود موارد نقض این بی‌طرفی خبر داد و درباره واکنش وزارت کشور گفت: «گزارش‌هایی واصل شده که ما تذکر دادیم و از استانداران در این زمینه توضیح خواستیم.»
او همچنین درباره دستورالعمل وزیر کشور به مدیران این وزارتخانه درباره قبول نکردن استعفای مدیرانی که پس از اول اسفند بخواهند به دلیل نامزدی در انتخابات آینده مجلس استعفا دهند، در حالی که قانون انتخابات مهلت استعفای مدیران را شش‌ماه پیش از نامزدی اعلام کرده است، چنین توضیح داد: «با توجه به اینکه وزارت کشور قرار است انتخابات را برگزار کند و نباید شائبه جانبداری وجود داشته باشد، وزیر کشور گفتند مدیران سیاسی داخل وزارت کشور که می‌خواهند در انتخابات مجلس نامزد شوند باید تا یکم اسفندماه استعفا دهند و این موضوع ربطی به بخش‌های دیگر وزارت کشور ندارد.» به گفته امیری، تاکنون تعدادی از مدیران سیاسی وزارت کشور برای نامزد شدن در انتخابات مجلس استعفا داده‌اند. او در این حال، از همه داوطلبان نامزدی در انتخابات آینده مجلس خواست که از «فعالیت انتخاباتی زودرس» پرهیز کنند. سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره برگزاری الکترونیک انتخابات به‌طور کامل که در هر دوره انتخابات مطرح و درنهایت اجرایی نمی‌شود، گفت: «برای این کار به اعتباری حدود 400 میلیارد تومان نیاز داریم که هر مقدار از این اعتبار تامین شود به همان مقدار امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود دارد.»
خبر دیگر سخنگوی وزارت کشور، انتخاب محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی جدید وزارت کشور، به‌عنوان نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده 10 احزاب بود. سخنگوی وزارت کشور همچنین شایعاتی را مبنی‌بر وجود طرحی در این وزارتخانه برای تغییر تقسیمات کشوری و تقسیم‌بندی کشور به چند ایالت یا منطقه، تکذیب کرد و افزود: «مطلقا قرار نیست چیزی به نام ایالت داشته باشیم و خبری که در این باره اعلام کردند خبر صحیحی نبود؛ اما الحاق دو روستا به یکدیگر یا ایجاد شهر و شهرستان موضوعاتی است که در حوزه تقسیمات کشوری به آن پرداخته می‌شود که البته باید به شکل دقیقی انجام گیرد تا انسجام ملی حفظ شود.»
امیری همچنین درباره احیای خانه احزاب اظهار کرد: «خانه احزاب دولتی نیست، بلکه صنفی است و خود احزاب باید آن را تشکیل دهند. وزارت کشور صرفا تسهیلات تشکیل خانه احزاب را فراهم می‌کند. در دولت قبل وسایل خانه احزاب توقیف شده بود که به دستور وزیر محترم بازگردانده شد و بازگشایی آن هم برعهده خود احزاب است.»
در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری درباره علت لغو مراسم سالگرد مهندس بازرگان سوال پرسید که امیری در این باره گفت: «دولت از برگزاری مراسم‌هایی که در حدود قانون باشد و منجر به هنجارشکنی نباشد، جلوگیری نمی‌کند. راجع به این موضوع نیز از استاندار سوال کردم که گفت درخواستی برای برگزاری مراسم ارائه نداده‌اند و در نتیجه لغوی هم اتفاق نیفتاده‌ است.»
امیری همچنین درباره بیانیه گروهک جیش‌العدل مبنی‌بر به عهده گرفتن مسئولیت شهادت چند تن از نیروهای سپاه در سیستان و بلوچستان، گفت: «این گروهک دنبال قدرتمند جلوه‌دادن خود است؛ در دو هفته گذشته نیروی انتظامی با یک عملیات بسیار موفق در جهت کشف و برخورد با عوامل این گروهک، بیش از 20 نفر را دستگیر کرد که بین آنها عوامل قتل معلمان و مولوی‌های اهل سنت وجود داشتند.»

در حالی که برخی نمایندگان مجلس، وزیر آموزش پرورش را برای سوال به مجلس کشاندند، علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به فرهیختگان می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار است و طبیعتا نمایندگان آن انتظار دارند تا دولت و آحاد مردم مجری قوانینی باشند که مجلس آن را تصویب کرده است.» او ادامه می‌دهد: «مجلس قانون خدمات کشوری را تصویب کرده است و استخدام را به اجازه دستگاه‌هایی مثل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری منوط کرده است. به همین دلیل نمی‌تواند یک وزیر را به این دلیل که چرا استخدام نکرده است مورد مواخذه قرار داد.»

