نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا گرچه با اما و اگرهای زیادی در بازه‌های مختلف لیست برترین دانشگاه‌های دنیا را اعلام می‌کنند، اما در این بین نگاهی به آخرین رتبه‌بندی‌های صورت‌گرفته طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که رشد دانشگاه‌های بلوک شرقی از جمله روسیه و چین قابل توجه بوده؛ دانشگاه‌هایی که آمارها نشان می‌دهد یکی از مقاصد تحصیل بسیاری از دانشجویان غربی و شرقی بوده است. این مساله در کشور ما نیز بدون شک می‌تواند قابل‌توجه باشد. هر سال تعداد زیادی از دانشجویان در قالب‌های مختلف برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر می‌کنند (حداقل تا قبل از نابسامانی‌های ارزی) و این کشورها با توجه به رشد علمی و نزدیکی‌های فرهنگی و اجتماعی قطعا می‌تواند یکی از گزینه‌های داوطلبان ادامه تحصیل در آنجا باشد. به همین بهانه سراغ یکی از تحصیلکرده‌های دانشگاه روسیه رفتیم. او دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه انرژی مسکو است. او سابقه مدیریتی در شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و همچنین مدیریت پروژه در احداث چندین نیروگاه مهم کشور را در کارنامه خود دارد. هم‌اکنون دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بوده و دارای بیش از 30 مقاله نمایه‌شده درISI، تعداد 58 مقاله کنفرانس‌های داخلی و خارجی، 68 مورد راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و دو مورد اکتشاف و نوآوری ثبت‌شده است. گفت‌وگوی «فرهیختگان» را با دکتر امیر سعید شیرانی در ادامه می‌خوانید:
​
چرا تعامل و ارتباط با دانشگاه‌های روسیه اهمیت دارد؟

اهمیت این ارتباط از چند جهت است؛ اول اینکه کشور روسیه همسایه ما است و معمولا کشورهای همسایه به دلیل توسعه ارتباطات بین هم و نزدیکی‌های فرهنگی، ارتباطات بیشتری با هم برقرار می‌کنند. علاوه‌بر این، کشور روسیه از نظر دانش آکادمیک جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای منطقه دارد. ‌این کشور زمانی در دنیا ابرقدرت بوده و هنوز هم از نظر علمی دارای زیرساخت‌های قدرتمندی است. در دنیای امروز علم و دانش و تکنولوژی حرف اول را می‌زند و دیگر دوره خام‌فروشی به پایان رسیده است، به هر حال از این منظر روسیه کشور توانمندی است.

وزارت علوم با چه سازوکاری ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها را برنامه‌ریزی کرده است؟

وزارت علوم برای یک‌سری از کشورها هدف‌گذاری کرده است که دانشگاه‌ها با این کشورها ارتباط بیشتری داشته باشند و این موضوع هم با توجه به نقشه جامع علمی کشور بوده است. مثلا آلمان یک کشور هدف است، روسیه و چین نیز از مهم‌ترین کشورهای هدف هستند. حالا اینکه کدام دانشگاه‌ها می‌توانند با چه کشورهای هدفی ارتباط داشته باشند، به شکل‌های مختلفی بوده است. مثلا به دلیل اینکه نسبت به دانشگاه‌های بزرگ دیگر، تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های روسیه بین اساتید و هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند، ریاست کارگروه ارتباط با روسیه بر عهده این دانشگاه گذاشته شده است. به‌عنوان مثال، رئیس و معاون پژوهشی قبلی دانشگاه، معاون پژوهشی فعلی، بنده و بسیاری از اعضای هیات‌علمی در حوزه‌های علوم و مهندسی، فارغ‌التحصیل این کشور هستیم. علاوه‌بر این، در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز بخش ویژه‌ای برای ارتباط با روسیه قائل هستند و کمیته‌های مختلفی آنجا وجود دارد که ارتباط با روسیه را پیگیری می‌کنند که اتفاقا بحث همکاری دانشگاهی برعهده آقای دکتر طهرانچی است و به خاطر همین ما در نهاد ریاست جمهوری و در وزارت علوم به‌عنوان هماهنگ‌کننده با روسیه هستیم و هم‌اکنون focal point (فوکال پوینت) وزارت علوم با روسیه، دانشگاه شهید بهشتی است.

چه وظایفی در این حوزه تعریف شده است و چرا دانشگاه‌ها و اساتید ما بیشتر تمایل دارند با کشورهای اروپایی ارتباط بگیرند؟

وظیفه فوکال پوینت این است که به دانشگاه‌های دیگری که مایل هستند با روسیه ارتباط بگیرند، کمک فکری کند. به‌هر حال زبان یک مانع است و وقتی به زبان روسی تسلطی نباشد، ارتباط گرفتن با دانشگاه‌های روسی مقداری سخت است. درست است که دانشگاه‌های روسی هم در بعضی رشته‌ها، برنامه‌های درسی را به زبان انگلیسی ارائه می‌کنند، اما هم تعداد آن کم است و هم اینکه در آن رشته‌هایی که برای ما مزیت نسبی دارد و ما مایل هستیم در آن رشته‌ها ارتباط نزدیک‌تری بگیریم، برنامه‌های انگلیسی بعضا ارائه نمی‌شود و تنها راه آن این است که به زبان روسی مسلط شویم. شاید به همین دلیل در دانشگاه‌های ما به دلیل اینکه اکثر آنها فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های غربی هستند، مقداری برایشان سخت است که با دانشگاه‌های روسی ارتباط بگیرند و از طرفی نظام آموزشی روسیه نیز با مدل نظام‌های آموزشی غربی متفاوت است. البته این مشکلات مقداری کمتر شده است، اما با این حال عدم تمایل به ارتباط با دانشگاه‌های روسی در برخی از اساتید ما وجود دارد. به همین خاطر چون مسئولیت کارگروه روسیه و همچنین کشور قزاقستان برعهده ما بوده، سه دوره اجلاس برگزار کردیم و از دانشگاه‌های ایران دعوت کردیم در این همکاری حضور داشته باشند و سعی کردیم مسائل ارتباطی با دانشگاه‌های روسی و قزاقستان را در آنجا توضیح دهیم. مثلا از دانشگاه شریف آقای نایبی، عضو این کارگروه است. دانشگاه‌های دیگر نیز نمایندگانی را معرفی کرده‌اند که خوانندگان می‌توانند جزئیات فعالیت این کارگروه را در وب‌سایت دانشگاه شهید بهشتی در بخش همکاری‌های بین‌الملل مشاهده کنند.

شما هم در دانشگاه‌های روسی حضور داشته‌اید و هم اینکه ارتباطات نزدیکی با آنها داشته‌اید. مدل نظام آموزش عالی در روسیه چگونه است؟

وضعیت آموزش‌عالی در کشور روسیه را اگر بخواهیم بررسی کنیم، باید به سوابق تاریخی این کشور هم رجوع داشته باشیم. به هرحال اتحادیه جماهیر شوروی یک سیستم نسبتا بسته‌ای بود و اینها به دلایل ایدئولوژیکی که داشتند، تمایل به ارتباط‌گیری با کشورهای غربی در آنها وجود نداشت. حتی زبان دوم بسیاری از اساتید برجسته آنها آلمانی بوده است و انگلیسی نمی‌دانستند؛ یعنی متداول نبوده که انگلیسی بخوانند تا به طریقی ارتباط‌گیری کمتر و کنترل‌ها بیشتر شود. اما بعد از فروپاشی، روسیه در موقعیت دیگری قرار گرفت. اقتصاد این کشور طوری شد که رو به نزول می‌رود و سطح علمی در برخی مقاطع به دلیل کاهش بودجه به یکباره افت می‌کند و می‌بینیم که دانشگاه‌های روسیه در آن دوران شرایط سختی را سپری می‌کنند. حتی اساتید برجسته ترک وطن کرده و به کشورهای غربی رفتند. این شرایط در دهه 90 در دانشگاه‌های روسی حاکم بود. اما از 2005 به بعد کم‌کم دولت روسیه توانست خود را شکل دهد و یک‌سری پروژه‌های کلان (یا اصطلاحا مگاپروژه‌ها) را تعریف و بودجه‌هایی را برای کارهای تحقیقاتی به مراکز دانشگاهی تزریق کند.

گفته می‌شود روسیه به نظام‌های رتبه‌بندی جهانی توجه چندانی ندارد.

بله، در روسیه به‌طور کلی سیستم‌های رتبه‌بندی به شکل مرسوم غربی را قبول ندارند. هرچند آنها سعی کردند در این رتبه‌بندی‌ها در جایگاه خوبی قرار گیرند، ولی به این جمع‌بندی رسیدند که این سیستم‌های رتبه‌بندی بیشتر برای جلب مشتری دانشگاه‌های غربی است و اگر بخواهند وارد شاخص‌های این رتبه‌بندی با قواعد غربی‌ها شوند، همیشه یک پله عقب هستند. به همین دلیل و به‌درستی دکتر آنتونوویچ سادونیچی، رئیس دانشگاه دولتی مسکو که شخصی بسیار توانمند و از افراد صاحب‌نام در مقوله ریاضیات و هوا و فضا است، طرحی را معرفی کرد که طبق آن، فقط بحث مقاله در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها مطرح نیست، بلکه اینکه دانشگاه چه کمکی می‌تواند به پیشبرد اهداف جامعه خود داشته باشد نیز در آن ملاک‌ها قرار می‌گیرد و بنابراین یک سیستم رتبه‌بندی پیشنهاد کرده‌اند که با کشورهای دیگر مثل ایران، هند و چین در این سیستم رتبه‌بندی حضور داشته باشند.

گفتنی است، به همت وزارت علوم و طرف روسی، اتحادیه‌ای از دانشگاه‌های برتر روسیه و دانشگاه‌های برتر ایران تشکیل شده که 16 دانشگاه برتر روسیه و 13 دانشگاه برتر ایران در این اتحادیه حضور دارند. این اتحادیه یک دبیرخانه دائمی دارد؛ دبیرخانه دائمی در ایران در دانشگاه تهران است و در روسیه در دانشگاه دولتی مسکو. در همین رابطه چهارمین اجلاس این اتحادیه در پردیس دانشگاه تهران در کیش برگزار شد. خود این اجلاس باعث می‌شود ارتباط بین اساتید ما با آنها بهتر شود.

درباره نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های روسیه، بیشتر توضیح می‌دهید؟ شاید بتوان از آن الگو گرفت.

این طرح را خود رئیس دانشگاه دولتی مسکو داده است. حرفی که ما می‌زنیم این است که غربی‌ها شاخص‌ها را بر اساس نیازهای خودشان تعیین کرده‌اند. مساله بعدی این است که وزن‌بندی‌ها به صورتی است که بیشتر دانشگاه‌هایی که برمبنای سیستم غربی هستند، رتبه بالاتری می‌آورند. در نظام بین‌الملل، جذب دانشجو یک بیزنس است. یک دانشجو وقتی وارد یک کشور می‌شود، به مراتب درآمدزایی آن نسبت به یک توریست بیشتر است، چون یک توریست یک هفته می‌آید و می‌رود، ولی دانشجو چندین سال در آن کشور خواهد بود و بعد از آن اقامت، زندگی تشکیل می‌دهد و اساسا می‌تواند یک منبع درآمد پایدار برای هر کشوری باشد. چون غربی‌ها نیاز به این منبع پایدار دارند، طوری نظام‌های رتبه‌بندی را تعیین می‌کنند که در آن شاخص‌ها، ‌نهایتا دانشگاه‌های خودشان رتبه‌های برتر را می‌آورند، بنابراین در یک سیستم رقابتی جهانی برای جذب دانشجو، آنها ابزارها را براساس بیزنس خودشان تعیین می‌کنند. البته نمی‌خواهم بگویم این نظام‌ها غلط است، اما شاید همه آن چیزهایی که در آنجا گفته شده، به کار بنده‌ای که در ایران هستم نمی‌خورد و نباید فقط به خاطر این معیارها افراد ارتقا پیدا کنند.

آیین‌نامه ارتقای اساتید در ایران چه اشکالاتی دارد؟

در ایران و در همین آیین‌نامه ارتقای علمی، می‌گویند بروید در یک کنفرانس بین‌المللی مقاله بدهید. وقتی شما در یک کنفرانس بسیار معتبر مقاله ارائه می‌دهید، چه اتفاقی می‌افتد؟ در واقع من اگر مقاله ISI با رده‌بندی Q1 یا حتی Q3 داشته باشم، امتیازم برای ارتقا بیشتر است تا اینکه در آن کنفرانس شرکت کرده باشم! در حالی که اگر بخواهم در آن کنفرانس شرکت کنم، کلی هزینه برای من هیات‌علمی دارد که چاپ مقاله به مراتب هزینه کمتری دارد. دوم اینکه آن چیزی که باعث ارتقای بین‌المللی دانشگاه می‌شود، اتفاقا شرکت اساتید در کنفرانس‌ها است. وقتی یک استاد در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت می‌کند و اساتید برجسته دیگری در آن کنفرانس آمده‌اند، باعث ارتباط‌گیری و حتی انعقاد همکاری و درنهایت توسعه مناسبات دانشگاهی می‌شود، ولی در نظام ارتقا، ‌اساتید ما از نظر امتیاز باز هم ضرر می‌کنند؛ یعنی امتیاز آن مقاله بیشتر است.

مثلا در نظام‌های رتبه‌بندی ما، مثل بنده‌ای که رشته‌ام مهندسی مکانیک است، به واسطه اینکه سابقه صنعتی دارم و مدیر پروژه تعدادی نیروگاه که در ایران کار می‌کنند بوده‌ام، در دانشگاه هم تکنولوژی نیروگاه درس می‌دهم، به اندازه یک‌هزارم امتیاز نیز برای این مساله قائل نیستند، در صورتی‌که اگر یک نفر گوشه‌ای نشسته باشد و مقاله داده باشد، زودتر ارتقا می‌گیرد تا دیگری که رفته در جاهای مختلف کشور نیروگاه راه انداخته و آن نیروگاه را وارد مدار کرده و کارش هم در راستای منافع ملی بوده است. اما این موضوع را هیچ جای این آیین‌نامه نمی‌بینیم. در امتیاز‌بندی وزارت علوم ما، حتی اگر شما طراح برج میلاد هم باشید، امتیازی در آیین‌نامه ارتقای شما به‌عنوان یک عضو هیات‌علمی ندارد، اما روس‌ها به این سمت رفته‌اند و این درست است. به‌هرحال اینها مواردی است که ما می‌توانیم در همکاری با روس‌ها برای تصحیح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی بهره بگیریم.

در حال حاضر همکاری‌ها از نظر تبادل دانشجو به چه صورت است؟

یک‌سری بورس‌های دولت روسیه وجود دارد که طی آن دانشجویان هزینه تحصیل و خوابگاه را پرداخت نمی‌کنند، اما در هر دانشگاهی که برای دکتری می‌روند، ابتدا باید یک سال زبان روسیه بخوانند که دوره «پاد فک» (دانشکده آماده‌سازی) نام دارد و بعد از این دوره می‌توانند دکتری را آغاز کنند. اگر این افراد نمرات خوبی بگیرند، بعد از دوره پاد فک، همچون دیگر دانشجویان روسیه که بورس هستند، ماهیانه مبلغی نیز به آنها می‌پردازند. پس از اینکه افراد دوره آماده‌سازی زبان را طی می‌کنند، در دوره دکتری نیز باید یک‌سری دروس جبرانی بگذرانند که نمره آن در دوره دکتری محسوب نمی‌شود، اما گذراندن آن اجباری است و باید نمره قبولی داشته باشید. آنجا هم مانند ایران یک امتحان جامع به صورت کتبی و شفاهی گرفته می‌شود و یک دوره فلسفه هم هست و این دوره برای دانشجویان دکتری اجباری است. مساله بعدی هم زبان است که اگر دانشجوی غیر از روس‌زبان باشید، باید زبان روسی را در حد دکتری امتحان دهید و روس‌ها باید یک زبان دیگر از جمله آلمانی، انگلیسی یا فرانسه را امتحان دهند؛ یعنی سه امتحان جامع، زبان و فلسفه که اگر نمره قبولی کسب نشود، اجازه دفاع صادر نمی‌شود. مجوز دفاع هم به این صورت است که یک پیش‌دفاع دارد و وقتی این موفقیت‌آمیز بود -که معمولا موفقیت‌آمیز هم نیست- یک زمان دیگر را اختصاص می‌دهند تا مجوز دفاع گرفته شود. وقتی مجوز دفاع صادر شد، دانشجوی دکتری کار خود را به‌صورت کتابچه تهیه می‌کند و آن را برای حدود 40 نفر یا سازمان که در آن حوزه معروف هستند می‌فرستد و از بین آنها باید تعداد مشخصی تا روز دفاع تایید کتبی بدهند و اگر این تایید نباشد، اجازه دفاع هم صادر نمی‌شود و در روز دفاع خود آنها هم می‌توانند حضور داشته باشند.

اهمیت این بورس‌ها در چیست؟

بالاخره در قبال این بورس، امکان دارد افرادی باشند که در آینده در کشورشان مسئولیت برعهده بگیرند و همین مساله باعث ارتباط بیشتر با روسیه می‌شود، مثلا در حوزه فنی و مهندسی اگر قرار است یک کشور نیروگاهی سفارش دهد به روسیه سفارش می‌دهد و همین مساله باعث درآمدزایی می‌شود. البته در همه کشورها نگاه‌های فرهنگی نیز وجود دارد. به هر حال ما در دانشگاه شهید بهشتی، با ۶-۵ دانشگاه و موسسه روسی تفاهمنامه داریم و این تفاهمنامه‌ها عمدتا جدید هستند. همچنین در سال 96، 9 مورد اعزام اساتید برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی در کشور روسیه داشتیم.

امضای تفاهمنامه همکاری مهم‌تر است یا پروژه‌های مشترک؟

صد درصد انجام پروژه‌های مشترک. البته اگر با یک دانشگاه تفاهمنامه داشته باشید، امکان رسیدن به یک پروژه اجرایی قطعا بیشتر خواهد شد، اما به معنی این نیست که به یک کار عملی برسد. به‌هرحال روس‌ها یک سیستم متمرکز دارند؛ به این معنی که مثلا اگر بخواهید به چین و روسیه بروید و کار جدی کنید، قبل از آن باید با نهاد بالادستی هماهنگی صورت گرفته باشد تا کار روی ریل بیفتد، بنابراین در جاهایی مثل چین و روسیه، تفاهمنامه خیلی می‌تواند کمک کند تا پروژه مشترک انجام بگیرد، اما درنهایت تفاهمنامه زمانی موثر است که منجر به کار عملی شود.

گمانه‌ای وجود دارد و آن اینکه دانشگاه‌ها تمایل زیادی به انعقاد تفاهمنامه خارجی دارند، چراکه انعقاد تفاهمنامه در سطح‌بندی و امتیاز دانشگاه‌ها مهم است!

قبلا شاید این‌طور بود، اما الان نیست، چون باعث کار سطحی می‌شود و تفاهمنامه‌هایی به دست می‌آید که به هیچ نتیجه‌ای منجر نخواهد شد. ما در واقع سعی کردیم تفاهمنامه‌ای که ایجاد می‌شود، یک کمیته کاری داشته باشد و منجر به یک برنامه کاری شود. دانشگاه دولتی مسکو در دانشگاه شهید بهشتی دفتری به نام دفتر لومونوسف ایجاد کرده و ما هم در آن دانشگاه دفتری به نام دفتر رازی تاسیس کرده‌ایم که این دفاتر همین هماهنگی‌های طرفین را انجام می‌دهند. یکی از کارهایی که کردیم و موفقیت‌آمیز هم بود، یک دوره تابستانی بود که در حوزه‌های نیروگاهی و نفت و گاز به مدت چند هفته به صورت مشترک در دانشگاه پلی‌تکنیک سنت پطرزبورگ برگزار شد که هماهنگی‌های آن را همین مرکز لومونوسف انجام داد.

دانشگاه‌های روسیه در چه حوزه‌هایی سرآمد هستند؟

روس‌ها در بسیاری از حوزه‌ها از جمله هسته‌ای، هوافضا، انرژی، ریاضی، کامپیوتر، بیگ دیتا (Big Data) و نانو توانمندی‌های زیادی دارند. یکی از کارهای خوبی که انجام می‌شود این است که دانشگاه‌هایی که در یک حوزه‌ای ارزش علمی دارند، همکار دانشگاهی خود را با توجه به توانمندی آن دانشگاه پیدا کنند و در دانشگاه شهید بهشتی کاری که انجام می‌شود، مربوط به همین دست مسائل می‌شود.

در روسیه همه دانشگاه می‌روند؟

نه، الزاما این‌طور نیست. آنها دوست دارند هر چه زودتر وارد بازار کار شوند. در واقع اگر بخواهید یک کار خوب پیدا کنید، شاید نیاز به تحصیل داشته باشید. ممکن است یک تکنسین ساده هم درآمد خوبی داشته باشد و لازم نیست همه مدرک دکتری بگیرند تا بعدا بروند سر کار. در روسیه برای آموزش رایگان هم کنکور وجود دارد. باید شهریه هم پرداخت کنند و به غیر از کسانی که در کنکور دولتی قبول می‌شوند، بقیه باید شهریه بپردازند و در این بین ممکن است برخی‌ها بورس باشند. در روسیه بهداشت و تغذیه رایگان برای کودکان برقرار است.

بودجه‌های دانشگاهی آنجا به این صورت است که مثلا 20درصد بودجه را مستقیم دولت می‌دهد، اما دولت مگاپروژه تعریف کرده و دانشگاه‌ها را درگیر آن می‌کند و این پول مستقیم به جیب دانشگاه نمی‌رود. مثلا پروژه‌های نانو، هوا فضا و... تعریف می‌شود و از این طریق بودجه و پول به دانشگاه‌ها می‌آید. این‌طور نیست که دانشگاه‌های بزرگ روسیه خصوصی باشند. ممکن است بودجه مستقیم ندهند، اما در قبال پروژه‌ها بودجه دولتی وارد دانشگاه می‌شود. در اصل 70 درصد بودجه دانشگاه‌های روسیه به پول دولت است، البته این به صورت مستقیم نیست و دانشگاه‌ها نقش پیمانکاران پروژه‌های دولتی را برعهده دارند.


و سوال آخر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چه فرصت‌هایی برای ارتباطات بین‌المللی دارد؟

دانشگاه آزاد اسلامی یک ارگان مهم است و امیدواریم هیاتی که الان هستند، بتوانند سیاست‌های بهتری به‌خصوص در ارتباطات بین‌المللی داشته باشند. چون دانشگاه آزاد اسلامی یک اسم دارد و تعداد زیادی شعبه که می‌تواند همه آنها را تحت پوشش قرار دهد و رتبه خود را بالا ببرد. مثلا اگر شهید بهشتی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادغام می‌شد، قطعا می‌توانست رتبه بهتری داشته باشد. همچنین یکی از ویژگی‌های دانشگاه‌های آزاد اسلامی این است که متکی به دولت نیست و خود این مساله مهم است و نکته بعدی اینکه به دلیل توانمندی مالی و گستردگی رشته‌ها و دارا بودن شعب خارجی، می‌تواند پیشرفت خوبی در فضای بین‌المللی داشته باشد.



 

فرهیختگان: همان روزی که ظریف از پولشویی گسترده در کشور سخن گفت و مخالفت‌ها با لوایح مربوط به FATF را ناشی از به‌خطر افتادن منافع عوامل این پولشویی تلقی کرد، پیش‌بینی می‌شد ادعاهای او بازخورد‌ها و کنش و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته باشد. خیلی‌ها صحبت‌های او را ناقض منافع ملی دانستند و گفتند این موضوع بیش از هر چیز با هدف تولید فشار خارجی بر کشور جهت تصویب هرچه زود‌تر لوایح موردنظر دولت است.

در مقابل اما برخی قائل به آن بودند این اظهارات ریشه در حقایقی دارد که تاکنون کمتر از آن سخن به میان آمده و لاجرم باید درباره آنها افشاگری کرد. این دسته در راستای فهم ضمیر مخاطب گفته‌های ظریف تلاش کردند ضمن متهم کردن رقبای سیاسی خود دایره گمانه‌زنی‌ها در این‌باره را تا حد ممکن گسترش دهند و آدرس‌هایی را به افکار عمومی مخابره کنند که خود علاقه‌مند بودند.

هر چه بود، مطالبه ارائه مستندات از سوی منتقدان گفته‌های جناب وزیر هیچ‌گاه برآورده نشد و ظریف تنها به گفتن این عبارت بسنده کرد که من مسئول مستندات نیستم و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی موارد پولشویی را اعلام کرده است؛ مرکزی که از قضا فقط چند روز بعد رسانه‌ها از ممنوع‌الخروج شدن رئیس آن به دلیل تلاش برای اخذ تابعیت آمریکا خبر دادند، خبری که البته در روز‌های بعد تلاش زیادی برای تکذیب کردنش از سوی میثم نصیری احمدآبادی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور صورت گرفت.

از سوی دیگر با بالا گرفتن مطالبات برای روشنگری پیرامون این اظهارات، قوه قضائیه هم دست به کار شد و در نامه‌ای به وزیر خارجه توضیحات او درباره گفته‌هایش را جویا شد. بر این اساس در نامه‌ای که روز 30 آبان با امضای محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به محمدجواد ظریف ارسال شد، مهلتی ۱۰روزه در نظر گرفته شد تا جناب وزیر مستندات خود را درباره پولشویی در کشور ارائه کند؛ مهلتی که حالا به پایان رسیده و افکار عمومی روشنگری دستگاه قضا در این‌باره را انتظار می‌کشد.

به موازات پیگیری‌های قوه قضائیه، اهالی بهارستان هم بیکار ننشستند. تلاش‌های نمایندگان در این‌باره اما از یک جنس نبود؛ گروهی به موضع‌گیری رسانه‌ای در نقد گفته‌های وزیر خارجه بسنده کردند، گروهی دیگر مسیر درست را پیگیری بدون جنجال این اظهارات از کانال قوه قضائیه دانستند، گروه دیگری هم بودند که آتش‌شان قدری تند‌تر از سایر همکاران‌شان بود و اعتقاد داشتند به دلیل مسبوق‌به‌سابقه بودن اظهارات اینچنینی ظریف، باید با تیغ استیضاح او را وادار به پاسخگویی کرد.

این رویکرد البته همان‌طور که گفته شد، صرفا به تعدادی از نمایندگان محدود بوده و تعداد امضاهای پای طرح استیضاح نشان می‌دهد که طرفدار چندانی در مجلس ندارد. برای روشن‌تر شدن موضوع، «فرهیختگان» به گفت‌وگو با کارشناسان نشست و نظر آنها را در این‌باره جویا شد.

نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:

فراکسیون اصولگرایان نظر مثبتی در مورد استیضاح ظریف ندارد

محمد دهقانی نقندر، نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر اینکه مخالف استیضاح وزیر امور خارجه است، به «فرهیختگان» گفت: «ما انتقاداتی راجع به برخی از مواضع آقای ظریف و هزینه‌هایی که ایشان برای کشور درست کرد، داریم؛ اما استیضاح ایشان را به صلاح کشور نمی‌دانیم و هرگونه‌ دوقطبی‌ سیاسی را برای کشور بی‌فایده تلقی می‌کنیم.»

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین تصریح کرد: «در حال حاضر مساله اصلی کشور، مسائل اقتصادی است و ما با کسانی چالش داریم که معیشت مردم را دچار مشکل کردند. مشکل‌مان با کسانی است که با فساد اقتصادی، زندگی مردم را دچار اختلال کردند و با توجه به دسترسی‌هایشان به قدرت، رانت سنگینی را به جیب تعداد زیادی از افراد و نزدیکان خودشان واریز کردند. ما با مفاسدی که در درون دولت به اسم خصوصی‌سازی شکل گرفته و مال بیت‌المال را به یغما بردند، مشکل داریم.»

نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: «ما درخصوص اظهارات آقای ظریف، مواضع خود را در نطق میان‌دستور بیان کردیم و ادامه دوقطبی‌های سیاسی را که برخی از جریان‌های سیاسی غربگرا دنبالش هستند، به صلاح کشور نمی‌دانیم.»

دهقان همچنین اظهار داشت: «ما معتقدیم مسئولان کشور باید درخصوص بعضی از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و برخی سوءاستفاده‌ها، رانت‌خواری‌ها و ناکارآمدی‌ها که در این چند سال که ایجاد کردند، پاسخ دهند و از طرفی هم مسئولان کشور به‌ویژه وزرایی که تازه به میدان خدمت وارد شده‌اند، باید خودشان را آماده کنند تا مسائل و مشکلات کشور را حل کنند، بنابراین با استیضاح آقای ظریف به همین دلیل موافق نیستیم.»

نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان تصریح کرد: «در هیات‌رئیسه فراکسیون اصولگرایان و نمایندگان ولایی هم نظر مثبتی راجع به استیضاح آقای ظریف وجود ندارد.»
 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس:

استیضاح ظریف در شرایط فعلی سنجیده نیست

محمدحسین فرهنگی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد: «در حال حاضر استیضاح آقای ظریف را به صلاح نمی‌دانم. فراکسیون ولایی مجلس نیز موافق این استیضاح نیست.»

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «این استیضاح (استیضاح ظریف) احتمالا مطرح نشود، ولی حتی اگر به مرحله عمل و اجرا هم برسد، به نظرم رای بسیار ناچیزی می‌آورد.»

وی همچنین با اشاره به شرایط فعلی خاطرنشان کرد: «آقای ظریف مسئول دیپلماسی خارجی کشور است و طبیعتا در حال حاضر باید از کسانی که در مصاف با خط‌شکنان بین‌المللی حضور دارند، دفاع و حمایت کنیم.»

فرهنگی افزود: «چه در جریان برجام و چه بعد از آن بارها رهبری از آقای ظریف دفاع و حمایت کرده و بیانات بسیار قوی در حمایت از ایشان داشتند. اخیرا مراجع تقلید هم حمایت کرده‌اند. طبیعی است که اکثریت ملت هم درخصوص دفاع ایشان از حقوق ملت ایران در عرصه بین‌الملل مشکلی ندارند. مردم اگر مشکلی با مسئولان اجرایی دارند، نسبت به اداره داخل کشور است. تیم دیپلماسی ما تمام اهتمامش را به‌کار می‌گیرد تا آثار مشکل‌آفرینی دشمنان را از بین ببرد یا به حداقل برساند. طبیعی است که در چنین فرآیندی آنچه باقی می‌ماند، حمایت از دیپلماسی خارجی است.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید کرد: «با این‌حال در جزئیات ممکن است انتقادهایی وارد باشد؛ به‌طور مثال، اعلام اخیر وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی در کشورمان هیچ ضرورتی نداشت. به وظایف ایشان هم ارتباط چندانی نداشت. همان‌طور که اعلام شد اگر هم اطلاعاتی از چنین موضوعاتی دارند، به جای بیان به صورت مبهم، بهتر است آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند و از طریق دولت پیگیر باشند و جلوگیری شود. نه آنکه امر مبهمی را که دستاویز مخالفان بین‌المللی ما می‌شود، بیان کنند و بعد هم یکی‌یکی مسئولان دولت هم اعلام کنند که این موضع دولت است! این سوال مطرح است که دولت چرا این ضعف را داشته که در حوزه‌های زیرنظر خودش این اتفاقات افتاده است. این مشکلات معمولا در همه جای دنیا در نظام بانکی اتفاق می‌افتد، در حالی که نظام بانکی زیر نظر دولت و بانک مرکزی است، لذا اگر موضع دولت این است که چنین وضعیتی وجود دارد، ‌باید پاسخ بدهند که چرا جلوگیری و برخورد نمی‌کنند و ایراداتی این‌چنینی وجود دارد. اینکه در شرایط فعلی پشت دستگاه دیپلماسی خود را خالی کنیم و از دیپلمات‌های خود دفاع نکنیم، کار سنجیده‌ای نیست. از این رو استیضاح آقای ظریف را درست نمی‌دانم.»

استیضاح صرفا فضای کشور را دوقطبی می‌کند

ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر اسبق ایران در ایتالیا با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر امور خارجه گفت: «حوزه سیاست خارجی مساله بسیار حساسی است و وضعیت آن با سایر وزارتخانه‌ها تفاوت‌هایی اساسی دارد. به عبارتی این وزارتخانه در کنار وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع اساسا نسبتی با استیضاح ندارند و اگر وزیر آنها هر مشکلی هم داشته باشد، از مسیرهایی غیر از استیضاح باید به این موضوعات رسیدگی شود.»

وی افزود: «چون از این مسئولان انتظار خطای استراتژیک نمی‌رود، به خاطر ملاحظات موجود درصورت رخ دادن چنین خطاهایی نیز باید تغییر آنها از کانال‌هایی دیگر دنبال شود و استیضاح در صحن علنی مجلس فارغ از رأی آوردن یا نیاوردن آن، مشکلی را در حوزه مربوطه حل نمی‌کند.»

ظهره‌وند ادامه داد: «در چنین شرایطی چه رای بیاورد و چه نیاورد، وزیر مربوطه عملا دیگر نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و این رویه‌ای است که در خیلی از کشورهای غربی هم حاکم است.»

سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان ادامه داد: «به‌عنوان نمونه، آقای پمپئو در حالی جایگزین تیلرسون شد که استیضاحی در کار نبود و کنار گذاشتن مهره‌هایی در این سطح از سوی رئیس دولت به مراتب هزینه‌های کمتری را به دنبال خواهد داشت.»

به گفته این دیپلمات، سیاست و رویکردی که آقای ظریف بخشی از آن را در صحنه اجرایی دنبال می‌کند، در سطحی بالاتر یعنی رئیس‌جمهور و دولت جریان دارد و نتیجه‌های آن نیز برای کشور به خوبی روشن است. با این وصف دولت با ظریف یا بدون ظریف همان راهی را می‌رود که تاکنون رفته و این یعنی حتی با فرض به نتیجه رسیدن استیضاح نیز اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد.»

وی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات در این رویکرد و تغییر جهت‌گیری‌های دستگاه سیاست خارجی خاطرنشان کرد: «نگاه یادشده در فضای کلی دولت حاکم است و جابه‌جایی مهره‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.»

ظهره‌وند با اشاره به استدلال طراحان استیضاح و تاکید آنها برگفته‌های خلاف مصلحت ظریف درباره پولشویی در کشور یادآور شد: «شاید بهتر بود رسیدگی به این صحبت‌ها در همان مسیری که در قوه قضائیه به جریان افتاده دنبال شود و در فضایی آرام و به دور از هرگونه شائبه سیاسی به نتیجه برسد.»

ظهره‌وند تصریح کرد: «ما دیپلمات‌ها یک عبارت معروف داریم مبنی‌بر اینکه خطای اول، خطای آخر است، لذا باید سنجیدگی لازم در گفته‌ها به خرج داده شود تا محملی برای تفسیر و تأویل اظهارات مطرح‌شده به وجود نیاید، چراکه جمع کردن تبعات برخی اظهارنظرها بسیار دشوار است.»

سفیر اسبق ایران در ایتالیا یادآور شد: «حضور وزیر خارجه در صحن مجلس و استیضاح او صرفا فضا را دوقطبی می‌کند و این به ضرر منافع ملی‌ است، لذا فرای ملاحظات این جناح و آن جناح، باید به این منافع توجه داشت.»
وی با نسنجیده خواندن موارد یادشده از سوی ظریف گفت: «راه درست آن بود که نمایندگان قبل از اینکه کار به استیضاح بکشد، در سطوح دیگری موضوع را رفع و رجوع کنند و نیازی نبود منتظر بمانیم که کار به اینجا بکشد.»

استیضاح ظریف نظر فراکسیون نمایندگان ولایی نیست

مخالفت‌ها البته به این میزان محدود نیست. پیش از این حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی هم با اشاره به برخی پیگیری‌ها برای استیضاح ظریف و لاریجانی، به فارس گفته بود این دو استیضاح نظر فراکسیون متبوعش نیست.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه ایراداتی در عملکرد‌ها وجود دارد و افراد باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند، اظهار داشت: «برهه فعلی زمان حساسی است و در شرایط فعلی چنین استیضاح‌هایی به نفع کشور نیست.»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم که اظهارات ظریف را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی می‌داند و معتقد است این اظهارات، کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است، تصمیم این نمایندگان را تصمیمی شخصی و نه فراکسیونی قلمداد کرد و در حساب توئیتری خود در این‌باره نوشت: «‌در فراکسیون نمایندگان ولایی صحبتی از استیضاح ‎ظریف نشده و نمایندگان استیضاح‌کننده شخصا به دنبال استیضاح ‎وزیر امور خارجه هستند.»

در هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش تلاش‌های دولت برای تصویب سریع‌تر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، به‌خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جایگاه قانونی «هیات‌عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مدافعان تصویب این لوایح به‌شدت زیرسوال برده می‌شود. برای پاسخ به شبهاتی که در این خصوص مطرح می‌شود، به سراغ دو نفر از اعضای «هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» رفته‌ایم که متن گفت‌وگوها را در ادامه می‌خوانید.