درست در روز 22 شهریور سال 1389 وزارت علوم دولت دهم تصمیم گرفت نحوه جذب دانشجوهای دکتری را تغییر دهد. بسیاری از کسانی که سال‌هاست مسائل آموزش عالی را رصد می‌کنند این تغییرات را سرآغاز تخلفات آتی وزارت علوم وقت درباره دانشجویان مقطع دکتری می‌دانند. ماجرا از این قرار بود که تا سال 89 جذب و پذیرش دانشجویان دکتری برعهده دانشگاه‌های واجد شرایط بود و دانشگاه‌هایی واجد شرایط محسوب می‌شدند که دارای هیات ممیز و استانداردهای تعیین‌شده توسط وزارت علوم باشند. اما ناگهان این وزارتخانه که آن زمان توسط کامران دانشجو اداره می‌شد اعلام کرد که این روش اصلا عادلانه نیست و بستر پارتی‌بازی دانشگاه‌ها و اعضای هیات‌علمی برای جذب دانشجویان مورد علاقه خودشان را فراهم می‌کند. این حرف در ابتدا منطقی به‌نظر می‌آمد مخصوصا که بررسی‌ها نشان می‌داد دانشگاه‌ها به ندرت دانشجویی غیر از دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد خودشان را می‌پذیرفتند، این اتفاق باعث می‌شد دانشجویان امیدی به ارتقای محل تحصیل‌شان در دوران دکتری نداشته باشند. به این ترتیب آیین‌نامه‌ای منتشر شد که طبق آن، آزمون دوره دکتری باید نیمه‌متمرکز برگزار می‌شد. بر پایه این آیین‌نامه، نخست داوطلبان با یک آزمون (با نام آزمون عمومی) توسط سازمان سنجش ارزیابی می‌شدند. به این ترتیب داوطلبان دارای شرایط بر پایه ۸۰ درصد آزمون عمومی و ۲۰ درصد معدل تراز شده کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، به دانشگاه‌ها معرفی می‌شدند. در اینجا نوبت به دانشگاه‌ها می‌رسید، آنها با توجه به سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری دانشجو، نمره‌ای منظور می‌کردند و در پایان، سازمان سنجش آموزش کشور بر پایه مجموع نمرات، گزینش نهایی را انجام می‌داد.  
در همان زمان بسیاری از استادان دانشگاه‌ها و کارشناسان به این آیین‌نامه اعتراض کردند اما وزارت علوم وقت این اعتراض را نشانه به خطر افتادن منافع افراد اعلام کرد و بر روش جدید پا فشرد. همه چیز روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسید و به این ترتیب متقاضیان دوره دکتری سال 89 براساس آیین‌نامه وزارت علوم راهی دانشگاه‌ها شدند، در این مرحله بود که بسیاری فهمیدند از اهداف هشتگانه‌ای که وزارت علوم در آیین‌نامه تغییر روش جذب دانشجویان دکتری مطرح کرده بود بیش از همه هدف چهارم مد نظر بوده است یعنی «هماهنگی دانشگاه با سیاست‌های وزارت علوم در پذیرش دانشجو». چرا بسیاری از دانشجویانی که در آن سال و یکی دو سال بعد جذب شدند دارای کارنامه‌های عجیب و غریبی بودند؟ این مساله بعد‌تر در زمینه اعطای بورس دکتری به برخی‌ها، آن هم براساس روابط و نه ضوابط، بیشتر خودش را نشان داد. با تغییر دولت و روی کار‌آمدن افراد جدید در وزارت علوم، ‌برگرداندن حق جذب دانشجوی دکتری به دانشگاه‌ها یکی از وعده‌هایی بود که به گوش می‌رسید اما باز هم برای سال‌های 93 و 94 این آزمون متمرکز وزارت علوم بود که دانشجویان دکتری را انتخاب می‌کرد. ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش دلیل ادامه روند قبلی را اینگونه توضیح می‌دهد: «برای سال 94 به دنبال تغییر در نحوه پذیرش دانشجویان‌ ارشد و دکتری بودیم اما متاسفانه تغییراتی که می‌خواستیم اعمال کنیم برای سال ۹۴ انجام نمی‌شود و این کنکورها بدون تغییر در بهمن و اسفند برگزار خواهند شد. شاید یکی از دلایل این موضوع عدم ثبات مدیریت کلان در وزارت علوم بوده است. به هر حال برای واگذاری پذیرش به دانشگاه‌ها برنامه جدی داریم و خواستار همراهی مجلس در ساماندهی قوانین مربوط به این موضوع هستیم.»
به نظر می‌رسد دانشگاهیان هم با این تغییرات موافق باشند. مهدی احسان استاد‌تمام دانشگاه صنعتی شریف که از ابتدا یکی از منتقدان جذب متمرکز دانشجویان دکتری بوده است درباره لزوم بازگشت روش قبلی می‌گوید: «باید ببینیم کشورهایی که در امر آموزش عالی موفق هستند از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند، نمی‌شود که همه‌چیز را خودمان آزمون و خطا بکنیم. اگر روشی در برخی ابعاد آسیب‌زا است اما در جهان به‌عنوان یک روش استاندارد شناخته می‌شود، باید اشکالاتش را برطرف کنیم نه اینکه از نو طرحی دربیندازیم و
همه چیز را به هم بریزیم.»
احسان ادامه می‌دهد: «به نظرم تصمیم وزارت علوم برای بازگرداندن اختیار جذب دانشجوی دکتری به خود دانشگاه‌ها اتفاق بسیار خوبی است و حتی می‌تواند به افزایش اعتماد دانشگاهیان به وزارت علوم کمک کند.»
او قبلا در اعتراض به آیین‌نامه وزارت علوم گفته بود: «برگزاری امتحان تستی و بعد از آن امتحان زبان و تست هوش نمی‌تواند سنجش مناسبی برای پذیرش دانشجوی دکتری باشد، پس از برگزاری این آزمون، با ضریب چهار دروس تخصصی و ضریب یک درس زبان و هوش، دانشجویان نمره‌هایی را کسب می‌کنند و درصورت کسب حدنصاب برای مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند. متاسفانه این گونه گزینش، شیوه مناسبی برای تفکیک دانشجویان دکتری نیست. متقاضیان دوره دکتری در این مرحله معمولا از هوش کافی برخوردار هستند و برگزاری یک امتحان تستی برای درس‌های تخصصی نیز قدرت تشخیص و تمیز دانشجویان را ندارد، در حالی که فاکتورهای اساسی و مهم‌تری در گزینش دانشجوی دکتری وجود دارد.»
 