سید مرتضی نبوی در گفت ‌وگو با «فرهیختگان»:

 «هیات عالی نظارت» برخاسته  از متن قانون اساسی است
 

پس از ورود هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله لوایح   چهارگانه بحث‌هایی درباره این هیات جدید‌التاسیس در گرفت. برخی موضوع غیرقانونی بودن آن را مطرح کردند و برخی هم گفتند که ورود این هیات به بحث لوایح چهارگانه نوعی بدعت است. به‌خصوص اکثر نمایندگان مجلس در این‌باره  موضع گرفتند. درباره چرایی و چگونگی تشکیل این هیات توضیح مختصری بفرمایید.

هیات عالی نظارت درحقیقت از طرف رهبری ماموریت دارد که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند. چون طبق اصل 110 قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبری است. به تبع آن نظارت بر حسن اجرای آن را نیز رهبری برعهده دارند. اینها در اصل 110 قانون اساسی آمده است. مطابق این اصل، رهبری می‌تواند برخی ماموریت‌ها و وظایف خود را به شخصیت حقیقی یا حقوقی محول کند. ایشان چند سالی است که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به خود مجمع واگذار کرده بودند.

حدودا از چه سالی این تفویض‌اختیار اتفاق افتاد؟

تقریبا از دو دوره قبل مجمع بود. به هرحال از دوره جدید مجمع برای اینکه در امر نظارت موثرتر باشد، رهبری ابلاغ فرمودند که اعضای مجمع از بین خود هیاتی را انتخاب کنند که اینها بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت کنند. لذا در این دوره جدید مجمع 15 نفر را انتخاب کرد که به‌عنوان هیات‌عالی نظارت شروع به فعالیت کردند. درواقع اینها از سوی رهبری ماموریت دارند بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت کنند.

پس درحقیقت این وظیفه و اختیاری است که رهبری دارند که بر سیاست‌های کلی که ابلاغ می‌کنند، نظارت کنند و ایشان هم این ماموریت را به این هیات عالی نظارت محول کرده‌اند. بنابراین طبق قانون اساسی رهبری مسئول نظارت بر سیاست‌های کلی هستند و مهم‌ترین جایی که سیاست‌های کلی باید رعایت شود هم امر قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) است. درحقیقت باید ببینیم اینهایی که مخالف هستند این اختیار را برای رهبری قائل هستند و قانون اساسی و اصل 110 و بندهای یک و دو را قبول دارند یا خیر.

اگر رهبری بخواهد نظارت کند و ببیند که در قوانین مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی رعایت می‌شود یا خیر چه باید بکند؟ ایشان طبق آخرین بند اصل 110 که گفته است رهبری می‌تواند یک‌سری از وظایف خود را محول کند، این را به هیات عالی نظارت محول کرده‌اند. لذا این هیات از طرف رهبری مصوبات مجلس را بررسی می‌کند و خود ایشان هم این ترتیب را مقرر فرمودند در فرصتی که شورای نگهبان برای بررسی دارد، این هیات‌ نظر خود را به شورای نگهبان بیان ‌کند و شورای نگهبان هم زمانی که نظر خود را -که درحقیقت بررسی مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبات با قانون اساسی و شرع است- به مجلس شورای اسلامی منعکس می‌کند، نظر این هیات را هم انتقال می‌دهد. لذا این کانالی است که رهبری تعیین کردند و این اختیاری است که در قانون اساسی برای رهبری پیش‌بینی شده است. اعضای این هیات هم منتخب مجمع از بین اعضا هستند و حتی نظر رهبری این بود که بین اعضا اشخاصی که خود باید مورد نظارت قرار گیرند و درواقع موضوع نظارت هستند، حضور نداشته باشند. یعنی رئیس‌جمهور، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه عضو این هیات نباشند. هنگامی که آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم و خدمت ایشان دادیم، نظر رهبری بر این بود که این افراد نباید عضو هیات باشند، به دلیلی که عرض کردم. این کل فرآیندی است که درباره چرایی و چگونگی تشکیل هیات عالی نظارت می‌توان گفت. به نظر من نقد و نظرهای مطرح‌شده حاکی از آن است که نمایندگان محترم مجلس و به‌خصوص برخی اعضای هیات‌رئیسه یا به این موارد توجه ندارند و قانون اساسی را نخوانده‌اند یا اینکه قانون اساسی کشور را قبول ندارند و درواقع نقد آنها متوجه قانون اساسی است.

به نظر می‌رسد درمورد چرایی هم نکات بیشتری وجود دارد که باید گفته شود. با توجه به اینکه از حدود سال 78 که رهبری وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص محول کردند، چه دلیلی داشت که چنین هیاتی تشکیل شود؟ پیشنهاد خود مجمع بود؟ اختلالی وجود داشت؟

این تدبیر خود رهبری بود نه پیشنهاد مجمع. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این اقدام هم آن بود که می‌خواستند نظارت موثرتر باشد. چون نظارت طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شد که باز به تصویب رهبری رسیده بود و مجمع آن را تهیه کرده بود. آنجا فرآیند طولانی داشت یعنی یک «کمیسیون نظارت» بود که تعداد زیادی از قوای مختلف عضو بودند و بعد از این بررسی‌های کمیسیون باید در مجمع تصویب می‌شد و فرآیند طولانی داشت. بنابراین عملا زمانی که مجمع تشخیص مصلحت مسئول نظارت بود و طبق آن آیین‌نامه عمل می‌کرد، نتوانسته بود نظارت موثری داشته باشد. بر این اساس بود که در این دوره رهبری چنین تدبیری کردند تا امر نظارت موثرتر و چابک‌تر انجام شود.
 
دوره مسئولیت اعضای این هیات هم مانند سایر اعضای مجمع پنج‌ساله است؟

بله. همین‌طور است.

با توجه به اینکه وظیفه این هیات نظارت بر سیاست‌های کلی است، درخصوص نسبت آن با مجمع تشخیص و شورای نگهبان توضیحی بفرمایید. اگر تاکنون وظیفه مجمع نظارت بر سیاست‌های کلی بود، با وجود این هیات شرح وظایف مجمع تشخیص به چه صورت خواهد بود؟

آن زمان که نظارت وظیفه مجمع بود هم باید نظرات را به شورای نگهبان می‌داد. در همان فرصتی که داشت به شورای نگهبان هم همراه ایرادات خود، نظرات مجمع را ابلاغ می‌کرد. شورای نگهبان هم با استناد به اصل 110 قانون اساسی، موارد را به مجلس ابلاغ می‌کرد. رهبری در مکاتباتی که با دبیر شورای نگهبان داشتند، این سازوکار را ابلاغ کردند.

با وجود تفویض این وظیفه به هیات نظارت که تقریبا یک کار تخصصی است، مجمع تشخیص چه وظیفه‌ای دارد؟

مجمع تشخیص دیگر نقش نظارتی ندارد، آنچنان‌که قبلا داشت، الا وظیفه انتخاب این هیات که رهبری به مجمع سپرده‌اند. البته در مواردی اختلافی درنهایت مجمع است که با مصلحت‌سنجی تصمیم‌گیری می‌کند. مثلا فرض کنید در جایی مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اینکه شورای نگهبان گفته فلان مصوبه مغایر قانون اساسی یا خلاف شرع است، اصرار روی نظر خود دارد، در این موارد مصوبات برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع داده می‌شود.

یعنی درموارد اختلافی این مجمع است که ورود می‌کند؟

بله. فرض کنید هیات نظارت گفته این خلاف سیاست کلی است و مجلس می‌گوید من مصلحت می‌بینم که این خلاف سیاست کلی در این مقطع اجرا شود. ممکن است اصرار کند و در این صورت موضوع به کل مجمع منعکس می‌شود. بنابراین اگر مجلس بر نظری اصرار کند که هیات نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام می‌داند، شورای نگهبان می‌تواند آن را به مجمع بفرستد و مجمع هم از باب مصلحت وارد ‌شود و به اقتضای شرایط نظر مجلس یا نظر هیات‌عالی نظارت را بپذیرد.

فرآیند رابطه بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به چه شکل است؟

تا قبل از این طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی باید همه مصوبات را برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌کرد. درنتیجه الان که وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی به هیات عالی نظارت محول شده باید برای این هیات بفرستند. ما که این مصوبات را دریافت می‌کنیم در هیات عالی نظارت بررسی می‌کنیم و اگر در جایی خلاف سیاست‌های کلی باشد به شورای نگهبان انتقال می‌دهیم و آنها به مجلس ابلاغ می‌کنند که این فرآیند همواره باید رعایت شود.
 
بعد از اینکه هیات عالی نظارت به موضوع لوایح چهارگانه ورود کرد، برخی موضع‌گیری‌های جدی اتفاق افتاد. مثلا آقای آخوندی سرمقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها نوشت و به این مساله تاخت. حتی برخی اعضای هیات‌رئیسه مجلس نظیر آقایان مطهری و پزشکیان، نماینده‌های سرشناس مجلس و برخی اساتید حقوقدان هم.

به نظر می‌رسد این اظهارنظرها می‌تواند از چند جهت باشد. یا اینکه واقعا نمی‌دانند و نشنیده‌اند که فلسفه تشکیل هیات نظارت چیست یا اینکه مستندات ابلاغیه رهبری برای تشکیل این هیات جایی منتشر نشده است...

در فاصله یکی دو ماه اخیر این توضیحات مکرر ارائه شده است. الان هم آخرین اظهاری که از ریاست مجلس شنیدم این بود که نظرات هیات نظارت را بررسی کردیم.
 
یا یک جهت سوم هم این است که در مدت یکی دو دهه اخیر احتمالا مجمع تشخیص وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی را درست انجام نمی‌داده و این ورود هیات نظارت به نظر غیرمنتظره و نامعمول آمد... .

البته این مورد هم هست. فرآیند نظارت بسیار طولانی بود. رهبری خواستند این فرآیند کوتاه‌تر و موثرتر باشد. البته این مساله که برخی حقوقدان‌ها ایراد می‌گیرند احتمالا به این دلیل است که چیزی به نام سیاست‌ کلی به این معنی که الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و جزء وظایف رهبری است، در قوانین سایر کشورها نیست و درواقع مساله‌ای منحصربه‌فرد است. به همین علت عجیب به نظر می‌رسد و برای برخی قابل‌درک نیست. اما اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم این مساله طبیعی است. درمورد نمایندگان مجلس هم عرض کردم که احتمالا یا قانون اساسی را مطالعه نکرده‌اند یا با آن مشکل دارند.

نکته‌ای هست که باید اینجا مطرح کنم. به نظر بنده سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری قبلا به مجمع ابلاغ کرده‌اند نیاز به بازنگری و تغییر دارد. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که سیاست‌های کلی حجم زیادی دارد و اینکه قانونگذار و مجری بخواهند همه اینها را رعایت کنند، قدری به نظر غیرممکن می‌رسد. یا برخی موارد خارج از تعریف «سیاست کلی» قرار می‌گیرد. مثلا در برخی موارد البته با نظر مشورتی مجریان سیاست‌های کلی، این سیاست‌ها قدری خرد یا جزئی می‌شد و در سطح سیاست‌های اجرایی و تقنینی و آیین‌نامه‌ای قرار می‌گیرد. این اشکالی است که خود رهبری هم نقدهایی درمورد آن داشتند و از مجمع خواستند که درباره برخی سیاست‌های کلی تجدیدنظر و نتیجه را به ایشان منعکس کند.

به نظر می‌رسد همین‌طور که جلو می‌رویم سیاست‌های کلی باید در جایگاه خود قرار گیرد، یعنی در سطح سیاست‌های کلی باشد که قاعدتا چیزی است بین قانون اساسی و مرحله تقنین و اجرا که جهت‌‌گیری‌های کلی کشور را روشن می‌کند. فرض کنید سیاست‌های جمعیتی واقعا سیاست کلی است. یک زمانی بحث از تنظیم جمعیت و زمانی هم افزایش جمعیت است. یا مثلا درباره نوع رابطه ما با آمریکا و سیاست‌های اصل 44 یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتفاق‌نظر وجود دارد که سیاست‌های کلی است.

برخی از آنها هم ممکن است سیاست بخشی یا اجرایی باشد و سطح آن تنزل کرده باشد. این هم کاری است که برعهده مجمع قرار داده شده که تجدیدنظر کند. بنابراین این نکته را از این جهت عرض کردم که بین صاحب‌نظران بحث است که اگر این همه سیاست کلی بخواهد رعایت شود، قدری سخت است و نتیجه این می‌شود که هر قانونی را می‌توان گفت موافق سیاست کلی یا مغایر سیاست کلی است. جایگاه سیاست کلی باید تبیین و مشخص شود و در حد سیاست کلی و در سطح رهبری باشد، نه اینکه در سطح مدیریت‌های تقنینی و اجرایی و قضایی تنزل کند.

حسین مظفر در گفت وگو با «فرهیختگان»:

 «هیات عالی نظارت» روند نظارت بر سیاست های کلی را تسریع می کند

با توجه به بحث‌هایی که پیرامون «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت» مطرح می‌شود، برای شروع بحث در مورد فرآیند شکل‌گیری این مجموعه کمی توضیح بفرمایید.

با توجه به نقد‌هایی که مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد افرادی که اظهارنظر می‌کنند، از مسائل مربوط به فلسفه تشکیل این هیات و نحوه شکل‌گیری آن بی‌خبرند. اولا در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی و نظارت بر آن برعهده رهبری است. رهبر معظم انقلاب می‌توانستند برای نظارت بر سیاست‌های کلی تشکیلات جداگانه‌ای راه بیندازند، اما این کار را نکردند و این مسئولیت را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند که تا قبل از این هم به عهده آنها بود؛ چنانکه در قانون اساسی هم آمده است که رهبری می‌تواند اختیارات خود را به فرد یا مجموعه‌ای واگذار کند. تا امروز مقام معظم رهبری این مسئولیت را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته بودند، اما بعد ایشان احساس کردند به یک مجموعه چابک‌تر نیاز است تا با سرعت و جدیت بیشتری کارها را پیگیری کنند. از آنجا که جلسات مجمع تشخیص یک هفته در میان تشکیل می‌شود و کارها آنچنانکه باید پیگیری نمی‌شود، این مسئولیت به یک هیات منتخب از مجمع تشخیص واگذار شد تا وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی جدی‌تر پیگیری شود. در واقع همان اختیاراتی که رهبری قبل از این به مجمع داده بودند، از این به بعد به منتخبی از مجمع واگذار کردند. به نظر می‌رسد این نه‌تنها خلاف قوانین نیست، بلکه کاملا منطبق با متن و منطق قانون اساسی است و اتفاقا به صلاح کشور هم هست، چون مقام معظم رهبری می‌توانستند برای این کار تشکیلات جداگانه‌ای را تدارک ببینند، اما با توجه به اینکه تشکیلاتی از قبل وجود داشت و افراد متخصص هم در آن حضور داشتند و این مجموعه خود پیشنهاد‌دهنده سیاست‌های کلی است و با خطوط کلی نظام هم آشنایی کامل دارند، ایشان تصمیم گرفتند مجموعه جدید از میان همین تشکیلات انتخاب شوند و به کار نظارت بپردازند.

سازوکار نظارتی این مجموعه به چه شکل است؟ انتخاب اعضا توسط مجمع تشخیص صورت می‌گیرد؟

ابلاغیه‌ای که رهبری به اعضای جدید هیات عالی نظارت دادند، یک پیوست دارد که در آن پیوست ایشان همان اختیاراتی را که قبلا به مجمع داده بودند، به هیات عالی نظارت محول می‌کرده‌اند. تعداد اعضای این هیات هم با نظر رهبری انتخاب شده است. در واقع پیشنهاد‌های متعددی در رابطه با تعداد اعضای این هیات وجود داشت که حضرت آقا با تعداد 15 نفر موافقت کردند.

آقای مظفر! آیا مستندات ابلاغیه‌ای که می‌فرمایید جایی ارائه شده، به مجلس یا شورای نگهبان یا اینکه در رسانه‌ها منعکس شده است؟

بله، پیوست حکم و متن ابلاغیه را آقای دکتر رضایی، دبیر محترم و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص رسانه‌ای کرده‌اند و جای شک و شبهه‌ای در این رابطه وجود ندارد.

اما با توجه به انتقاداتی که مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد جایگاه این هیات درست تبیین نشده است. برای مثال آقای پزشکیان در این رابطه اظهارنظری دارند مبنی‌بر اینکه مجمع تشخیص نمی‌تواند هم قاضی باشد و هم شاکی، یا‌ آقای مطهری ورود این هیات به بحث لوایح چهارگانه را نوعی بدعت می‌دانند و دیگران هم نظراتی مشابه این را اظهار کرده‌اند... .

موضوع هیات عالی نظارت ربطی به مساله لوایح چهارگانه ندارد و مختص این ماجرا نیست. اینجا بحث نظارت بر سیاست‌های کلی نظام است که هر قانون مصوبی که می‌خواهد به شورای نگهبان بیاید، اگر با سیاست‌های کلی تعارض داشته باشد، حق رهبری است که عدم انطباق آن را بررسی کند که این اختیار برعهده هیات عالی نظارت نهاده شده است. همان‌طور که گفتم، این هیات چیز عجیب و غریبی - چنانکه دوستان می‌فرمایند- نیست. ماجرا این است که کاری را که تا به حال مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌داد، از این به بعد هیات عالی نظارت انجام می‌دهد. همین... .

اما به نظر می‌رسد این هیات 15 نفره یک مجموعه جدید است که همچنان برای برخی ناشناخته است.

به نظر من این‌طور نیست. وظیفه نظارت را قبلا مجمع تشخیص انجام می‌داد و با ابلاغ رهبری این وظیفه به عهده این هیات گذاشته شده، بنابراین اگرچه هیات عالی نظارت یک مجموعه جدید است، اما از دل مجمع تشخیص بیرون آمده و همان کاری را که مجمع تشخیص تا به حال انجام می‌داد، انجام می‌دهد. دلیل این تغییر و تحولات هم همان‌طور که عرض کردم، این بود که فرآیند تشکیل مجمع تشخیص کمی طولانی بود برای اینکه امر نظارت تسهیل و تسریع شود. به نظر من فهم این موضوع آنچنان دشوار نیست و احتمالا انتقاد دوستان از جهت دیگری است.

این شبهه هم مطرح می‌شود که شأن و جایگاه این هیات بالاتر از مجمع تشخیص و حتی شورای نگهبان است...

اصلا این‌طور نیست. کار هیات عالی نظارت متفاوت از مجمع تشخیص است. وظیفه مجمع تشخیص بررسی معضلات نظام، تدوین سیاست‌های کلی نظام و... است، اما بحث نظارت به مجمع تشخیص مربوط نمی‌شود و وظیفه هیات عالی نظارت است که نظارت بر عملکرد این هیات هم برعهده خود مقام معظم رهبری است.

بنابراین وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که تا به حال برعهده مجمع تشخیص مصلحت بود، از این به بعد با ابلاغیه رهبری مطلقا به هیات عالی نظارت محول شده و دیگر به مجمع مربوط نمی‌شود. با توجه به دلایلی که شما به آن اشاره کردید...

بله، جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع همان جایگاه نظارت رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه است و نظارت رهبری را براساس بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نمایندگی می‌کند.

با توجه به اشاره‌ای که به ابلاغیه رهبری داشتید و فرمودید مستندات هم ارائه شده، به نظر شما نقد برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی حقوقدانان را از چه جهت می‌دانید؟ آیا دلایل سیاسی دارد؟

تا امروز هرگاه از سوی کمیسیون‌های مجلس دعوت شده‌ایم، توضیحاتی را در مورد جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت داده‌ایم تا کمیسیون را با خود همراه کنیم. افراد حاضر در هیات عالی نظارت، براساس رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شده‌اند و نگاه سیاسی در انتخاب آنها وجود نداشته است.

بعضی از اساتید دانشگاه که تاکنون حقوق اساسی تدریس کرده‌اند، چون چنین اطلاعات و همچنین دستورالعمل مقام معظم رهبری را در اختیار نداشتند، اظهارنظرهایی کردند که حکایت از فقدان اطلاعات لازم می‌کند. در مورد نمایندگان مجلس و سایر دوستان هم بهتر است از خودشان بپرسید.

بحث دیگری که در این‌باره مطرح می‌شود، این است که هیات عالی نظارت شورای نگهبانی دیگر است؛ به این معنا که این هیات مستقل از شورای نگهبان قدرت تصمیم‌گیری دارد. نظر هیات عالی نظارت در این‌باره چیست؟

به هیچ وجه این‌طور نیست. هیات عالی نظارت نظراتش را به شورای نگهبان منتقل می‌کند. به نظر من سازوکار بسیار خوبی برای این هیات تدارک دیده شده است. این هیات اولین کاری که می‌کند این است که نظراتش را به مجلس اعلام می‌کند.

آنچه مجمع اعم از انطباق یا عدم انطباق به آن برسد، با حضور نماینده‌ای در کمیسیون مورد نظر به مجلس منتقل می‌کند تا زمانی که مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، دیگر مغایرتی با سیاست‌های کلی نظام در آن وجود نداشته باشد... .

در مورد لوایح چهارگانه هم همین اتفاق افتاد؟

درباره این موضوع اصلا مجلس از هیات عالی نظارت دعوت نکرد.

خب بعد چه اتفاقی می‌افتد؟

به‌طور کلی اگر از هیات عالی دعوت نشود یا پس از گفت‌وگو همچنان مغایرت‌ها پابرجا باشد و اصلاح نشود، مجمع موارد را به شورای نگهبان منتقل می‌کند و این شورا در کنار ایرادات خود به لوایح یا طرح‌ها، این موارد را نیز برای اصلاح به مجلس منتقل می‌کند. این‌طور نیست که هیات عالی نظارت به شورای نگهبان دستور بدهد، بلکه نظرات خود را در قالب پیشنهاد به شورای نگهبان ارائه می‌کند تا در کنار ایرادات خود این پیشنهاد‌ها را هم بررسی کند. وظیفه شورای نگهبان هم دوتاست؛ یکی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و دیگری انطباق با قانون اساسی. در قانون اساسی هم تعیین و نظارت سیاست‌های کلی برعهده رهبری است که شورای نگهبان باید اینها را در بررسی‌های خود مورد توجه قرار دهد. از جهت شرعی هم اگر بررسی کنیم، ولی‌فقیه حاکم شرع است و خلاف نظر ایشان خلاف شرع محسوب می‌شود. بنابراین آن نهادی که نهایتا در مورد مصوبات مجلس تصمیم‌گیری می‌کند، شورای نگهبان است نه هیات عالی نظارت.

بنابراین در موارد اختلافی تایید هیات عالی نظارت شرط نیست؟

هیات نظر خود را به شورای نگهبان منتقل می‌کند و درنهایت هم مجلس شورای اسلامی می‌تواند ترتیب اثر ندهد، اما درنهایت مصوبه با عنوان اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل می‌شود و آنجا در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌شود. اتفاقا در برخی موارد ممکن است در هیات عالی نظارت و در مقام کارشناسی در رابطه با یک مصوبه نظر مخالف داشته باشند، اما همان مصوبه وقتی با عنوان یک مصوبه اختلافی به صحن مجمع تشخیص بیاید، نظر مصلحتی اعضا موافق باشد، بنابراین ممکن است حتی نظر یک شخص در هیات نظارت و صحن مجمع متفاوت باشد.

صنعت تولید لوازم خانگی ایران یکی از صنایع بزرگ کشور است که با گردش مالی 3.6 میلیارد دلاری محصولات متنوعی را تولید و روانه بازار می‌کند. براساس آمار موجود در سامانه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، در حال حاضر حدود 70 برند تولیدکننده لوازم خانگی در قالب 400 واحد تولیدی کوچک و بزرگ در کشور انواع لوازم خانگی شامل یخچال، فریزر، اجاق‌گاز، ماشین‌لباسشویی، ماشین ظرفشویی، بخاری و چرخ خیاطی را تولید می‌کنند. به گفته دبیرکل انجمن لوازم خانگی، تولیدات داخلی ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند و به‌لحاظ کیفیت با سایر محصولات چین، کره، برزیل، ترکیه و آمریکا قابل رقابت است؛ مضاف بر اینکه لوازم خانگی ساخت ایران سالانه 300 میلیون دلار ارزآوری برای کشور به‌همراه دارد.

گفته‌های دبیرکل انجمن لوازم خانگی درمورد صنعت تولید لوازم خانگی در ایران در حالی مطرح می‌شود که براساس آمار و ارقام موجود، بازار ایران طی سال‌های اخیر با افزایش بی‌حساب وکتاب محصولات دو برند معروف کره‌ای، یعنی «سامسونگ» و «ال‌جی» مواجه شده و این دو برند توانسته‌اند سهم 65 درصدی از بازار ایران را به خود اختصاص دهند. برنامه‌ریزی دقیق این شرکت‌ها در کنار سهل‌انگاری و بی‌توجهی دولت به صنعت لوازم خانگی کشور موجب شد صنعتگران کره‌ای بازار ایران را به دست گرفته و با ارائه محصولات متنوع و قابل رقابت با تولیدات ایرانی، سلیقه ایرانیان را به سمت خرید کالاهای کره‌ای سوق دهند. متاسفانه روند استقبال از برندهای کره‌‌ای نیز شرایط مساعدی برای صنعتگران کره‌ای فراهم کرد و موجب شد تولیدات ایرانی مخاطبان خود را از دست داده و اندک زمانی خط تولید برندهای معتبری مانند «ارج»، «آزمایش»، «پارس» و «فیلور» با سابقه‌ای بیش از 50 سال تولید لوازم خانگی، متوقف و درنهایت تعطیل شود.

با افزایش استقبال ایرانیان از دو برند لوازم خانگی کره‌ای، شرکت‌های «گلدیران» و «سام‌سرویس» اقدام به سرمایه‌گذاری و احداث خط تولید محصولات ال‌جی و سامسونگ کرده و به‌عنوان طرف‌های همکار این دو شرکت کره‌ای مشغول به تولید و مونتاژ محصولات ال‌جی و سامسونگ تحت لیسانس و استانداردهای آن شدند.

 ایران تامین‌کننده 13 درصد نفت کره‌جنوبی

پیشینه حضور برندهای کره‌ای در ایران به اوایل دهه 70 شمسی بازمی‌گردد، زمانی که دو برند سامسونگ و ال‌جی با برنامه‌ای بلندمدت وارد بازار ایران شدند و آهسته و پیوسته توانستند محصولات خود را جایگزین برندهای معتبر ژاپنی ازجمله سونی و پاناسونیک کنند. البته روابط دیپلماتیک بین ایران و کره‌جنوبی در سال ۱۹۶۲ میلادی برقرار شد و در سال ۲۰۱۱ ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۱۷میلیارد دلار رسید. در دوران تحریم، سطح مبادلات تجاری دو کشور به‌شدت کاهش یافت و به حدود 6 میلیارد دلار رسید. این روند ادامه داشت تا اینکه پس از امضای قرارداد برجام، کره‌جنوبی برای ارتقای روابط تجاری خیز برداشت و رئیس‌جمهور وقت این کشور با یک هیات بلندپایه اقتصادی به ایران آمد. در سال ۹۶ با ۸۴۲ میلیون دلار تراز مثبت، کره‌جنوبی چهارمین شریک تجاری در بخش صادرات و پنجمین در بخش واردات بود. روند مبادلات تجاری این دو کشور اما با روی کار آمدن ترامپ و اعلام خروج او از توافق هسته‌ای با ایران، شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. کره‌جنوبی همواره یکی از خریداران نفت فوق‌سبک ایران بوده است. این کشور که به‌عنوان پنجمین خریدار بزرگ نفت جهان شناخته می‌شود عمدتا نفت فوق‌سبک ایران را که دارای کیفیت بسیار بالایی است و برای تولید محصولات شیمیایی به‌کار می‌رود، خریداری می‌کند. براساس آمار گمرک کره‌جنوبی، این کشور حدود 13 درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند.
 
 کره‌جنوبی اولین تحریم‌کننده ایران

ارتباط تجاری آمریکا با کره‌جنوبی بر کسی پوشیده نیست. براساس آمار، کره‌جنوبی در سال 2017 بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالا از آمریکا وارد و نزدیک به ۶۹ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده است. این ارقام و مقایسه آن با حجم تجارت میان ایران و کره‌جنوبی نشان می‌دهد اگرچه ایران بازار مناسبی برای عرضه تولیدات صنعتگران کره‌ای محسوب می‌شود، اما ضرر قطع روابط با آمریکا برای کره‌جنوبی بیش از منافع ادامه ارتباط تجاری با ایران است. همین امر سبب شد کره‌جنوبی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در نخستین اقدام خود از یک‌سو خرید نفت از ایران را متوقف کند و از سوی دیگر در فکر خروج دو شرکت «ال‌جی» و «سامسونگ» از ایران باشد.

 ترفندهای کره‌جنوبی در بازار ایران

نگاهی به بازار لوازم خانگی دو برند کره‌ای سامسونگ و ال‌جی در ایران طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شرکت‌ها معمولا برای فرار از پرداخت مالیات، قطعات محصولات خود را در زمان‌های مختلف و از طریق گمرک‌های متعدد وارد ایران کرده و به این ترتیب توانسته‌اند به جای پرداخت تعرفه 50 درصدی تنها با پرداخت 15 درصد تعرفه کالای خود را وارد ایران کرده و پس از مونتاژ در کشور، روانه بازار کنند. علاوه‌بر این، شرکت‌های کره‌ای معمولا مناطق آزاد ایران را برای فعالیت و ثبت شرکت‌ها انتخاب کرده‌اند و از این رو مشمول معافیت‌های مالیاتی شده‌اند.

نکته جالب توجه اینکه در طول سال‌هایی که ال‌جی و سامسونگ محصولات خود را در بازار ایران عرضه می‌کنند، نقش تولیدات ایرانی در تکمیل و مونتاژ محصولات کره‌ای بسیار کمرنگ بوده تا جایی که تولیدکنندگان ایرانی تنها تولیدکننده فوم و کارتن بسته‌بندی محصولات کره‌ای بوده‌اند.

 آینده بازار لوازم خانگی

وضعیت حال حاضر بازار لوازم خانگی کشور چند سوال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه درصورت خروج دو شرکت ال‌جی و سامسونگ از ایران، خلأ موجود در بازار لوازم خانگی چگونه پر خواهد شد؟ آیا تولیدکنندگان داخلی توان تامین کل نیاز بازار داخل را خواهند داشت؟ آیا دولت برای سرپا ماندن صنعت لوازم خانگی کشور، برنامه‌ریزی درستی دارد؟

آنچه مسلم است معمولا دولتمردان در کشورهای توسعه‌یافته سراسر دنیا، در زمان بحران اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای خارجی‌، با حمایت از صنایع داخلی و تولید محصولات با‌کیفیت می‌کوشند صنایع داخلی را جایگزین کالاهای وارداتی کنند. این در حالی است که غفلت دولت و عدم حمایت از صنایع لوازم خانگی موجب شده در شرایط کنونی توان تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور تحلیل رفته و این صنعت را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

از ابتدای سال جاری و به‌دنبال خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های دومرحله‌ای از ایران و به تبع آن بروز التهاب در بازار ارز، بازار لوازم خانگی کشور نیز دچار بحران و کالا‌های موجود در بازار علاوه‌بر افزایش قیمت با کمبود شدیدی در بازار روبه‌رو شد. واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی هرکدام دلایلی را در توجیه افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح کردند.

درواقع پس از آنکه لوازم خانگی در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گرفت، بار اصلی تامین لوازم خانگی بازار برعهده تولیدکنندگان داخلی افتاد، اما تولیدکنندگان نیز به‌واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی، در تولید لوازم خانگی مورد نیاز بازار با مشکل مواجه شدند.

 خیانت‌ کره‌ای‌ها به بازار لوازم خانگی ایران

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «متاسفانه دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ، بزرگ‌ترین خیانت را به بازار لوازم خانگی کشور کرده‌اند. چهارماه پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا، کره‌جنوبی ایران را تحریم‌ و پس از آن خرید نفت ایران را متوقف کرد. بازار ایران برای کره‌جنوبی بزرگ‌ترین بازار پس از آمریکا قلمداد می‌شود و حتی در میان تولیدکنندگان و شرکت‌های کره‌ای، ایران با عنوان «سرزمین فرصت‌ها» شناخته می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، فراهم کردن فرصت برای حضور شرکت‌های کره‌ای در ایران، تولید داخلی را متلاشی می‌کند.»

وی معتقد است در حال حاضر تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران به جدید‌ترین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا مجهز هستند، به‌گونه‌ای که توانایی رقابت با بهترین برندهای لوازم خانگی دنیا را دارند، اما چند مشکل اصلی در مسیر فعالیت صنعتگران ایرانی قرار دارد؛ نخست اینکه متاسفانه کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی ایران براساس مقیاس تولید فعالیت نمی‌کنند. برای مثال مقیاس تولید یک کارخانه یخچال‌سازی در ایران 700 هزار دستگاه در سال است. به‌عبارت دیگر، یک کارخانه باید سالانه 700 هزار دستگاه یخچال تولید و به بازار عرضه کند اما براساس آمار موجود در 6 ماه نخست سال جاری، کل یخچال تولیدشده در کارخانه‌‌های فعال یخچال‌سازی کشور 450 هزار دستگاه بوده است. بدیهی است تا زمانی که مقیاس تولید کارخانه‌های کشور واقعی نباشد و تولیدکنندگان به تولید انبوه دست پیدا نکنند، این صنعت روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. به گفته غزنوی، در حال حاضر صنعت تولید لوازم خانگی به‌طور میانگین با 26 درصد از ظرفیت خود نسبت به ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند و دلیل عمده این امر نبود سرمایه در گردش است. براساس محاسبات انجام‌شده، سرمایه در گردش یک تولیدکننده در سال جاری نسبت به سال گذشته رقمی معادل 2400 درصد افزایش یافته است. در نتیجه اگر یک تولیدکننده سال گذشته با یک‌میلیارد تومان قادر به اداره کارخانه تولیدی بود، امسال برای ادامه حیات خود نیاز به 24 میلیارد تومان دارد.

وی مشکل مهم دیگر صنایع لوازم خانگی را موضوع تقاضا عنوان می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه دولت هیچ اقدامی برای تحریک تقاضا انجام نداده است. در همه کشورهای دنیا در شرایط بحران اقتصادی، دولت‌ها منابع و تسهیلاتی را برای خرید ارزان‌قیمت تولیدات داخلی به مردم اختصاص می‌دهند به‌گونه‌ای که پول به‌صورت مستقیم به تولیدکننده رسیده و در چرخه تولید هزینه می‌شود. این اقدام «تحریک تقاضای موثر مولد» نامید می‌شود که متاسفانه سیاستگذاری دولت در این زمینه بسیار ضعیف و ناکارآمد است.»

فرهیختگان: «جرج هربرت واکر بوش»، چهل‌و‌یکمین رئیس‌جمهور آمریکا و کسی که در دوره او، جنگ سرد آمریکا و شوروی سابق درگرفت و با فروپاشی بلوک شرق و دیوار برلین به پایان رسید، مرد. بنا بر اعلام سخنگوی خانواده بوش، مرگ او در شامگاه جمعه ۳۰ نوامبر در خانه‌اش در هوستون اتفاق افتاده است. جرج بوش پدر پس از دو دوره ایفای نقش به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور رونالد ریگان، از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ به‌عنوان چهل‌و‌یکمین رئیس‌جمهور ایالات متحده در کاخ‌سفید فعالیت کرد. او که از چهره‌های تاثیرگذار جمهوری‌خواهان به‌شمار می‌آمد، برای بیش از ۴۰ سال در صحنه سیاست آمریکا حاضر بود. پسر وی، جرج دبلیو بوش نیز دو دوره از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور آمریکا بود.

هر چند جرج بوش پسر را می‌توان رکورددار تحمیل پرهزینه‌ترین جنگ‌ها برای آمریکا در نیم‌قرن اخیر دانست، اما اگر جرج بوش پدر می‌توانست همچون فرزند ماجراجویش هشت سال بر آمریکا حکومت کند، به‌طور حتم جنایاتی به مراتب بیشتر از فرزندش به بار می‌آورد. اندیشه‌های جنگ‌طلبانه بوش پدر همزمان با ورود او به عرصه سیاست خود را نشان داد. پس از ترور جان اف‌کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، بوش پدر کاندیدای انتخابات کنگره شد. او ضمن مخالفت با «قانون آزادی‌های مدنی» و «پیمان منع آزمایشات هسته‌ای»، افکار کاملا جنگ‌طلبانه‌ای داشت و از تحویل سلاح به تبعیدی‌های کوبا برای سرنگونی حکومت فیدل کاسترو در کوبا می‌گفت. او حتی پیشنهاد داده بود که به ویتنام جنوبی سلاح هسته‌ای داده شود تا از آن علیه ویتنام شمالی استفاده کنند. او که در ایالت کانتیکت آمریکا بزرگ شده بود و در پی حمله ژاپن به پایگاه دریایی پرل هاربر آمریکا، در 17 سالگی به‌عنوان جوان‌ترین خلبان وارد نیروی دریایی این کشور شد، نتوانست در انتخابات پیروز شود. وی با تعدیل مواضع خود بار دیگر در انتخابات شرکت کرد و توانست در سال 1967 از تگزاس به مجلس آمریکا راه یابد.