مطابق آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قیمت نفت در لایحه بودجه 94 با فرض قیمت نفت 72 دلاری دولت بسته شده و این کمیسیون تغییری در مبنای ارز و قیمت نفت نداده است. پیشتر بسیاری از نمایندگان مجلس از تغییر رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای هر بشکه نفت خبر داده و بر این باور بودند که همگام با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت این کالا در بودجه سال آینده نیز باید کاهش یابد. به اعتقاد آنان در صورت ثابت ماندن نفت 72 دلاری در بودجه، دولت با کسری مواجه خواهد شد. حالا محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نهم در نشست خبری دیروز و در جریان آخرین مصوبات این کمیسیون درباره لایحه بودجه 94 گفته است که «قیمت نفت در بودجه با فرض قیمت نفت 72 دلاری دولت بسته شده و کمیسیون تغییری در مبنای ارز و قیمت نفت نداده است.» او در عین حال تاکید کرده که «کاری به قیمت نفت و ارز در بودجه نداریم، زیرا بحث نرخ ارز در قانون برنامه پنجم شناور مدیریت‌شده عنوان و بانک مرکزی توازن آن را برقرار خواهد کرد.» اظهارات مفتح در شرایطی است که اسماعیل جلیلی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق به خبرگزاری تسنیم گفته است که «همان پیشنهاد دولت برای نرخ دو هزار و 850 تومانی ارز مورد تصویب قرار گرفته که با این حساب می‌توان گفت قیمت هر بشکه نفت حدود 60 دلار تعیین می‌شود. اما کمیسیون تلفیق نرخ مشخصی برای نفت تعیین نکرده است، چراکه نرخ نفت متناسب با نرخ فروش روزانه آن تعیین می‌شود و در فواصل زمانی مختلف متغیر است.» پیش از این نیز مسئولان اقتصادی دولت بارها تاکید کرده بودند که نگرانی از بابت کاهش قیمت نفت وجود ندارد چراکه لایحه بودجه 94 بدون اتکا به درآمدهای نفتی بسته شده است.
علاوه‌بر این و براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، درآمدهای نفتی بودجه سال آینده که در پیشنهاد دولت، 72هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود با کسر 18 هزار و 300 میلیارد تومانی، به 53هزار و 700 میلیارد تومان رسید. این کمیسیون همچنین با پیشنهاد دولت مبنی‌بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت کاهش یافت و سهم این صندوق توسعه ملی براساس پیشنهاد دولت به 20 درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر اعتبارات طرح‌های عمرانی 47 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده بود که به 41 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.  آن‌طور که مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته قرار است؛ دو سقف برای ابلاغ اعتبارهای بودجه تعیین شود. به این ترتیب که در شش ماه اول سال، 190 هزار میلیارد تومان ابلاغ می‌شود که بودجه جاری و عمرانی را پوشش دهد. همچنین در شش ماهه دوم مابقی تا سقف قانون تصویب می‌شود. یعنی اگر درآمدها در سال 94 از آنچه تصویب شده بیشتر شود نیازی به متمم بودجه نخواهد بود و مجلس این فرصت را دارد تا با سقف لایحه دولت تخصیص‌ها را افزایش دهد.