وی در سال 1970 دومین شکست خود را نیز متحمل شده و از راهیابی به سنا باز ماند. بوش پدر برای اولین‌بار به‌عنوان سناتور انتخاب شد. وی بعدها در دوران نیکسون به‌عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل و فرستاده ویژه به چین و یازدهمین رئیس سیا انتخاب شد. بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ بوش پدر معاون رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود. پس از پایان دولت ریگان او توانست به‌عنوان چهل‌و‌یکمین رئیس‌جمهور آمریکا وارد کاخ‌سفید شود. ژانویه ۱۹۸۹ و در دوره ریاست‌جمهوری او بود که جنگ‌سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق درگرفت و با فروپاشیدن دیوار برلین، پایان یافت. پس از فروپاشی دیوار برلین، او از اتحاد دو آلمان حمایت کرد و با میخائیل گورباچف، آخرین رئیس‌جمهور شوروی سابق، وارد گفت‌وگو شد و چندین توافق کاهش سلاح‌های نظامی را با او امضا کرد. در دوره او آمریکا وارد چند جنگ شد. پیروزی‌های بوش پدر باعث رشد محبوبیت او شد اما موفقیت او در سطح بین‌المللی نتوانست مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم آمریکا را که به بالاترین سطح خود رسیده بود، حل کند و او مجبور شد در سال ۱۹۹۲ قدرت را به بیل کلینتون واگذار کند. هشت سال بعد اما به‌جای او، یک جمهوری‌خواه دیگر و آن هم نه یک جمهوری‌خواه ناشناس بلکه پسر او به کاخ‌سفید راه یافت. بوش پدر البته همچون فرزندش در دو سال گذشته از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بوده است. او در دو سال گذشته بارها از دونالد ترامپ انتقاد کرد و او را شایسته مقام ریاست‌جمهوری ندانست. بوش پدر در کتاب اخیرش ترامپ را «لاف‌زن» خوانده بود.

 دخالت‌های نظامی و سیاسی در کشورها

تهاجم نظامی و به راه انداختن جنگ علیه کشورها، ویژگی مشترک تمامی روسای جمهور آمریکا بوده است. بوش پدر برخلاف فرزندش و بسیاری دیگر از روسای جمهور آمریکا، تنها چهار سال زمامدار امور در آمریکا بود اما با این حال پرونده او نیز خالی از جنگ، جنایت و دخالت در امور کشورها نبوده است. عراق و پاناما دو کشوری بودند که در دوره بوش پدر، آمریکا به‌طور مستقیم با آنان وارد جنگ شد. در پاناما، ژنرال مانوئل نوریگا رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاناما رابطه نزدیکی با سازمان سیا داشت. این رابطه در سال 1984 تیره شد و نوریگا توانست کودتای آمریکایی‌ها را در پاناما سرکوب کند. به دنبال این اتفاق، آمریکا، تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را وضع کرد و مذاکراتی را برای برکناری نوریگا صورت داد. اما افزایش بحران‌های سیاسی در دسامبر سال 1989 بعد از دوره آشفته کشور که در پی آن کودتای دیگری با حمایت آمریکا صورت گرفت، در اولین سال ریاست‌جمهوری بوش، بین دو کشور جنگ درگرفت. ارتش آمریکا در عملیاتی با نام آرمان عادلانه، پاناما را به اشغال خود درآوردند. این اشغال به‌عنوان اینکه(نوریگا) کارتل مواد مخدر بوده و مواد مخدر را به آمریکا وارد می‌کند، انجام گرفت. این اشغال نظامی با سرپیچی و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی صورت گرفت. نوریگا به آمریکا برده شد و تحت محاکمه قرار گرفت و محکوم شد اما این دادگاه هیچ‌گاه علنی برگزار نشد. هدف اصلی آمریکا حضور در کانال پاناما و جلوگیری از شکل‌گیری حکومتی ضدآمریکایی در این منطقه بود.

اما این همه اقدامات نظامی آمریکا در دوره او نبود. در دسامبر ۱۹۸۹، آمریکا با پرواز هواپیماهای جنگی از حکومت(کورازون اکوینو) در برابر شورشیان نظامی فیلیپینی حمایت کرد و در فیلیپین نیز حضور یافت.

اما وضعیت حمله به عراق متفاوت از سایر کشورها بود. در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱ بعد از نشان دادن چراغ سبز به صدام حسین برای اشغال کشور همسایه (کویت)، کابینه بوش پدر به‌عنوان رها‌سازی و آزاد کردن کویت به عراق حمله کرد. آنان با اینکه در همان زمان می‌توانستند رژیم صدام حسین را سرنگون کنند، از انجام این کار خودداری کردند. ایالات متحده تنها در قالب سلسله عملیات‌های(سپر صحرا) و (توفان صحرا)، صدام را از کویت خارج کرد و دست او را برای جنایات بعدی باز گذاشت. در سال ۱۹۹۲، آمریکا با عنوان حمایت از عربستان در برابر حمله عراق، وارد عربستان شد و در این کشور نیز حضور نظامی یافت. در دسامبر ۱۹۹۲، آمریکا در عملیات(حفظ دموکراسی) در راستای حمایت از رئیس‌جمهور مخلوع سومالی(ژان برتراند آریستید)، وارد این کشور شد و به سرکوب مخالفان پرداخت. در اواخر ۱۹۹۲، آمریکا همچنین در عملیاتی با نام «احیای امید» با عنوان کمک‌های انسان‌دوستانه وارد سومالی شد و در امور این کشور مداخله کرد.

در دوره بوش، آمریکایی‌ها در انتخابات پارلمانی نیکاراگوئه نیز دخالت داشتند. در این انتخابات که در سال 1990 برگزار شد، آمریکایی‌ها به دنبال پیشبرد نامزد مورد حمایت خود؛ یعنی «ویولته چومورو» بودند. سازمان سیا برای این کار، اقدام به تامین تروریسم در این کشور و حمایت از تروریست‌های کنتراس برای برهم زدن ثبات در نیکاراگوئه کرد. در آستانه انتخابات سازمان سیا از شایعاتی مبنی‌بر خرید روزنامه‌های آلمانی توسط ساندینیست‌ها خبر داد. از این گزارش‌ها علیه دانیل اورتگا، نامزد ساندینیست استفاده شد و دانیل اورتگا در انتخابات شکست خورد. به گزارش «اسپوتنیک»، دولت بوش در انتخابات پارلمانی چکسلواکی در همین سال نیز دخالت داشت تا اولین رئیس‌جمهور غیرکمونیست در این کشور بر سر کار بیاید. آمریکا بر همین اساس به مبارزات انتخاباتی حزب ضدکمونیستی تحت رهبری واتسلاو هاول کمک مالی رساند. این کمک‌ها باعث شد کاندیدای مورد حمایت آمریکا؛ یعنی واتسلاو هاول پیروز انتخابات شود. بعد از روی کار آمدن او چکسلواکی دچار فروپاشی شد.

 سرگذشت اعتماد به آمریکای بوش پدر

یکی از موضوعات مهم در دوران ریاست‌جمهوری جرج بوش پدر، آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان بود. در ژانویه ۱۹۸۹ (دی‌ماه ۱۳۶۷) جرج بوش در سخنرانی شروع دوران ریاست‌جمهوری‌اش به‌طور غیرمستقیم خواستار کمک ایران برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده در لبنان شد و وعده داد کشورش چنین اقدامی را تلافی خواهد کرد. او با صدور یک بیانیه زیرکانه، ایران را تنها ابزار ممکن برای آزادی گروگان‌ها دانست. او در بیانیه‌اش آورد: «امروز آمریکایی‌هایی هستند که برخلاف میل‌شان در سرزمین‌های بیگانه به‌خاطر چیزی که مسئولش نیستند، نگه‌ داشته شده‌اند. دراین‌باره می‌توان همکاری نشان داد و این همکاری تا مدت‌ها به‌خاطر آورده می‌شود.» بوش پدر در بیانیه‌اش تاکید کرده بود: «حسن‌نیت، «حسن‌نیت می‌آورد.»

ابراز تمایل آمریکایی‌ها به همکاری با ایران که چند ماه بعد از پایان جنگ ایران و عراق و ایجاد انتظارات جدید برای بهبود روابط جمهوری اسلامی و غرب صورت گرفته بود، با میانجی‌گری خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان‌ملل متحد وارد مراحل عملی شد. بوش پدر به خاویر پرز دکوئیار گفت: «می‌تواند امتیازهایی به ایران بدهد. البته تا جایی که لزومی به مواجهه مستقیم با آنها نباشد.» نماینده دبیرکل، شخصا با رئیس‌جمهور وقت ایران هاشمی‌رفسنجانی گفت‌وگو کرد و درمورد شرایط کمک ایران به حل مشکل گروگان‌ها به توافق رسید که نهایتا به آزادی همه آنها تا فوریه ۱۹۹۲ (بهمن‌ماه ۱۳۷۰) منجر شد. پس از آزادی گروگان‌ها، ایران در انتظار مشاهده حسن‌نیت طرف غربی و همان اَجری که بوش پدر (رئیس‌جمهور وقت آمریکا) داده بود، می‌ماند اما پس از گذشت مدت‌ها خبری از وعده طرف آمریکایی نمی‌شود. پس از تلاش‌های ایران برای دریافت پاسخ، برنت اسکوکرافت با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا جلسه می‌گذارد و پس از جلسه تصمیم گرفته می‌شود آمریکا به زیر میز توافقات فی‌ما‌بین تهران - واشنگتن بزند. آنان به‌بهانه انجام حرکت‌های تروریستی ازجمله ترور مخالفان حکومت و همچنین فتوای چند سال گذشته امام‌خمینی(ره) درخصوص ارتداد سلمان رشدی، بهبود روابط را بسیار سخت ‌دانستند و مدعی شدند تهران عملا به وعده‌هایی که پیش‌تر مبنی‌بر حسن‌نیت داده بود، عمل نکرد. سال‌ها بعد از این ماجرا، هاشمی درباره اعتماد به آمریکا گفت: «وقتی آمریکایی‌ها درست به وعده‌های‌شان عمل نمی‌کردند، کار ناقص می‌ماند.»

 جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری

جدا از خاطره تلخ بدعهدی بوش پدر در ایران، نام او با ماجرای شلیک به هواپیمای مسافربری نیز گره خورده است. در یکی از روزهای داغ تابستان 1367، هواپیمای مسافربری ایران که از بندرعباس عازم دبی بود توسط موشک پدافند هوایی ناو آمریکایی «وینسنس» با 290 سرنشین از جمله 66 کودک منهدم شد. این اتفاق زمانی افتاد که رونالد ریگان، بازیگر سابق فیلم‌های کابویی هالیوود، سکان ریاست‌جمهوری آمریکا را در دست داشت و جرج واکر‌بوش نیز معاون او بود. جرج واکر‌بوش که شخص دوم دولت آمریکا به‌شمار می‌رفت بعدها به کرات اعلام کرد به‌خاطر این جنایت معذرت‌خواهی نمی‌کند. وی در یکی از این اظهاراتی که در دوم آگوست 1988، مصادف با 11 مرداد 1367 (30 روز بعد از شلیک به هواپیمای ایران) صورت گرفت، گفت: «من هیچ‌گاه از طرف ایالات متحده آمریکا عذرخواهی نخواهم کرد. هیچ‌وقت! اهمیتی ندارد حقایق چه باشند.» بوش با آنکه در این سخنرانی‌ و دیگر اظهارات مشابه مستقیما به جنایت ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران اشاره‌ای نمی‌کند، مقارن بودن اظهارات او با زمان سقوط هواپیما باعث شد بسیاری از رسانه‌ها این‌گونه موضع‌گیری‌های او را واکنشی به فضای ایجاد شده برای عذرخواهی از ایران، بابت شهادت 290 نفر از شهروندانش تعبیر کنند.

همیشه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و فشارهای معیشتی به مرحله بی‌تفاوتی نمی‌رسیم، مثلا همیشه این‌طور نیست که هر روز صبح از خواب بیدار بشویم و به سوپرمارکت سر کوچه‌ رجوع کنیم و قیمت‌های جدید بشنویم، مثلا ارزش یک شیشه‌شیر به نسبت یک روز قبل، فلان تومان افزایش داشته است و... یا یک قوطی آبمیوه در یک بازه یک‌ماهه قیمتش چندبرابر شده باشد و ما هم ابتدا سخت و درادامه بی‌تفاوت از کنار آن بگذریم، یا مثلا ساقه‌طلایی کم‌کم از تعداد بیسکویت‌ها کم کند و نهایتا یک صفحه مجازی اطلاع‌رسانی کرده و فالوور جمع کند. همیشه همه چیز این‌طور نیست، این‌طور هم نیست که تعداد زیادی کارگر در هفت‌تپه قصد خودکشی کنند، آن هم برای چندرغاز حقوقی که ماه‌ها به آنها نداده‌اند و شرمنده خود و خانواده‌شان شده‌اند و این دست موضوعات.

  کیف و کفش ساخته‌شده از پوست انسان

گاهی بی‌تفاوتی به مرحله‌ای می‌رسد که همین چند شب پیش در یک مناظره زنده در فضای اینستاگرامی، مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران در خلال صحبت در ارتباط با بی‌عدالتی آموزشی و... ، از فروش کیف و کفش تهیه‌شده از پوست انسان در همین تهران خبر می‌دهد و ما هم نهایتا با دو واکنش از کنار آن می‌گذریم؛ یا تعجب کرده و سری تکان می‌دهیم، یا نهایتا می‌گوییم اینکه چیزی نیست، از این بدتر هم وجود دارد. از این بدتر‌ها هیچ‌وقت تمام نمی‌شود، درست مثل تکنولوژی می‌ماند، وقتی انسان با تماشای یک پیشرفت عجیب در تکنولوژی به خودش می‌گوید از این بهتر و عجیب‌تر نمی‌شود و این منتهی‌الیه رشد و پیشرفت تکنولوژی است، یک شرکت و یک شخص،  جایی کاری می‌کند که همه اذعان دارند می‌تواند انتهای تکنولوژی و رشد باشد و این چرخه همین‌طور ادامه می‌یابد.

خلاصه اینکه در موضوعات دیگری هم به بی‌تفاوتی رسیده‌ایم، یک اتفاق در همین چندصد کیلومتری تهران، در تبریز پیشرفته و مدرن، معروف به شهر بدون متکدی، احتمالا شش سال دیگر، کمی بیشتر یا کمتر، دانش‌آموزانی وارد مدرسه می‌شوند و تحصیل خود را آغاز می‌کنند که شش سال پیش، وقتی هنوز به دنیا نیامده بودند، جایشان رزرو شده بود. مثلا همین‌هایی که هنوز متولد نشده‌اند یا مثلا دو تا پنج ساله هستند، چند سال دیگر که بخواهند فرق فلان و بهمان را در مدرسه یاد بگیرند، در امتداد فخرفروشی خانواده‌هایشان در این باره هم حرف می‌زنند که من وقتی به دنیا نیامده بودم، اینجا ثبت‌نام شده بودم.

وقتی به هرکدام‌ از این موسسات آموزشی می‌رویم و برای به‌اصطلاح مشاوره پرس‌وجو می‌کنیم، جوری تبلیغ می‌کنند و حرف می‌زنند، کأنه همین فردا صندلی بهترین دانشگاه کشور را در اختیارمان می‌گذارند. یکی از اساتید دانشگاه خاطره‌ای را تعریف می‌کرد از جریان یک سخنرانی در سال‌های پیش در دانشگاه صنعتی شریف، وقتی که از جایگاه و اهمیت دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود می‌گفت و زحمتی که کشیدند تا شریفی شوند، یکی از آنها گفت ما از سال اول دبیرستان می‌دانستیم که دانشجوی شریف خواهیم بود و حالا رسیدن به این دانشگاه آنقدر‌ها هم جذاب نیست.

حالا هم به لطف جریانی که مدرسه «ر» تبریز به راه انداخته، دانش‌آموزان از پیش از تولد از مدرسه پایه اول دبستان‌شان مطلع خواهند بود.

 ثبت‌نام چند سال زودتر از دبستان

اصل ماجرا را بی‌حاشیه‌تر می‌نویسم، روز گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست شد که مدرسه «ر» تبریز، دانش‌آموزان را پیش از سن قانونی و حتی پیش از تولد با ارائه مدرک سونوگرافی و دریافت مبلغ چند میلیونی برای شش سال بعد و پایه اول دبستان ثبت‌نام می‌کند.

همان‌موقع که این خبر را بی‌پس‌وپیش در فضای مجازی منتشر کردم، حداقل در گستره مخاطبان صفحه من، جز یکی دونفر همه متعجب شدند و  باور نکرده یا به‌سختی باور می‌کردند.  پیگیر شدم، روز جمعه بود و کسی پاسخگو نبود. روز شنبه با مدرسه «ر» تماس گرفتم و از جایگاه کسی که قصد ثبت‌نام فرزند متولدنشده‌اش را دارد با فردی که جواب تلفن را داد، گفت‌وگو کردم.

-سلام، مدرسه «ر» تبریز؟

+سلام. بله، بفرمایید.

-عذرمی‌خوام. یکی از آشنایان ما بچش رو که هنوز متولد نشده، مدرسه شما ثبت‌نام کرده، می‌خواستم من هم ثبت‌نام کنم.

+خیلی‌خب، کپی شناسنامش رو بیارید، بعد از عید تماس می‌گیریم باهاتون.

-بچه من به دنیا نیومده، سونوگرافی رو دارم فقط، میشه بیارم؟

+آهان، بعد عید باهاتون تماس می‌گیریم.

این اولین گفت‌وگوی ما با مسئولان مدرسه بود. نه اینکه ماجرا مهم باشد، یکی از همان هزاران اتفاق عجیبی است که در کشور می‌افتد. خلاصه اینکه به همین گفت‌وگو بسنده نشد و دوباره تماس گرفتیم.

این بار مسئولان مدرسه مدعی شدند که این خبر کذب است و نهایتا از پنج‌سالگی با دریافت کپی شناسنامه برای دو سال بعد؛ یعنی ‌شش‌سالگی و پایه اول ابتدایی از دانش‌آموزان پیش‌ثبت‌نام می‌کنیم.