فرهیختگان| واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در تهران تا سه سال آینده هرکدام در یک «سایت واحد» تجمیع خواهند شد. تجمیع ساختمان‌های پراکنده واحدهای دانشگاهی از زمان آغاز ریاست حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مورد تاکید او بوده است. در کنار هم قرار گرفتن ساختمان‌های اداری و دانشکده‌های دانشگاه‌ها، علاوه‌بر پایین آوردن اتلاف هزینه و زمان دانشجویان و دانشگاه، به واحد دانشگاهی هویت می‌دهد. اقدام دانشگاه آزاد اسلامی برای تجمیع واحدهای تهران هم از مهرماه پارسال با دستور رئیس دانشگاه و پیگیری معاونت عمرانی آغاز شده است. این دانشگاه قصد دارد هفت پردیس دانشگاهی در تهران ایجاد کند. واحدهای تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب، علوم پزشکی، واحد الکترونیک در کنار واحد علوم و تحقیقات که از پیش به صورت یک مجتمع بوده است، هفت پردیس دانشگاهی این دانشگاه را در تهران تشکیل خواهند داد. در کنار واحدها، سازمان مرکزی این دانشگاه هم با اجرای طرح تجمیع به سایت پونک منتقل شد. طرحی که محسن هاشمی، معاون عمرانی دانشگاه می‌گوید 95درصد آن با موفقیت اجرا شده است. تجمیع واحدهای تهران برای هویت‌یابی هرچه بیشتر آنها ضروری به نظر می‌رسد. ضرورتی که محسن هاشمی، این‌گونه به آن اشاره می‌کند: «لازمه انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، داشتن ساختمان و محوطه مناسب است و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برای دانشگاه برخوردار است.»

 

زمین‌هایی که دانشگاه می‌شوند
اغلب واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در تهران مکان مورد نظر خود را برای تجمیع دانشکده‌ها انتخاب و مقدمات این کار را فراهم کرده‌اند. واحد علوم پزشکی که با در کنار هم قرار گرفتن علوم پزشکی تهران، علوم دارویی و دندانپزشکی تشکیل خواهد شد در زمینی شش هکتاری در پونک تهران ساخته خواهد شد و طراحی برای ساخت ساختمان‌های آن آغاز شده است. واحد تهران مرکزی هم بنا به گفته هاشمی، در حال مذاکره با وزارت دفاع برای زمینی 17 هکتاری در کنار خیابان پیروزی است. او گفته است: «قرار شد واحد تهران مرکزی سایت قدیمی این وزارتخانه با عنوان سایت جنگ‌افزار که دسترسی مناسبی به مترو و اتوبان امام علی(ع) را دارد خریداری کند. این سایت از امکانات و فضای مناسبی برخوردار است و بنای ما این است که سایت تولیدات نظامی تبدیل به یک دانشگاه معتبر و ساختمان‌های قدیمی و میراث فرهنگی آن نیز حفظ شود.» واحد تهران شمال هم از گذشته حکیمیه را در شمال شرق تهران برای ساختن واحد دانشگاهی انتخاب کرده است و تهران جنوب هم منتظر به پایان رسیدن طراحی‌ها، گرفتن پیمانکار و تبدیل به احسن اموال خود برای آغاز فرآیند ساخت است. این دانشگاه در زمینی 12 هکتاری در بزرگراه آهنگ و در کنار دانشکده فنی‌مهندسی این دانشگاه ساخته خواهد شد. واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی هم در خیابان پاسداران مستقر شده است.» محسن هاشمی همچنین در مورد واحد تهران غرب می‌گوید: «برای تجمیع واحد تهران غرب نیز در حال مذاکره با سازمان زمین شهری و تهیه زمین مناسبی در مرکز شهر هستیم.» او از روند پیشرفت تجمیع واحدهای تهران راضی است و این رضایت را بعد از جلسه‌ای که برای ارائه گزارش کار تجمیع واحدها و با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد نشان داد. هاشمی گفت: «واحدهای دانشگاهی گزارش کار خود را عرضه کردند که خوشبختانه نشان‌دهنده پیشرفت مناسبی بود.» معاون عمرانی دانشگاه امیدوار است تا سه سال آینده بتواند طرح‌های تجمیع واحدهای دانشگاهی تهران را به پایان برساند.

گروه سیاسی| شماری از نمایندگان مجلس در تذکری که دیروز در صحن علنی مجلس خطاب به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرائت شد، خواستار توضیح او درباره علت آنچه برخورد تبعیض‌آمیز با رسانه‌ها خواندند، شدند. در این تذکر از مصداق این «برخود تبعیض‌آمیز» سخنی به میان نیامده است، اما با توجه به ترکیب امضاکنندگان و گرایش سیاسی آنان می‌توان گمانه زد که تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه «وطن‌امروز» و هفته‌نامه «9دی» در جلسه 22 دی مدنظر بوده است. از میان 70 نفری که گفته‌ شده است این تذکر را امضا کردند نام حمید رسایی (مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی)، محمدجواد کریمی‌ قدوسی (عضو جبهه پایداری)، علی‌اکبر ناصری (عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس)، محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات دولت نهم و عضو جبهه پایداری، سید مسعود میرکاظمی (وزیر بازرگانی دولت نهم، وزیر نفت دولت دهم و عضو جبهه پایداری) و مرتضی آقاتهرانی (دبیرکل جبهه پایداری) اعلام شده است. هیات نظارت در آن جلسه به «وطن امروز» بابت توهین به رئیس‌جمهوری از طریق درج کاریکاتور (مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات) صرفا تذکر داد، همچنین به این روزنامه بابت تیتر اول 16 دی که مغایر «رابطه با همسایگان و مصوبات شورای عالی امنیت ملی» تذکر داد و تصمیم به ارجاع پرونده به دادگاه گرفت. «وطن امروز» که به صاحب‌امتیازی مهرداد بذرپاش، نماینده تهران، منتشر می‌شود، در تاریخ یادشده که همزمان با بستری شدن ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان بود، تیتر یک «خبر مرگش»‌ را با عکس ملک عبدالله منتشر کرده بود. در جلسه 22 دی هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامه «قانون» نیز برای چاپ طنزی که همانند تیتر «وطن امروز» «تخریب رابطه با همسایگان و در مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملی» تلقی شد، تذکر گرفت. هیات نظارت همچنین به پایگاه «خبرآنلاین» بابت درج مطلبی که «تضعیف نیروهای مسلح» دانسته شد و به هفته‌نامه «9 دی» برای مطلب « قبض ید ولی، با اشتباهات خواص» که مصداق بندهای 8 (افترا به مقامات و نهادها) و بند 11( پخش شایعات و تحریف مطالب دیگران) ماده 6 قانون مطبوعات بود، تذکر داد.
با این حال «وطن امروز» پس از دریافت این تذکر بار دیگر «خبرمرگش» را در عنوان نخست روزنامه تکرار کرد؛ با این تفاوت که عبارت ‌یادشده را در روتیتر خبر دریافت تذکر از هیات نظارت بر مطبوعات درج کرد. این اقدام دومین تذکر هیات نظارت را در جلسه هفته بعد به همراه داشت؛ همان جلسه‌ای که یکی دیگر از مصوباتش لغو پروانه انتشار روزنامه «مردم‌امروز» به دلیل تیتر یک « من شارلی هستم» از قول جرج کلونی، بازیگر و کارگردان آمریکایی برنده جایزه گلدن‌گلوب بود.

چرا این خانه را برای مرمت انتخاب کردید؟ ویژگی خاصی در معماری این خانه بود یا انتخاب آن علت دیگری داشت؟
یکی از ویژگی‌های مهم خانه‌ها در کاشان الگوی مهندسی ایرانی آن در طراحی خانه به سبک گودال باغچه است. دلایل انتخاب کاشان ویژگی‌های تاریخی و معماری خانه‌هایش بود.

خانه تهامی دارای چه ویژگی‌ها و امکانات متفاوتی بود که برای مرمت آن اقدام کردید؟
این خانه براساس الگوی مهندسی ایرانی ساخته شده بود. بادگیر و اتاق آیینه داشت و هرچند بخش‌هایی از آن تخریب شده بود اما خانه سرپا بود و ویژگی‌های خود را حفظ کرده بود. همه این دلایل موجب انتخاب این خانه با قدمت بیش از 200 سال شد.
 

الگوی گودال باغچه تا چه حدی بر مرمت این بنا اثر گذاشت؟
برای مرمت بخش‌های مختلف خانه بررسی شد. پشت تک‌تک دیوارها و سقف‌های این خانه دانش مهندسی ایرانی بود. مساله مهمی که برای من جذابیت زیادی داشت، دقت معمارهای اولیه بنا بود. آنها به ماندگاری کار فکر و تلاش کرده بودند از الگوهایی استفاده کنند که خانه ماندگار شود.