 اظهارنظرهای متناقض مسئولان مدرسه

به خاطر همین دوگانگی اظهارات و چندگانگی‌ای که ایجاد شد، بار سوم هم تماس گرفتیم و سومین اظهارنظر را هم شنیدیم. این بار یکی دیگر از مسئولان مدرسه «ر» به من گفت: «ثبت‌نام پیش از تولد نداریم، اما از سه‌سالگی با دریافت کپی شناسنامه از دانش‌آموز برای چهار سال بعد ثبت‌نام می‌کنیم؛ چون ممکن است پر شود. ما تبلیغ خاصی نداریم و مدرسه غیردولتی ما استقبال خوبی دارد، برای همین قبل از سن مدرسه از کودکان ثبت‌نام می‌کنیم.»

این اظهارات چندگانه و متفاوت و متناقض همه‌اش در کمتر از یک نیمروز و با سه تماس با مدرسه حاصل شد.

 چالش جدید وزارت آموزش و پرورش

اینکه آیا پیش از تولد ثبت‌نامی صورت می‌گیرد یا نه، به قول یکی از مخاطبان مجازی تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها است و با تایید افراد مختلف و مطلعان این‌طور هم بوده است و اینکه اصلا چه توجیهی دارد یک مدرسه غیردولتی با دریافت یا بی‌دریافت پول از یک کودک سه‌ساله یا متولدنشده پیش‌ثبت‌نام انجام دهد، برای چهار یا شش سال بعد اهمیتی ندارد؛ چون مثل بسیاری از موضوعات می‌توان گفت خود مردم و خانواده‌ها می‌دانند و آنها استقبال می‌کنند اما اینکه دستگاه عریض و طویل آموزش‌وپرورش که هر روز خبر از طرح، تبصره و اقدامی می‌دهد، چطور با این نوع کنش‌های مدارس می‌خواهد نسل آینده را تربیت و تحویل جامعه دهد و با این نوع تنزل گزینش از کنکور به دبیرستان و مدرسه و دبستان و... چگونه می‌خواهد با مافیا و مافیاگری مقابله کند، سوال‌هایی است که نه شاید وزیر اما مسئولان و مدیران مسئول آموزش‌وپرورش باید نسبت به آن حساس باشند و واکنش نشان بدهند، به‌هرحال آب از سر جامعه‌ای که کیف و کفش از جنس پوست انسان استفاده کرده و میلیونی برای آن هزینه می‌کند و میلیونی برای ورود دانش‌آموزانش به دانشگاه دولتی پول می‌دهد، گذشته است.

حرف زدنش با صراحتی خاص همراه است که در همان اوایل مصاحبه به او می‌گویم: «شما هم یک فراستی هستید در حوزه نشر.» مسعود دیانی سه‌شنبه شب‌ها به شبکه 4 سیما می‌آید و در مورد اوضاع و حال و احوال نشر با مخاطبان و میهمانانش صحبت می‌کند؛ برنامه‌ای که در این چند هفته‌ای که از پخشش می‌گذرد توانسته است مخاطبان زیادی را پای تلویزیون نگه دارد. او دانش‌آموخته حوزه علمیه است و دکتری دین‌پژوهی دارد اما از سویی دیگر در فضای مجازی به‌عنوان یکی بلاگرهای قدیمی شناخته شده است که پایگاهی اینترنتی با عنوان «وه» برای نوشتن روزنوشت‌ها، یادداشت‌ها و نقد و نظرهای خود دارد. از دیانی تاکنون آثاری چون «اگر باران تو باشی»، «تشکل شور و شیرین» و «هوای گل‌هایم را داشته باش» منتشر شده است. او سابقه سردبیری مجله «الف یا» را هم سال 1395 در کارنامه خود دارد. با او گپ‌و‌گفتی داشتیم، درباره جریان‌شناسی حوزه نشر و اتفاقاتی که بر نشر ایران حاکم است و برایمان گفت از اقتصاد مریض نشر ایران که همه چیز به پول بر می‌گردد و کتاب هیچ اهمیتی ندارد؛ گریزی هم به جوایز ادبی زدیم. حرف‌هایش درباره جریان‌شناسی حوزه نشر جالب است. گفت‌وگوی دو ساعته «فرهیختگان» با مسعود دیانی را در ادامه می‌خوانید.

گزاره مشهوری بین اهالی فرهنگ است که فضای نشر کشور از تالیف و ترجمه گرفته تا توزیع کتاب تحت‌تاثیر یک‌سری جریان‌های فکری و سیاسی است. چقدر موافق این نظر هستید؟

اینکه وضعیت نشر کتاب در کشور تحت‌تاثیر جریان فکری و سیاسی باشد، اتفاق خیلی خوبی است؛ یعنی نشر نشان‌دار داشته باشید و بدانید که این نشر این ایدئولوژی یا این مسلک را تبلیغ می‌کند. خواننده هم وقتی کتابی را  از نشر می‌گیرد تکلیف خود را از ابتدا می‌داند که کتاب به فلان تفکر و فلان ایدئولوژی گرایش دارد.

اما من اعتقاد دارم که چنین چیزی وجود ندارد. غیر از برخی از نشرهای حرفه‌ای و نشرهای قدیمی و کهنه‌کاری که خود را حفظ کرده‌اند، ما چنین چیزی نداریم. بخشی به خاطر این است که جریان سیاسی در کشور ما، برای کتاب اهمیتی قائل نیست. این مقدار که اهالی کتاب برای کتاب در سر و مغز خود می‌زنند؛ واقعا جریان‌های سیاسی کشور به آن اهمیت نمی‌دهند. شما امروز یک کتاب در نقد فلان جریان سیاسی بنویسید. کتاب منتشر شود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما همان مطلب را در یک روزنامه منتشر کنید؛ از 10 جا با شما تماس می‌گیرند.

بخشی از ماجرا، این است که کتاب اهمیتی که ما فکر می‌کنیم، نه اهمیت به معنای ارزشی کلمه، بلکه به معنای تاثیرگذاری کلمه ندارد. نه تیراژ آن میزان است و نه تاثیرگذاری و نفوذ آن میزان است. کدام کتاب در 15،10 سال گذشته جامعه ما را متحول کرده و همه به ما گفته‌اند این کتاب را بخوانید؟

زمانی کتاب این چنین بود. به‌خصوص در دوره اصلاحات کتاب را همه می‌خواندند. می‌گفتند فلانی کتاب نوشته است و دوره‌ای بود که نقد کتاب و جواب کتاب داشتیم، کتاب علیه کتاب داشتیم. الان واقعا در 15،10 سال گذشته کدام کتاب جامعه ما را متحول کرده است که همه به سمت مطالعه آن بروند؟ که حرفی در کتاب است که هیچ جایی شنیده نمی‌شود؟ الان تلگرام و اینستاگرام جلوتر از کتاب است. الان از همه جلوتر توئیتر است؛ یعنی آدم‌ها حرفی را در توئیتر می‌زنند که موضع اول و آخر و همه چیز را مشخص می‌کند. الان چه کسی کتاب می‌خواند؟

اتفاقی که در حوزه کتاب رخ داده این است که کتاب به‌عنوان امری فانتزی در زندگی تبدیل شده است. اگر بخواهم حرفم را تکمیل کنم باید بگویم الان پشت بازار نشر، قبل از اینکه منافع و نگاه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک باشد، منافع کلان اقتصادی است. منافع اقتصادی‌ای که در میان خود ناشران جابه‌جا می‌شود. اگر می‌خواهید رد پای اوضاع و احوال نشر ما را بگیرید و بخواهید ریشه بسیاری از مشکلات را بدانید؛ باید آن را در بخش اقتصادی پیدا کنید؛ تمام دعواها هم در این حوزه است.

آقای امیرخانی نویسنده است، نویسنده اثبات‌شده‌ای هم هست. خود را اثبات کرده است. چرا آقای امیرخانی در دیدار با رئیس‌جمهور به جای اینکه از نویسندگان و از ادبیات حرف بزند، از نشر کتاب حرف می‌زند؟ پس منفعتی در نشر وجود دارد. آنجا به رئیس‌جمهور می‌گوید اتحاد و تشکل نویسندگان کار اشتباهی است. ما باید اتحادیه ناشران را شکل دهیم. اتحادیه ناشران در کشور داریم. منفعت اقتصادی عجیبی در اینجا وجود دارد که تا حدودی محل پولشویی، فرار از مالیات، بهره‌گیری از بحث‌های دولتی و کمک‌های دولتی و... است.

همه می‌گویند نشر نمی‌چرخد، همه می‌گویند اوضاع و احوال کتاب خراب است، پس چرا هر روز همانند قارچ در این کشور نشر می‌روید؟ این منفعت اقتصادی که وجود دارد فساد ایجاد کرده و این فساد در کل بازار کتاب ما به‌طور خاص، ادبیات خود را نشان می‌دهد. نشان دادن آن در آثار ضعیفی است که مشاهده می‌کنید، نشانه آن کجاست؟ بازار لجام گسیخته ترجمه است که شاهد هستید و این خود را در اینجا نشان می‌دهد.

در مورد همین مساله اقتصادی که گفتید؛ مصادیق را درخصوص ترجمه شاهد هستیم. زمانی گزارشی منتشر کردیم که حدود 30 ناشر با مترجم‌های متفاوت فقط کتاب «شازده کوچولو» چاپ کردند و هنوز هم چاپ می‌کنند.

تا وقتی وضعیت ترجمه در کشور به این صورت است، ناشر هزینه اثر را نمی‌پردازد و کتاب را بدون رعایت کپی‌رایت منتشر می‌کند. اوضاع نشر همین خواهد بود. ناشر هیچ چیزی را برای کتاب هزینه نمی‌کند و نهایتا پول ترجمه که بسیار نازل است را پرداخت می‌کند. به‌عنوان نق‌بزن هم برخی از اهالی ادبیات مدعی می‌شوند که کنوانسیون برن را بپذیرید. پذیرفتن برن به معنای پذیرفتن محدودیت‌های علمی، فناوری و خیلی چیزهای دیگر برای نظام و جامعه است. من وقتی به آقای جوادی، معاون فرهنگی ارشاد گفتم کپی‌رایت را داخلی اجرا کنید. چه کسی مخالف این کار است؟ چه کسی جلوی این کار مقاومت می‌کند؟ اینجا اعلام کنید اگر قرار است کتابی ترجمه شود من داوطلبانه این را پذیرفتم و در جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد به کتابی که مجوز نگرفته باشد و حق رایت آن را نپرداخته باشد، مجوز نمی‌دهم. چه کسی جلوی این کار می‌ایستد؟ اتفاقا منفعت نویسنده داخلی این است که کارش ارزان‌تر از کار خارجی باشد. وقتی فرد می‌تواند کتاب‌های خارجی را با 40،30 هزار تومان خریداری کند، چرا به سمت کتاب‌های داخلی برود؟ ولی چون منفعت ناشر در اینجاست، این روند اصلاح نخواهد شد.

منفعت مدیران دولتی هم در ماندگاری چنین وضعیتی است؟

نفع وزارت ارشاد هم در همین وضعیت نشر آثار ترجمه است که می‌بینیم. وزارت ارشاد هر قدر اثر خارجی منتشر کند کار او راحت‌تر است و هم اقتصاد او بیشتر می‌چرخد. برای ناشر که خیلی راحت‌تر است. برای وزارت ارشاد هم، نویسنده‌ای که بخواهد اثر خود را منتشر کند با ضمائم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است. نویسنده، کتاب خود را امروز چاپ کند و فردا در میهمانی او را بگیرند، وزارت ارشاد فکر می‌کند باید جوابگو باشد. حالا شما انبوه نویسندگان خارجی را دارید و کسی کاری به آنها ندارد. مدیر دولتی دنبال آمارسازی است و می‌گوید این میزان نسخه کتاب چاپ کردم و در نمایشگاه عرضه شد. وقتی نگاه فرهنگی و ملی نباشد، همین می‌شود. فکر می‌کنید تهاجم فرهنگی تنها در فیلم خود را نشان می‌دهد. تهاجم فرهنگی از راه کتاب هم وجود دارد. من نمی‌گویم هر کتاب ترجمه‌ای این چنین است ولی در کل ترجمه در کشور ما خیلی وضعیت بدی دارد. در کلاس جامعه‌شناسی دین، هیاتی از ترکیه آمدند. بحث شده بود و استادان ما با آنها صحبت می‌کردند. سوال کردند اینجا چه کتاب‌هایی ترجمه شده است؟ همه اسم‌ها را بردند. گروه ترکیه‌ای تعجب کردند. گفتند خیلی عجیب است که شما در کشور خود که هنوز به اندازه ما سکولاریسم را تجربه نکرده‌اید آثار همه اینها را ترجمه کرده‌اید. در ترکیه آثار خیلی از اینها ترجمه نشده است.

کتاب ماکس وبر را در جاهایی می‌توانید رایگان ترجمه کنید. هیچ نیازی هم در کشور نمی‌بینید که پول آن را پرداخت کنید و رایت آن را بخرید. بیشترین چیزی که من می‌بینم بحث منفعت اقتصادی است که این منفعت اقتصادی بخشی از طریق ترجمه است و بخشی از طریق سوبسیدی است که دولت به بحث نشر می‌پردازد. این را هیچ‌گاه نمی‌بینیم. رقم واقعی یارانه‌ای که دولت می‌پردازد در جیب چه کسی می‌رود؟ کجا استفاده می‌شود؟ در نشر چه منفعت اقتصادی است که همه به سراغش می‌روند؟ زمانی در کشور، خیریه مد شده بود، الان نشر هم این‌چنین است که هر کسی برای خود  انتشارات می‌زند. الان چند ناشر داریم؟

البته فعال و غیرفعال داریم. فعال حدود 2 هزار و اندی است.

در کدام کشور این را می‌بینید که دو هزار نشر وجود داشته باشد؟ این را خود اینها هم اذعان دارند. این دو هزار نشر چه منافع اقتصادی‌ای از دولت دریافت می‌کنند؟ در حالی که همه می‌گویند کتاب در کشور ما فروش ندارد.

این بحث دو ساحت شد نگاه ما این است که مساله سیاسی و فرهنگی است که از یک جهت این مساله را تایید کردید و گفتید نگاه ملی وجود ندارد و به نحوی تایید این است و در ساحت دیگر بحث کردید که اقتصادی است و اقتصاد زیربنای این مساله است؛ یعنی اگر منافع اقتصادی نبود، ناشران کاری به جریانات فکری و سیاسی نداشتند.

یک زمانی کشور این چنین بود. تا سال 85 و 86 سیطره جریان‌های ایدئولوژیک بر نشر را می‌بینم. کتاب هنوز معنا دارد. کتاب واکنش ایجاد می‌کند.

می‌توانید مصداقی بیان کنید؟

مصداق این است که برخی جریانات فرهنگی، یک زمانی با نشر چشمه، به‌شدت مشکل داشتند. نشر چشمه یک نشر حاشیه‌ساز حتی برای فضاهای امنیتی کشور بود. نشر چشمه، نشری است که از آغاز شکل‌گیری آن از دهه 60 آثار چپ و ایدئولوژیک مارکسیستی را در ایران به‌شدت رواج می‌دهد. یک نشر حرفه‌ای هم هست. از وقتی شکل گرفت، جذاب بود. در برهه‌ای بررس نشر علی اشرف درویشیان است که یک چپ کامل است.

جریان‌شناسی نشر را می‌توان در آن زمان پیگیری کرد. اما جریان فکری نشر چشمه، از یک زمانی به بعد تغییر شکل داد. در یک برهه و در زمان آقای احمدی‌نژاد هم بسته شد؛ یعنی اگر قبل از بسته شدن و بعد از آن را رصد کنید با دو نشر مواجه می‌شوید. از جایی به بعد نشر چشمه می‌آید با ادبیات بی‌عمل شهری و مبتذل به معنای فرمی و مستهجنی که وقتی در فرم مبتذل می‌آید تعجب‌آور می‌شود و با ادبیات لیبرال و سرمایه‌داری بدون اینکه تابلوی نشرش را تغییر دهد، مواجه هستید.

به من به‌عنوان خواننده می‌گوید من اینها را ترویج می‌کنم. آقایی در آنجا صراحتا می‌گوید ما آمدیم اینجا چپ‌ها را بزنیم و من معتقدم این معامله‌ای است که  انجام می‌شود که ما آنجا هستیم و خطر در کشور ما خطر چپ‌هاست کما اینکه در روزنامه خودشان تیتر می‌کنند چپ‌ها را در دانشکده علوم اجتماعی بزنید. صفحه اول می‌زنند که چنین کاری کنید. خطر چپ‌ها وجود دارد.

اینها همچنان معتقدند این خطر وجود دارد. اینها به کاری که مثلا در روزنامه فرهیختگان تحت عنوان عدالت‌خواهی آموزشی می‌کنید و انتقاد به سیستم نابرابر دارید، کار چپ می‌‌‌گویند. اگر بخواهند تحقیر کنند می‌گویند چپ حقیر اسلامی!

در حال حاضر در نشر چشمه می‌بینید کتاب با این تفکر و با این گرایش ضدعدالت‌خواهی ترویج می‌شود. کتاب‌ها هم فروشی ندارد غیر از کتاب‌هایی که به عامه‌پسند بودن نزدیک می‌شوند. فضای حاکم بر این نشر به این سمت می‌رود.

الان هم که غالب کتاب‌های نشر چشمه، عامه‌پسند هستند.

این در حالی است که معمولا روشنفکران در ایران با دو گروه مشکل داشتند. یک گروه نویسنده‌هایی که برای مردم می‌نوشتند و آثار آنها خوانده می‌شد و گروه دوم نویسنده‌های دانشگاه بود. آنها با این دو گروه مشکل داشتند چون ضعف آنها بین این دو آشکار می‌شد. اولی را به اسم عامه‌پسند از جامعه طرد کردند که اینها هر اثری که فروش می‌رفت را عامه پسند می‌‌خواندند ولی اگر خانم مرعشی امروز کتابی می‌نویسد و فروش می‌رود، عامه پسند نیست.

دومین مورد دانشگاه بود که چون می‌توانست ضعف‌های تئوریک اینها را نشان دهد که فهم‌شان عقب‌افتاده است و به همین دلیل گروه دانشگاه را به‌شدت زدند.

در نهادهای ادبی، انقلابی وضعیت چگونه است؟

در آنجا هم کم‌وبیش وضعیت همین است. آثار را نگاه می‌کنید، یک اثر لیبرالیستی با پوشش رنگ‌آمیزی شده از کارهای انقلابی و اسلامی است. یعنی اسم انقلاب و امام را در آن می‌گذارند و مثلا کار انقلابی می‌شود.