چقدر برای حفظ این الگوها تلاش کردید؟
یکی از اصل‌های مهم این خانه کار معمارهای اولیه برای ماندگاری آن بوده که همین اصل در مرحله اول مورد توجه قرار گرفت و مطالعه روی الگوهای مقاوم‌سازی شروع شد. پس از آن یک سیستم سازه‌ای انعطاف‌پذیر و پیوسته به‌عنوان اسکلت کمکی برای بنا طراحی و اجرا شد. لایه‌برداری یکی از زمینه‌های اصلی این کار بود. زیر پوشش‌های این بنا را هر چه بود نگه داشتیم. بخشی از آنها که ارزش تاریخی دارند و در فضاهای عمومی بودند به‌طوری که به اصل آنها خدشه‌ای وارد نشود حفظ شده است اما در مورد مکان‌های اقامتی این خانه باید مرمت طوری صورت می‌گرفت که محل اقامتی حس زندگی را داشته باشد. در این محل با حفظ تفاوت بین اصل کار، مرمت انجام گرفت.

 چرا به مقاوم‌سازی این بنا اینقدر توجه کردید؟ در این زمینه تا چه اندازه از متدهای علمی بهره بردید؟
کار مقاوم‌سازی باید علمی و در عین حال عملی باشد. برای مقاوم‌سازی اصل اول حفظ هویت بنا بود، به‌طوری که محدودیت‌های خانه در آن لحاظ شود. بعد از آن طرح مقاوم‌سازی باید قابل اجرا باشد و از مصالح همگون با بنا و ابزار در دسترس استفاده شود. همه اینها ویژگی‌های این مقاوم‌سازی بود که باید رعایت می‌شد و نتیجه آن یک کار مقاوم‌سازی علمی بود. برای مقاوم‌سازی در کنار دیوارهای جانبی چاه و شمع ایجاد شد و آنها از طریق شناژ افقی کف و کانال اطراف حیاط به کلاف‌های قایم روی پشت بام متصل شدند و به این صورت یک اسکلت کمکی مخفی برای بنا ایجاد شد.

با توجه به اینکه هفت سال مشغول این پروژه بودید، قصد مستندکردن اطلاعات معماری خانه را ندارید؟
یکی از مسائلی که ما در مرمت‌های اینچنینی با آن روبه‌رو هستیم، کمبود منابع است. برخی مرمت‌های گاه تخصصی نیز به‌طور تجربی و سلیقه‌ای اجرا می‌شود. برای همین ما روی این مساله نیز فکر کرده‌ایم و نتیجه این هفت سال کار روی این خانه مستند‌سازی شده و از مراحل مختلف فیلم و عکس تهیه شده است.

خانه‌های آن دوران اغلب نقاشی دیواری یا سقفی هم داشته، در این خانه هم نشانی از نقاشی‌های دیواری وجود دارد، باقی نقاشی‌های خانه چه شده است؟
در یکی از کتاب‌های حسن نراقی نوشته شده که خانه تهامی دارای شومینه و ارسی‌هایی بوده که از آن خارج شده است. بخشی از نقاشی‌های این خانه در حیاط و فضای داخلی، پس از لایه‌برداری پیدا شد که به همان شکل اولیه حفظ شده اما بخشی از این نقاشی‌ها از این خانه خارج شده است. چند لایه نقاشی از زیر گچ پیدا شد که آخرین آن رنگ روغن بود و در دو آرک این فضا به‌طور دست‌نخورده حفظ شده است. اما مساله جالب‌توجه در مورد این نقاشی‌ها نحوه خروج آنها از این خانه است.
براساس شنیده‌ها و اطلاعات ما سال‌ها پیش یک گروه خارجی این نقاشی‌های دیواری را از صاحب وقت خانه می‌خرند. بعد از آن یک هفته در این خانه اقامت داشته و این نقاشی‌ها را از روی دیوار به روی کرباس برگردان کرده و با خود می‌برند.

از سرنوشت نقاشی‌ها اطلاع دارید؟
یکی از آخرین بازمانده‌های ساکنان خانه مدتی پیش از اینجا بازدید کرد. او که در جریان این اتفاق بود، ادعا کرد نقاشی‌ها در موزه‌ای در لندن نگهداری می‌شوند.

یکی از مسائل خانه‌های تاریخی، حفظ هویت و حس ایرانی آنها در کنار کالبد معماری آن است. برای حفظ حس زندگی در کنار معماری این خانه چه مسائلی را مدنظر قرار دادید؟
 برای ارائه حس معماری ایرانی نباید اجزای کار مجرد دیده شود. سازه، معماری و ارائه‌ها در تلفیق با هم هستند. باید از ابتدای کار همه اجزا دیده شوند، برای نورپردازی، مبلمان و رنگ‌آمیزی هم برنامه‌ریزی شود تا حس معماری ایرانی مشخص شود. خانه تاریخی که زندگی در آن جریان داشته باشد روح زندگی ایرانی را منتقل می‌کند.

در کنار معماری خانه، مبلمان فعلی آن و طراحی داخلی به ایرانی‌بودن فضا کمک می‌کند، ویژگی‌های مبلمان فعلی خانه در چیست؟
خانه ایرانی باید ملزومات ایرانی داشته باشد. برنامه‌ریزی مبلمان خانه بر پایه صنایع‌دستی شهر کاشان بود. بعد از آن سراغ صنایع‌دستی شهرهای اطراف رفتیم و در انتها از گوشه‌گوشه ایران مبلمان خانه را با صنایع‌دستی و هنری ایرانی تکمیل کردیم.
حفظ الگوی معماری ایرانی، مرمت فنی و علمی، اجرای استادکاران سنتی با به‌کارگیری مصالح سنتی و درنهایت چیدمان نشأت‌گرفته از فرهنگ و هنر ایرانی از مواردی است که حس ایرانی‌بودن خانه را کامل می‌کند.

رسم جشنواره‌ داشتن برای تئاتر در ایران امسال 33 ساله شده است. سال‌هایی که جشنواره تئاتر فجر فرازونشیب‌های زیادی داشته و اوج‌وفرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. امسال اما مشکلات جشنواره بیشتر از پیش بوده است. با این همه سی‌وسومین جشنواره تئاتر فجر این روزها از اول بهمن شروع شده است و تا 12 بهمن کارش را ادامه می‌‌دهد. در همه این سال‌ها مساله تئاتر شهرستان یکی از مسائل تئاتر ایران به شمار رفته است و چه تئاترها که از شهرستان به تهران آمده‌اند و خوش درخشیده‌اند و بعضی سال‌ها جزء پدیده‌های جشنواره‌ها بوده‌اند. اما همیشه از شهرستان به تهران آمدن در جشنواره با مسائل و گاه مصائب زیادی همراه بوده است. اما همواره در سال‌های متمادی این مشکلات تکرار شده است. امسال نیز گروه‌هایی از شهرستان‌های مختلف پس از طی مسیر طولانی بازبینی‌ها و جشنواره‌های گوناگون خودشان را به این جشنواره رسانده‌اند، اما خیلی وقت‌ها نگاه تئاتر تهران به آنها چندان جدی نبوده است، اجراهایی که گاه از بسیاری از اجراهای تهران جذابیت بیشتری داشته است. برای بررسی وضعیت نمایش‌هایی که از شهرستان به تهران و جشنواره آمده‌اند سراغ سه کارگردانی رفته‌ایم که از تبریز، کرمانشاه و خمین در جشنواره حضور دارند. کارگردان‌هایی که هریک سابقه‌ بسیاری در جشنواره فجر دارند و سال‌هاست در آن شرکت کرده‌اند و با آن آشنا هستند.

 

مهدی محمدی (کارگردان – خمین): نصف بلیت‌هایی را که به من داده‌اند، دور ریخته‌ام    
مهدی محمدی را در تئاترشهر می‌بینم. او که سال‌هاست نمایش‌هایش را از شهرستان خمین به جشنواره می‌آورد امسال نیز با نمایش «رویش ناگزیر دخی‌ها در حاشیه» در جشنواره شرکت کرده است. او که سال‌هاست در جشنواره حضور دارد و می‌توان او را یکی از پایه‌های ثابت جشنواره دانست از وضعیت نمایش‌های بخش بین‌الملل گلایه می‌کند. نمایش‌هایی که امسال از کشورهای دیگر به ایران آمده‌اند و نتوانسته‌اند رضایت بچه‌های تئاتر را فراهم کنند. مهدی محمدی می‌گوید: «اتفاقی که امسال نسبت به سال‌های قبل افتاده، این است که نسبت به سال‌های قبل هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای انتخاب بخش بین‌الملل نبوده است. وقتی آثاری که در جشنواره می‌بینید هم به لحاظ تعداد و هم نوع کشورهایی که در جشنواره هستند، قابل توجه نیستند- کشورهایی مثل عمان، کویت یا عراق در این جشنواره حضور دارند- من وقتی با چند سال پیش مقایسه می‌کنم و نه با پارسال چون هر سال کیفیت کارهای جشنواره فجر پایین می‌آید، می‌بینم انگار این جشنواره برگزار می‌شود که فقط باشد.» او به سال‌های 80 و 81 اشاره می‌کند و معتقد است کارهایی که در آن سال‌ها به جشنواره راه پیدا می‌کردند استانداردهای لازم برای اجرا در جشنواره را داشتند. او می‌گوید: «این سال‌ها کارهایی که انتخاب می‌شود صرفا برای این انتخاب می‌شوند که نام بین‌المللی جشنواره حفظ شود.» او که کاری از ارمنستان را در جشنواره امسال دیده بود، درباره کیفیت آن می‌گوید: «این کار در حد کارهای دانشجویی متوسط ایران بود. خیلی از کارهای دانشگاهی ما هستند که از این کار قدرتمندتر بودند، ولی متاسفانه آن کارها انتخاب شده‌اند، در جشنواره حضور دارند و تبلیغات می‌شود که جشنواره بین‌المللی است. کیفیت کار آنقدر پایین است که یک‌سوم سالن هم پر نمی‌شود.» او در مورد وضعیت بچه‌های شهرستان هم می‌گوید: «بچه‌های شهرستان به هیزم‌هایی برای گرم شدن تنور جشنواره فجر تبدیل شده‌اند. هیزم می‌سوزد و تمام می‌شود و تنور را گرم می‌کند. درنهایت خاکستر می‌شوند و آثاری هم از آنها در تئاتر باقی نمی‌ماند.»