در اینجا به نظر من قدری خلط صورت گرفت. این سو مساله‌ای است که تعریفی از لیبرالیسم وجود ندارد. نسخه لیبرالیسم با پوشش اسلامی معرفی می‌شود و آن سو چیز دیگری است. به اسم زدن چپ و همکاری با سیستم ترویج فضای آمریکایی می‌کند.

مرز فکری وجود ندارد. در نهادهای انقلابی چه کسانی داستان‌نویسی تدریس می‌کنند؟ آقای شهسواری، خانم بلقیس سلیمانی و... می‌روند، یعنی همان نویسنده‌های نشر چشمه به اینجا می‌روند.

شاید به خاطر این است که تعریف درستی از لیبرالیسم نداریم و این شکل مرزبندی‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟

فکر می‌کنم فرهیخته‌تر از این حرف‌ها هستند که تعریف لیبرالیسم را ندانند. مساله این است که از سال 88 به بعد، متاثر از این فضای لیبرالی، یک‌سری ویژگی‌ها بر جریان فرهنگی کشور پر رنگ شد. مبتنی‌بر این فضا بود که ادبیاتی همراه با دلخوری‌ها، نقدهای متلک‌گونه، بی‌اعتمادی به حاکمیت، بی‌اعتمادی به روایت‌های رسمی، بی‌اعتمادی به شخصیت‌ها، روایت مبتنی‌بر ضعف و شکست شکل گرفت. این شکل «روایت شکست» پمپاژ‌کننده‌های بسیار قوی هم دارد.

یعنی تا قبل از سال 88 این «روایت شکست» را ما نمی‌بینیم؟

خیر. در دهه 80 یعنی از سال 70 تا 83 یا 84 واقعا در ادبیات، جریان‌های بسیار مقتدری را می‌بینید که این‌طور نیستند. ادبیات انقلاب واقعا این چنین نیست. ادبیاتی که حوزه‌هنری و سیدمهدی شجاعی پیگیری می‌کند و حتی رضا امیرخانی در آن می‌نویسد و دیگر نویسندگان طیف انقلابی در آن می‌نویسند، ادبیاتش این چنین نیست.

احمد دهقان را قبل از 88 و بعد از 88 ببینید، نفیسه مرشدزاده را قبل و بعد از 88 ببینید. مرشدزاده می‌گوید من تحت تاثیر وقایع 88 به این نتیجه رسیدم که کتاب‌های آشوب و بقیه آن کتاب‌ها را در بیاورم. آنجا هم فاصله‌گذاری خود را حفظ می‌کند. زائری قبل و بعد از 88 را ببینید. همه این آدم‌ها به‌گونه‌ای متاثر از فضای سیاسی و فرهنگی 88 هستند.

اینها در فضای فراتر از حرفه‌ای‌شان هم فاصله‌گذاری خودشان را با جریان‌های انقلابی حفظ می‌کنند. می‌گویند با اینها نیستیم که همدلی با طرف مقابل داشته باشند. کسی همانند رضا امیرخانی موضع نمی‌گیرد ولی طوری رفتار می‌کند که من با اینها هستم. اگر نمی‌شود به میرحسین موسوی نزدیک شد به هاشمی که می‌توان نزدیک شد. برخی هم رویای جریان سوم شدن را دارند که ما از دو طرف می‌گیریم و یک رویای این‌چنینی برای خود درست می‌کنیم. این فضای کلی حاکم بر ادبیات ماست. امروز نویسنده انقلابی، غیرانقلابی، مذهبی و غیرمذهبی تحت تاثیر این فضا هستند و این فضا امروز برد دارد؛ یعنی شما اگر در کشور امروز روایتی مبتنی‌بر اینکه راه را درست آمده‌ایم بنویسید کسی از شما نمی‌شنود.

برای همین 40سالگی انقلاب، من به بسیاری از نویسندگان انقلابی کشور زنگ زدم و گفتم کتاب بنویسید. حاضر نیستند برای انقلاب بنویسند. می‌توانم اسم بیاورم چه کسانی حاضر نیستند برای انقلاب بنویسند، کسانی که اعتبار و شهرت و آبروی خود را از این انقلاب دارند.

مساله انقلاب و غیرانقلاب یک چیز است و اینکه پیوند با انقلاب بزنیم چیز دیگری است. گاهی برخی نهادها، انقلاب و همه چیز آن را مصادره کردند که با اشخاص در حوزه سیاست پیوند خورد. نمی‌توان بین مصداق و انقلاب جمع کنیم. در همین فضایی که شما ترسیم کردید افراد صادقی در حوزه ادبیات هستند که صادقانه انقلابی هستند.

البته وقتی به سیدمهدی شجاعی گفتم، قبول کرد که برای انقلاب بنویسد.

همیشه تکلیف او با خودش معلوم است. اما برخی از نویسندگان از ترس مارک خوردن از سوی یک جریان سیاسی، از ورود به این حوزه‌ها پرهیز می‌کنند.

بحث این نیست که مارک نخورند. بعضی از این نویسنده‌ها منتظر هستند که چه می‌شود. برخی فکر می‌کنند یکی دو ماه دیگر همه چیز عوض می‌شود. قیافه اپوزیسیون به خود می‌گیرند. نتیجه همان روایت مبتنی‌بر شکست در آثار داستانی است. یکی از همین آدم‌هایی که جایزه گرفته بود، روایتی نوشته بود که نظام همانند من در آستانه 40 سالگی است و همین‌طور که من در آینه از سروپای خود معطل هستم نظام و انقلاب هم سر خود معطل است. مشکلات و گرفتاری‌ها و خطاهای فراوانی هم دارد. همین آدم کاسب نویسندگان انقلابی است. انقلاب پشت سر اینها نباشد چه کسی آثار اینها را می‌خواند و چه کسی کتاب‌های اینها را می‌خرد؟

در نسل جدید که به جریان ادبیات انقلاب آمدند چه اتفاقی افتاد. آیا بین آنها هم رگه‌های امیدی نیست؟

از یک زمانی جریان موسوم به انقلابی به‌خصوص دل نسل جدید در اتفاقاتی است که در جریان روشنفکری می‌گذرد. برای همه اینها و برای بسیاری از اینها رویا بود که کتاب آنها را نشر چشمه و ققنوس چاپ کند. آنجا سختگیری‌های روشی بیشتری برای چاپ یک اثر وجود دارد. این طرف تولید نشرهای انقلابی را داشتیم که فرد با کمترین کارنامه می‌توانست خاطرات وبلاگی خود را کتاب کند.

نکته بعدی این است که افرادی که آن طرف بودند و چهره‌های شاخص آن طرف به‌عنوان معلم، مدرس و مربی داستان‌نویس به جریان این سوی داستان‌نویسی آموختند. جریان جوانان اصولگرا را می‌گویم. دوره‌ای بود که پیشکسوت‌ها یا به کارهای سیاسی مشغول شدند یا دل‌زده بودند یا باور نداشتند.

البته این شکل مرزبندی‌ها باید مبتنی‌بر یک تعریف دقیق مشخص شود. نویسنده جوان کجا باید این مرز را برای داستان انقلابی و غیرانقلابی خودش حفظ کند.

می‌دانید مرز را چه چیزی مشخص می‌کند؟ مرز را نقد مشخص می‌کند. نقد نشان می‌دهد یک اثر در چه وضعیتی است. نقدی که به معنای واقعی باشد، نه به این معنا که امروز در جامعه ما وجود دارد. نقدی که امروز در جامعه ما هست قیافه گرفتن‌ها و پاس‌دادن‌هایی است که مدام روی آثار همدیگر انجام می‌دهیم.

آقایی مدام می‌گوید فلان رمان، بهترین رمان 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته است؛ فقط زمان را تغییر می‌دهد. این تعارفات منظور من نیست. ما نقد را با معرفی اثر اشتباه گرفته‌ایم. اسمش را نقد می‌گذاریم و بعد معرفی می‌کنیم که فلان کتاب هم هست. نقد است که نشان می‌دهد یک کتاب الان به سمت کدام جریان می‌رود. چه جریان فکری و چه ایدئولوژی‌ای بر آن حاکم است. نویسنده تحت تاثیر چه فضایی است و چه حرفی را می‌خواهد بیان کند.

این روزها در فضای ادبیات کشور، نقد نمی‌خوانید. کسی نقد درباره کتاب نمی‌نویسد. علت این امر را این می‌دانم که واقعا سیاستمداران و ارباب قدرت می‌گویند کتاب اصلا مهم نیست. واقعا هم مهم نیست. یک مثال بیان کنم. آقای امیرخانی در کتاب «رهش» در لایه ظاهری مدیریت شهری تهران را نقد کرده است. یکی از مصادیقی که نقد کرده «مصلی» است. مصلای تهران به «رهش» امیرخانی هیچ توجهی نشان نمی‌دهد. من در مجله آنلاین خود در یکی از نقدها یک پاراگراف درباره مصلی منتشر می‌کنم. روابط‌عمومی مصلی تماس می‌گیرد و می‌خواهد نویسنده من را پیدا کند که چرا درباره مصلی این مطلب را نوشته است.

یعنی سیاستمدار ما کتاب نمی‌خواند که بداند چه خبر است.

برای او اصلا مهم نیست. رهش امیرخانی چند نسخه فروخته است؟ چند چاپ فروخته است؟ 16چاپ 3 هزار تایی چقدر می‌شود؟ 48 هزار تا 50 هزار نسخه فروخته شده است. از این تعداد چند نفر رهش را خوانده‌اند؟ از من بپرسید می‌گویم هزار نفر هم نخوانده‌اند.

چرا؟

ما در جامعه خریدار کتاب داریم ولی کتاب‌خوان نداریم. بسیاری از آدم‌هایی که در حوزه ادبیات صحبت می‌کنند درباره کتاب‌هایی حرف می‌زنند که نخوانده‌اند. چهره هم شده‌اند و قیافه هم می‌گیرند و در مطبوعات هم می‌نویسند و در تلویزیون هم حضور دارند.

یک زمانی با مسعود فراستی طرف هستید که می‌گوید هنر من این است که فیلم ندیده، نقد می‌کنم. اینها هم کتاب را نمی‌خوانند یعنی حتی خود اهالی ادبیات کتاب‌های همدیگر را نمی‌خوانند. الان فقط منتقد، کتاب می‌خواند. شما فکر می‌کنید چند تعداد از افرادی که رهش را خریده‌اند آن را خوانده باشند. از من بپرسید می‌گویم هزار نفر هم نخوانده‌اند. برای صف ایستادن می‌رویم ولی کتاب خواندن سلوک و وقتی نیاز دارد.

کتاب‌ها خوانده نمی‌شوند و به همین خاطر هیچ حساسیتی در جامعه ایجاد نمی‌کند. امروز کتاب بنویسید، کتابی رکیک‌ترین حرف‌ها را درباره جمهوری اسلامی به‌کار برده است. هیچ‌کسی هم واکنش نشان نمی‌دهد. یک گزارش درباره فلان مشکل در روزنامه خود بزنید از هزار جا با شما تماس می‌گیرند. در آن کتاب، درباره روحانیون و نوه امام‌(ره) که کاملا کد می‌دهد، صحبت‌هایی می‌کند. جرات دارید این حرف‌ها را در روزنامه بیان کنید؟ اصلا از کتاب در روزنامه کپی کنید. چند صفحه اول «سربلند» جعفری را در روزنامه خود بگذارید، روزنامه را تعطیل می‌کنند. چرا در کتاب این‌طور است؟ کتاب را کسی نمی‌خواند. فکر می‌کنید «سربلند» را چند نفر خوانده‌اند؟ من با چند نفر صحبت کردم. کتاب را باز می‌کنید، صفحه اول آن را کسی نخوانده است. کتاب نوشتن آسان شده است.

پس اگر کتابی خوانده نمی‌شود این میل به نوشتن و تولید محتوا از کجا شکل می‌گیرد؟

یک بخش نگاه اقتصادی است و بخش دیگر اینکه در جامعه ما کتاب داشتن، پرستیژ است. فلانی 10 کتاب دارد. بسیاری از این افراد را نگاه کنید نه‌تنها در حوزه ادبیات که در حوزه‌های تخصصی دیگر شاید 10 سال در یک حوزه کار می‌کنند ولی 20 عنوان کتاب دارند. طرف همسن ما است ولی در 10 سال، 20 کتاب دارد! این سوال است که چطور این امکان دارد؟
بخش دیگر هم می‌تواند این باشد که آدم‌ها از این طریق موقعیت اجتماعی کسب می‌کنند؛ کتابی که این آقا نوشته را هیچ ناشری چاپ نمی‌کند. چه می‌کند؟ خودش یا با رفقایش نشر می‌زند. درحال طبیعی برخی از این آثار نمی‌تواند کتاب باشد؛ مجله است، کتاب نیست. نهایتا کاری است که در روزنامه «فرهیختگان» بخواهید پنج مطلب از پنج نویسنده بگیرید. بعد اقتصادی و کسب موقعیت اجتماعی در کنار آسان شدن نشر کتاب، باعث شکل‌گیری چنین فضایی شده است.

یعنی می‌گویید در فضای ادبیات کشور، کتاب‌سازی برای کسب یک موقعیت اجتماعی صورت می‌گیرد؟

کتاب‌سازی مفهوم گسترده‌ای دارد. خیلی از کارها را می‌توان کتاب‌سازی نامید. کار بسیاری از ناشران که قانونی هم کار می‌کنند، کتاب‌سازی است. این کتاب‌سازی معنای مذموم اخلاقی ندارد.

وضعیتی را ترسیم می‌کنید که وضعیت نشر ما گرفتار وضعیت اقتصادی است و آشفتگی در آن وجود دارد. حتی ان‌قلت درباره نویسنده بودن خیلی از آدم‌ها آوردید و حتی کتاب‌ها که اصلا داستان هست یا خیر؟ راه برون‌رفت از این آشفتگی چیست؟

من یک نکته‌ای را بیان کنم؛ درباره یارانه‌های انرژی می‌گویید تا اعداد وارقام واقعی نشوند فساد از اقتصاد ما نمی‌رود. من فکر می‌کنم در اوضاع نشر کشور تا عدد و رقم واقعی نشود هیچ اتفاق خوبی برای کشور ما رخ نمی‌دهد. تا پول نظامی از نشر بیرون نرود، پول حوزوی از نشر بیرون نرود. اتفاق خوبی نمی‌افتد؛ من به مرحله ترویج کتاب کاری ندارم. مثلا فلان کتاب 200 هزار تومان درآمد و یک موسسه خیریه به دلایلی یارانه می‌دهد که کتاب را 30 هزار تومان بفروشند. من با این کاری ندارم ولی امروز در کشور ما به خاطر یارانه و به خاطر مسائلی که به صنعت نشر تعلق می‌گیرد و منافع اقتصادی‌ای که افراد دارند، هیچ امیدی به اصلاح اوضاع و احوال نیست. ما همیشه به دعواهای اقتصادی رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک می‌دهیم. من هیچ رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژی در دعواهای فعلی نمی‌بینم. اینها دلایل اقتصادی دارند.

ما فقط به مردم می‌گوییم کتاب بخوانید. ملتی که کتاب می‌خوانند ملت پیشرفته‌ای هستند. اگر بخواهیم کتابی معرفی کنیم از کدام نویسندگان فعلی توصیه می‌کنیم؟ اگر بخواهیم توصیه کنیم همچنان جلال، احمد محمود، نادر ابراهیمی و... را توصیه می‌کنیم. واقعا دچار حجاب معاصریت نیستیم که بگوییم فلانی هست و نمی‌بینیم. من اولین چیزی که فکر می‌کنم باید درست شود، این است که باید عدد و رقم‌ها واقعی باشد. یارانه به تولید کتاب تعلق نگیرد. یارانه به کتابی که حق ترجمه پرداخت نکرده است، تعلق نگیرد. باید بودجه دولتی از بازار نشر حذف شود. اگر نهادی می‌خواهد از آثار افرادی حمایت کند، بگوید من به این آثار یارانه‌ می‌دهم تا قیمت واقعی اثر مشخص باشد.

نهادهای فرهنگی برای هدایت و جهت‌دهی ادبیات داستانی می‌توانند یک سری شاخص‌ها را در قالب جوایز تعریف کنند. در این میان، جایزه‌ها چقدر می‌توانند جریان‌های ادبی را هدایت کند؟

در ایران نمی‌شود. چند جایزه در ایران می‌شناسید؟ برگزیده‌های جایزه جلال چه کسانی بودند.
 
سال گذشته آقای شرفی‌خبوشان بودند.

همین نشان می‌دهد ما جایزه را اشتباه فهمیدیم. نفر دوم را اصلا نمی‌توانید بگویید.
 
به یاد ندارم.

جایزه جلال که همه سر آن دعوا می‌کنند و گران‌ترین جایزه ایران هم هست، ولی هیچ کسی نمی‌شناسد؛ این هم وضعیت گران‌ترین جایزه کشور است که از 110 سکه شروع کرده تا 30 سکه آمده و الان 120 میلیون تومان شده است... . جشنواره فیلم فجر را همه می‌دانیم چه فیلم‌هایی جایزه گرفتند. اعتبار جایزه یک چیز است و اینکه بدانیم چه کسی جایزه گرفته است امر دیگری است. اگر فیلم فجر را بپرسم همه می‌دانند. جایزه احمد محمود را سال گذشته چه کسی گرفت؟ جایزه گلشیری را آخرین دوره چه کسی گرفت؟ جایزه جمال‌زاده را چه کسی گرفت؟

اصلا جایزه‌ها برای چه در سطح جهان راه می‌افتند؟ یک زمانی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی خود دنبال خلق ادبیات بودند. نویسنده‌های مشهور را ببینید؛ متعلق به این دو فرهنگ هستند. از یک جایی به بعد اینها قاعده بازی را تغییر می‌دهند. هم در عرصه ادبیات و هم در عرصه سینما این‌چنین بود. به جای اینکه من خودم خلق کنم، من جایزه تعیین می‌کنم ولی ملاک‌های جایزه، سلیقه من را مشخص می‌کند که دیگران خلق کنند.

جایزه‌های معتبر ادبی را کشورهای شرق و جنوب می‌گیرند یعنی ایشیگورو در نوبل جایزه می‌گیرد و خیلی از نویسندگان کشورهای شرقی، آمریکای‌جنوبی و آفریقایی هستند. این کارکرد جایزه است. جایزه سلیقه دارد ولی به شرطی که طرفی که جایزه را طراحی می‌کند شعور داشته باشد. از آغاز چنین نگاهی داشته باشد و بعد جایزه را هم طراحی کند. در ایران گفته‌اند اوضاع و احوال نویسندگان خیلی بد است و بیچاره هستند. یک جایزه‌ای بگذاریم تا پولی به آنها برسد. قبلا 110 سکه بود و سکه الان 4 میلیون تومان شده است و به 30 سکه رسانده‌اند که اگر این میزان را هم بدهند. آنقدر حاشیه می‌روند که درنهایت 250-200 هزار تومان پول بین ۱۲،۱۰ نویسنده تقسیم می‌کنیم و شور و حال کاذبی هم به این فضا می‌دهیم.