 

محمدرضا درند (کارگردان – کرمانشاه): بودجه و لطمه به جشنواره
محمدرضا درند از کرمانشاه به تهران آمده و نمایش «صورت به صورت» را که برگزیده جشنواره زندان‌هاست، در این دوره روی صحنه برده است. او هم که اجرایش را پشت سر گذاشته است، می‌گوید: «هرساله جشنواره پس‌رفت می‌کند. امسال هم همان اتفاق افتاده و بدتر شده است. با تمام تنگناهای مالی‌ای که وجود داشت جشنواره برگزار می‌شود، اما همین کمبود مالی قطعا روی کیفیت کارها تاثیر می‌گذارد.» او به مبلغ اعتبار جشنواره اشاره می‌کند و می‌گوید: «قرار بود جشنواره با سه میلیارد برگزار شود اما با 5/1 میلیارد برگزار شد که این مساله لطمه زیادی به جشنواره زده است. این مساله روی کیفیت کارهای خارجی هم تاثیر گذاشته و کیفیت‌شان را پایین آورده است. کارهای خارجی‌ای که من دیدم خوب نبودند.» او به کارهای فرانسه و ارمنستان اشاره می‌کند و کیفیت آنها را مطلوب نمی‌داند. درند به سال‌های قبل اشاره می‌کند که کارهایی از کشورهای لهستان، آلمان، ژاپن و چین به جشنواره می‌آمدند و کارهای ظریف و باکیفیتی بوده‌اند. با این همه او مشکلات شهرستان‌ها را از چشم دور نمی‌کند و می‌گوید: «من سال‌های قبل از طریق جشنواره‌های استانی به منطقه‌ای و بعد به فجر می‌آمدم، ولی امسال منتخب یک جشنواره بودم و به این رقابت آمدم. سختی کار بیشتر شده، اما کمتر نشده است.» او می‌گوید از لفظ تئاتر شهرستان خوشش نمی‌آید و معتقد است دوستانی هم که در تهران کار می‌کنند بچه‌های شهرستان هستند که ماندگار شده‌اند و کار می‌کنند. تئاتری که هست تئاتر استان‌هاست و هر سال استان‌هایی که به جشنواره می‌آمدند جزء کارهای پرفروغ جشنواره بودند.

 

علی فتوحی (کارگردان – تبریز): استقبال از نمایش در تبریز
علی فتوحی که سال‌ها در تبریز کار می‌کند هم در تهران اجرا می‌رود. خبر اجراهای موفقش را دارم، برای همین است که به او زنگ می‌زنم و با اینکه چهار روز از جشنواره گذشته است می‌گوید هنوز از تبریز راه نیفتاده است و شب قرار است با گروه حرکت کند. او هنوز جشنواره امسال را از نزدیک ندیده است و با این همه نمی‌تواند به صورت مشخص نظر بدهد. فتوحی نمایش «ترانه‌های تلخ تارا» را برای اجرا به تهران می‌آورد. او درباره کار خودش می‌گوید: «این نمایش یک نمایش ایرانی است که بیشتر به سمت تقلید زنانه رفته و داستان آن درباره ازدواج سه دختر است.» او می‌گوید که شخصیت اصلی نمایش خودش را با سارای ادبیات فولکلور آذربایجان مقایسه می‌کند و نمایش شرایط امروز اجتماع را با شرایط و عشق‌های گذشته قیاس می‌کند. او درباره استفاده از نمایش‌های ایرانی می‌گوید: «متن این ویژگی را داشت و از ترانه‌های فرهنگ عامه استفاده می‌شود و آوازهای مشهوری است. نمایشنامه به شکل غربی نوشته شده، اما من با اجازه نویسنده در ساختار اجرایی متن دست برده‌ام و به سمت نمایش ایرانی برده‌ایم.» او این نمایش را دوبار در تبریز اجرا کرده است و می‌گوید استقبال خوبی از نمایشش در تبریز شده است. او می‌گوید فکر می‌کند دور سوم اجرا را هم در پیش داشته باشد. او هفتمین روز جشنواره نمایشش را در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان به روی صحنه برد.