جایزه جلال الان چه جهتی می‌دهد؟

جایزه جلال جهت نمی‌دهد. من در برنامه‌ای هم که داریم گفتم که عیب جایزه جلال عیب نگاه فرهنگی دولت است. دوستان بنیاد در این قصه نقش زیادی ندارند. نگاه فرهنگی در این دولت نگاه محافظه‌کارانه‌ای است که نه سیخ بسوزد و نه کباب. هر کسی فشار بیشتری وارد کند سهم بیشتری می‌برد. به همین خاطر سال گذشته شهرستان ادب فشار می‌آورد و جایزه می‌گیرد. وقتی این جایزه را گرفت سیاست فرهنگی دولت این است که یکی به این طرف بدهیم و یکی به آن طرف. این طرف کسی که همه تحسین کنند و حزب‌اللهی‌ها هم ساکت شوند و بگویند خیلی خوب است؛ آن طرف هم باید به یک خانم بدهیم. امسال هم مطمئن باشید این اتفاق رخ می‌دهد. یک آقا از این طرف و از سوی انقلابی و حزب‌اللهی است که من می‌گویم امیرخانی با کتاب رهش است و یک خانم از آن سو است که یا به آیدا مرادی‌آهنی یا نسیم مرعشی می‌دهند که کار زاویه‌دار نیست و سلیقه آقای صالحی و وزارت ارشاد است. اگر دولت اصلاحات بود چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. دولت اصلاحات مردانه می‌ایستاد و می‌گفت من به فلانی جایزه می‌دهم و به ایکس جایزه نمی‌دهم.

آقای مهاجرانی اگر بود می‌گفت من به اصلاح‌طلبان می‌دهم و اگر آقای صفار هم بود می‌گفت من شما را حساب نمی‌کنم. یعنی نمی‌خواست با اینها عکس یادگاری بگیرد. این می‌خواهد هم به این طرف و هم به آن طرف جایزه بدهد. برای جایزه گرفتن آن پول مهم است. به هر کدام از ما بگویند جایزه 15 سکه‌ای هم می‌دهیم، زندگی خود را می‌توانیم تکانی بدهیم. الان برای همه پول مهم است و به همین خاطر هیچ کسی در تاریخ جایزه جلال و جایزه شعر فجر غیر از آقای امیرخانی که به این پول‌ها نیازی ندارد، نگفته من جایزه نمی‌گیرم. هیچ کسی نگفته است، عدد مهم است. حرف 60، 70 میلیون پول است. با اینکه می‌دانند هیچ حمایت معنوی از آثار برگزیده جایزه جلال هم نمی‌شود. نهاد جایزه‌دهنده هیچ مسئولیتی برای ترویج جایزه خود احساس نمی‌کند. یعنی وقتی دولت جایزه جلال را به یک نفر داد وظیفه دارد، کتابی که جایزه گرفته را ترویج کند. کجا این مساله را می‌بینید؟ حتی نمایشگاه کتاب هم دنبال این کار نیست. وقتی فردی به نمایشگاه کتاب می‌آید و با انبوه غرفه‌ها مواجه می‌شود و قدرت خرید او 50 تا 100 هزار تومان است؛ ابتدا دنبال غرفه نهادهای انتخاب‌گر می‌رود. اینجا نقش جایزه‌ها نشان داده می‌شود. می‌گوید این کتاب جایزه جلال را گرفته است و بهتر است این کتاب را بخرم. این اولین کاری است که نهاد برگزارکننده جایزه باید برای کتاب انجام دهد، یعنی به جایزه خودش احترام بگذارد. اما جایزه جلال روز اختتامیه تمام می‌شود.

یعنی هیچ‌وقت کسی احساس نمی‌کند از آن به بعد باید از اعتبار جایزه خود دفاع کنم. اعتبار جایزه یعنی از آن اثر دفاع کنم. یعنی نمی‌شود شما 100 میلیون جایزه بدهید و بعد از کار خود دفاع نکنید و هیچ کسی مسئولیت این کار را نپذیرد.

این حرف شما را ناشران برتر در نمایشگاه کتاب بیان می‌کردند که ارشاد هر سال ناشر برتر را انتخاب می‌کند و جایزه می‌دهد و تا سال دیگر دوباره ۴،۳ ناشر برتر انتخاب شود و هیچ اتفاقی برای آنها نمی‌افتد.

در جوایز خصوصی هم همین را مشاهده می‌کنید. در جوایز خصوصی هم عده‌ای جمع می‌شوند و به یک نفر جایزه می‌دهند.

باز در جوایز خصوصی جهت‌گیری و سیاست مشخص‌تری می‌بینیم.

 جوایزی که در این سال‌ها برگزار شد اگر تاثیر داشت همه ما اسم برگزیدگانش را به یاد داشتیم. شما نگاه کنید جایزه احمد محمود با یک موجی راه می‌افتد و به یک اثری جایزه می‌دهند. کسانی که این جایزه را برگزار کردند که با انواع حواشی روبه‌رو بودند یک گام بعد برای ترویج کتابی که جایزه دادند، برای معرفی آن، برای دفاع از کار خود قدم برداشتند؟ در ایران این جوایز راه خود را درست نمی‌روند.

درخصوص کتاب نسیم مرعشی یک مقدار این اتفاق رخ داد یعنی در تبلیغات کار شد.

نسیم مرعشی اگر جایزه جلال را هم نمی‌گرفت‌، در فروش موفق می‌شد چون تبلیغات دیگری غیر از جایزه جلال داشت. در نشر چشمه تا پشت کتاب‌ها این را می‌زنند. چرا برای «بی‌کتابی» خبوشان این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ آنجا هم شهرستان ادب می‌زند. چرا برای آن این اتفاق نمی‌افتد؟

یکی به این دلیل است که کار نسیم مرعشی ظرفیت‌های فروش کتاب را دارد. چشمه امروز به سمت کتاب‌هایی که عامه‌پسند هستند ولی پز روشنفکری دارند، پیش می‌رود. نویسنده زن است. در اینستاگرام فعال و برخوردار از حمایت‌های اجتماعی است. اثری است که قابلیت فروش دارد. اسم جایزه هم می‌آید و همه فکر می‌کنند خیلی خوب است.

به غیر از جایزه جلال که دولتی است، جایزه‌های ادبی خصوصی چه وضعیتی دارند؟

با همان تحلیلی که گفتم در ایران جایزه خصوصی نداریم. ما یک سری جوایز داریم که وزارت فرهنگ برگزار می‌کند و یک سری جوایز داریم که من گاهی به شوخی می‌گویم وزارت اطلاعات برگزار می‌کند. اینها تحلیل و شوخی است و خبر نیست. من معتقدم چیزی به نام خصوصی نداریم. سوال من خیلی واضح است. شما امروز بگویید می‌خواهم جایزه برگزار کنم. شما چه کسی هستید؟ به چه اسمی سالن می‌گیرید؟ اولین کاری که می‌خواهید سالن بگیرید این است که جایزه را در جایی ثبت کنید و نهاد مشخصی مسئولیت برگزاری آن جایزه را برعهده بگیرد. وقتی شما سالن هنرمندان را می‌گیرید به چه اسمی به شما این سالن را می‌دهند؟ شما که در جایی ثبت نکردید. چه کسی توصیه می‌کند که سالن را به آنها بدهید؟

یعنی جوایز خصوصی لزوما ثبت نمی‌شوند؟

جایی برای ثبت وجود ندارد. فردا بگویید من می‌خواهم جایزه احمد محمود بدهم چه کسی جلوی شما را می‌گیرد؟ باید یک قانونی در جایی وجود داشته باشد. دبیرخانه‌ای باشد که وقتی من می‌خواهم جایزه بدهم بدانم با چه متد و معیاری و چه شرایطی می‌توانم این جایزه را برگزار کنم. امروز شما بگویید من می‌خواهم جایزه احمد محمود برگزار کنم. هیچ چیزی نداریم. قانونی نداریم. آن کسی که برگزار می‌کند این ادعا را دارد که من نمی‌خواهم زیر علم دولت بروم و می‌خواهم خودم برگزار کنم.

می‌تواند همانند NGO ثبت کند. این مشکلی ندارد ولی چنین چیزی نداریم. سوال من این است جایزه‌هایی که برگزار می‌شود وقتی یک ناشر می‌گوید من جایزه برگزار می‌کنم یا فرد حقیقی می‌گوید من جایزه برگزار می‌کنم؛ وقتی می‌خواهند به فرد امکانات، مجال خبری، سالن و اجازه تبلیغ بدهند به چه اسمی به فرد می‌دهند؟

یعنی به نام حقیقی گرفته می‌شود و سفارشی در آن است یا چیز دیگری است؟

خود من هم نمی‌دانم. این سوالاتی است که برای من وجود دارد. جوایزی که به اسم خصوصی در این سال‌ها برگزار می‌شود برای چند نفر است؟

این اسم‌هایی که آوردید به اعتبار داوری است؟

داوری و برگزارکننده است. بخشی این است کسی که امروز جایزه می‌دهد و جایزه برگزار می‌کند خود مدعی این است که من بهترین نویسنده ایران هستم و من آتیه داستان‌نویسی ایران هستم. آن فرد چه کسی است؟ کسی است که جایزه را شکل می‌دهد، داور جایزه هست، خودش بررس و تصمیم‌گیر نشر هم هست یعنی مسئول انتخاب کتاب است، خود مجله دارد و خودش نویسنده هم هست.

در هر حوزه‌ای این اتفاق بیفتد همین می‌شود.

در مقالاتی که سال گذشته درباره جایزه ادبی نوشتیم، نشان دادیم اینها تنها کاری که در جایزه منتقدان مطبوعات کردند این بود که یک نسل از نویسندگان و حتی دو نسل از نویسندگان ما را نادیده گرفتند و بایکوت کردند. به آدم زیر 60 سال جایزه ندادند. 10 دوره و نزدیک به 12 دوره جایزه منتقدان مطبوعات برگزار شد. شما نگاه کنید کدام یک را به یاد می‌آورید؟ اسم‌ها را اصلا نشنیده‌اید. منتقدان مطبوعات در طلایی‌ترین دوره ادبیات داستانی ما به کسانی جایزه داده که شما اسم آن را هم نشنیده‌اید و هیچ کدام ساکن ایران نبوده‌اند.

کسی که اصلا نیست جایزه را دریافت کرده است.

بله. سن او هم بالا است و هیچ‌وقت حس رقابت با اینها را نداشته است. همین دوره در جایزه احمد محمود همین کار را کردند؛ یعنی در احمد محمود آن دوره همین کار را کردند و دوباره به کسی جایزه دادند که نه من و نه شما اسم او را به یاد داریم و هم سن بالایی دارد.

رضا جولایی چند سال سن دارد؟ هدف جایزه ادبی یک بخشی محفل درست کردن است. یک بخشی عنوان درست کردن است. امروز نمی‌دانیم چه کسی جایزه منتقدان مطبوعات را گرفته است ولی می‌دانیم 12 دوره اینها داور بودند.

 اخیرا دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لوایح مذکور با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و مصوبه مجلس درخصوص این لوایح، برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان هم ایرادات خود را همراه با نظرات «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در رابطه با مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، به مجلس اعلام کرد و در مرحله بعد مصوبه مجلس را به‌دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مغایر بند (2) اصل (110) قانون اساسی تشخیص داد. درمورد اینکه مبنای صلاحیت «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» چیست و این نهاد چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد و شورای نگهبان به چه دلیل نظرات این نهاد را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است باید به چند نکته توجه کنیم:

- مطابق بندهای (1) و (2) اصل (110) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌هاست.

- به موجب ذیل اصل (110) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» ایشان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ 17/1/1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام رهبری به‌موجب جزء «1-4» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی 30/5/1396)، ابلاغ کردند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.» براساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود. - این نکته قابل ذکر است که تا پیش از این ابلاغیه مجمع برای انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نهادی مشورتی با عنوان «کمیسیون نظارت» تشکیل داده بود که نظر مشورتی خود را درخصوص «مغایرت» یا «عدم‌انطباق» مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام به مجمع اعلام می‌کرد.  - سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین‌بار در سال 1384 تصویب و در سال 1392 اصلاح شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. این متن متفاوت از آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تفصیل جزئیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را تعیین کرده است. مطابق ماده (7) این مقررات مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود، اصلاح کند و «نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس، مغایرت و عدم‌ انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»

با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیات عالی نظارت نیز براساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اعلام نظر «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.

ممکن است مطرح شود سیاست‌های کلی نظام معیاری اضافه بر معیار‌های قانون اساسی و موازین شرع بوده و مبنایی در قانون اساسی درخصوص اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام وجود ندارد. درحالی که مستند اعلام مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی نظام بند‌های (۱) و (۲) اصل یکصد و دهم قانون اساسی است و شورای نگهبان با استناد به این بند‌ها که جزء قانون اساسی هستند مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام می‌کند.

بحث دیگری که مطرح می‌شود عدم سابقه داشتن این امر و بدعت بودن آن است، درحالی که این موضوع از سال‌ها پیش مسبوق به سابقه است.

در ادامه برخی از مصوباتی که در دوره‌های مختلف مجلس، شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، بیان می‌شود:

- مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان فرستاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/86 نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد. با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره 24786/30/86 مورخ 23/10/86، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد.

- مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان فرستاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که «متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین چشم‌انداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386، مصوبه مجلس را به‌دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد: «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به اینکه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد...»

- مجلس شورای اسلامی در سال 1389 اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان فرستاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389، مصوبه مجلس را به‌دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد: «... ضمنا در تاریخ 20/9/1389 رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) با سیاست‌های کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 به این شورا ارسال کرده که عینا به‌شرح زیر منعکس می‌شود: اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:...»

با توجه به مطالبی که بیان شد، مشخص می‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره‌های مختلف و براساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است و از آن دوره تاکنون براساس «وظیفه قانونی» نسبت به رفع ایرادات اقدام کرده است.
نکته دیگر اینکه هیات عالی نظارت مجمع همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام، درخصوص مصوبه مجلس در زمینه «تعیین‌تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» نیز اظهارنظر و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده و شورای نگهبان نیز همین نظر هیات عالی را عینا به مجلس منعکس کرد. البته درخصوص ورود و اعلام نظر هیات عالی نظارت نسبت به این مصوبه به دلیل ماهیت غیر سیاسی آن بحثی صورت نگرفت کما اینکه همان‌گونه که بیان شد در سال‌های دهه ۸۰ نیز این امر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی براساس الزامات قانونی مورد عمل قرار می‌گرفت.

درنهایت اینکه یکی از وظایف شورای نگهبان تشخیص و اعلام مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی است. شورای نگهبان درخصوص مصوبات موضوع بحث نیز براساس تکالیف قانونی نسبت به بررسی آنها و اعلام مغایرت این مصوبات با قانون اساسی اقدام کرده است. بنابراین بر خلاف ادعای برخی مبنی‌بر اینکه «هیات عالی نظارت» «شورای نگهبان دوم» است و «سیاست‌های کلی نظام»، معیار جدیدی است، نه نهاد جدیدی ایجاد شده و نه معیار جدیدی به معیارهای شورای نگهبان در مصوبات مجلس اضافه شده است.

 

قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان از آن جمله قوانینی بود که تصویب آن موج گسترده‌ای از امید به‌خصوص میان نسل جدید انقلاب به وجود آورد و این‌گونه تصور شد که انقلاب در حال پوست‌اندازی بزرگی در عرصه مدیران اجرایی است.

براساس این قانون، قرار بود افرادی که در 40 سال گذشته در مناصب مختلف اجرایی حضور داشته و بازنشسته شده‌اند، جای خود را به نسل جوان و جوان‌ترهای غیربازنشسته بدهند. این اتفاق از آن جهت مهم‌تر بود که کشور براساس برخی آمار با نرخ بیکاری 28 درصدی جوانان دست و پنجه نرم می‌کند و خروج چندهزار بازنشسته شاغل می‌توانست سبب اشتغال چندهزار جوان بیکار و البته تحصیلکرده در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری شود. بزرگ‌ترین بحران کشور در چند سال آینده بیکاری جوانان است، از همین رو ادامه اشتغال بازنشسته‌ها به‌منزله خیانت به کشور و آینده جوانان است.

در عرصه ممنوعیت به‌کارگیری و اشتغال بازنشستگان نیاز به قانون روشن و صریحی داشتیم. در این مسیر آنچه برعهده مجلس و شورای نگهبان بوده انجام شده و باید مسیر محکمی در برخورد با بازنشستگان شاغل در نظر گرفته شود. قوه قضائیه می‌تواند نقش مهمی دراین‌باره ایفا کند.

برخی اخبار ناامیدکننده حاکی از آن است که برخی دستگاه‌ها همچون صداوسیما و وزارت بهداشت به بهانه نبود جایگزین برای پیرمردهای بازنشسته خود، توانسته‌اند مجوز خاص برای برخی مدیران بگیرند. این مجوزها علاوه‌بر اینکه سبب نگاه مأیوسانه مردم به این قانون و القای برخورد گزینشی با آن نزد دستگاه‌های مختلف می‌شود، به‌واسطه رفتار متکبرانه مدیران معاف از کناره‌گیری، باعث ایجاد توهم بزرگی در خود آنها شده و موافقت با معافیت از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را به‌منزله تایید عملکرد خود ارزیابی می‌کنند. طبیعی است در چنین شرایطی عملکرد این افراد به‌معنای عملکرد مورد تایید نظام از سوی مردم تلقی شده و خطاهای آینده آنان بزرگ‌تر جلوه کرده و مستقیما به‌پای نظام نوشته خواهد شد.

40 سال از عمر بابرکت نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و باعث تاسف است که در بسیاری از بخش‌ها نتوانسته‌ایم کادرسازی مناسبی داشته باشیم که همچنان بعد از گذشت این سال‌ها به پیرمردهای بازنشسته در حوزه‌های اجرایی نیازمندیم.

وضعیت کنونی کشور و جایی که در آن ایستاده‌ایم حاصل عملکرد مجموعه بزرگی است که مدیران بازنشسته مشغول به‌کار یا آنها که با مجوزهای خاص عمر دوباره‌ای یافته‌اند، نقش مهمی در آن ایفا کرده‌اند.

حرف پایانی: هر روز ادامه حضور بازنشستگان در امور اجرایی سبب افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم شده و ارزش مصوبات مجلس را بیش از گذاشته زایل می‌کند.