دولت در لایحه بودجه سال 98 دو تبصره جنجالی را به مجلس ارائه داده است که درصورت تصویب این دو تبصره، فاتحه آموزش و پرورش خوانده خواهد شد. این طرح دولت که در بند چهارم تبصره 19 و جزء یک بند «ب» تبصره 21 لایحه بودجه آمده است، تاکید دارد دولت سالانه باید 10 درصد از خدمات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را از طریق خرید خدمت از مدارس غیردولتی تامین کند. در این طرح اگرچه دولت بر اصل آموزش رایگان تاکید کرده، اما مساله این است که با اجرای شتاب‌زده این طرح، تا 10 سال آینده عملا همه کارکنان رسمی آموزش و پرورش به نیروهای مازاد تبدیل خواهند شد که باید با این نهاد خداحافظی کنند. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در شرایط فعلی هم حقوق معلمان ایرانی بسیار کمتر از حقوق همتایان آنان در کشورهای همسایه است که با اجرای طرح خرید خدمت نیز این میزان به نصف کاهش خواهد یافت. همچنین از آنجاکه مدارس غیردولتی به‌دنبال استخدام نیروی آموزشی باصرفه هستند، کیفیت آموزشی مدارس کشور به‌شدت آسیب خواهد دید. بیکاری فصلی و ناامنی شغلی از دیگر چالش‌های پیمانکاری‌سازی آموزش و پرورش در طرح خرید خدمت است که این امر نیز موجب کاهش کیفیت آموزشی مدارس خواهند شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر فقط 12 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند که آموزش و پرورش در نظارت روی آنها دچار مشکلات بسیار زیادی است، حالا اینکه دولت چگونه می‌خواهد کل سیستم آموزشی کشور را به دست مدارس غیردولتی بسپارد، همین موضوع از سردرگمی دولت در تعیین اولویت‌های کشور است.

 طرح دولت خلاف قوانین برنامه ششم است

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می ‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» بر این اساس مشخص است هرگونه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مغایر قانون اساسی است، اما نکته قابل‌تامل در موضوع خرید خدمت این است که در طرح مذکور عملا مفهومی به‌نام خصوصی‌سازی در جریان نیست، بلکه گفته می‌شود آموزش اولا کاملا رایگان بوده و ثانیا آموزش و پرورش ناظر بر نحوه آموزش و عملکرد مدارس غیردولتی خواهد بود. در این زمینه اگرچه خرید خدمت دقیقا خلاف قانون اساسی نیست، اما قوانین بالادستی بودجه سالانه کشور ازجمله برنامه ششم توسعه که برمبنای منویات قانون اساسی تهیه شده، در موارد 25 و 26 که مربوط به خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش حجم دولت از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی است، مدارس دولتی را از شمول احکام فوق مستثنی کرده است. بنابراین این طرح دولت کاملا مغایر چارچوب کلی برنامه ششم توسعه است.

 دانش‌آموزان؛ بازندگان طرح پیمانکاری‌سازی

براساس آنچه گفته شد، سالانه باید 10 درصد از خدمات آموزش دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی تهیه شود. بر این اساس با مدنظر قراردادن تحصیل 14 میلیون دانش‌آموز در کل کشور، سالانه باید یک‌میلیون و 400 هزار نفر از دانش‌آموزش در مدارس غیردولتی تحصیل کنند، عددی که در سال‌های بعدی همین مقدار یعنی یک‌میلیون و 400 هزار نفر باید به آن اضافه شود تا در سال دهم کل خدمات آموزشی آموزش و پرورش به بخش غیردولتی در قالب خرید خدمت واگذار شود.

اما حالا مساله این است که چه تاثیرات منفی‌ای بر عملکرد آموزش و پرورش خواهد داشت. در ادامه به‌صورت مختصر به این موارد اشاره می‌شود.

بررسی عملکرد طرح خرید خدمت از مدارس دولتی نشان می‌دهد در سه سال اجرای این طرح، تاکنون فقط 370 هزار دانش‌آموز در کل کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند که در همین مقدار ناچیز نیز هیچ گزارش عملکردی منتشر نشده است. بنابراین هدف‌گذاری سالانه یک‌میلیون و 400 هزار نفر نشان می‌دهد دولت در سیاستگذاری چقدر با هدف‌گذاری غیرواقعی دست به طراحی این‌گونه برنامه‌های حساس می‌زند.

در حال حاضر نسبت بودجه آموزش و پرورش به تولید ناخالص داخلی در کشور حدود 2.5 درصد است که این مقدار در سطح جهان بسیار ناچیز و نصف مقدار میانگین جهانی است. این مقدار نشان می‌دهد دولت علاوه‌بر اینکه اهمیتی به توسعه انسانی نمی‌دهد، قصد دارد همین مقدار را نیز همانند خصوصی‌سازی نافرجام شرکت‌های دولتی به مخاطره بیندازد.

دولت ادعا دارد با اجرای طرح خرید خدمت هزینه‌های آموزش و پرورش کاهش خواهد یافت. اولا سوال این است که اگر قرار است هزینه‌های آموزش و پرورش سالانه  10 درصد کاهش یابد، چرا بودجه این نهاد در سال آینده روند افزایشی داشته است؟ بر این اساس، این استدلال دولت کاملا غیرمنطقی است، زیرا طرح خرید خدمت هیچ بار مالی را از دوش دولت برنداشته است.

بررسی آماری نشان می‌دهد در حال حاضر فقط  12 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که دولت از نظارت بر همین تعداد مدارس و دانش‌آموزان نیز عاجز است. حال سوال این است که به فرض اینکه این رقم در سال آینده با اجرای طرح خرید خدمت به 22 درصد برسد، آیا دولت و آموزش و پرورش آمادگی لازم را برای نظارت بر این مدارس دارند؟ با توجه به اتفاقات مدارس غیردولتی، پاسخ قطعا منفی است. بر این اساس از حالا مشخص است که طرح مذکور با ایجاد نارضایتی در دانش‌آموزان و خانواده‌ها، عملا موجب آشفتگی در سیستم آموزشی کشور خواهد شد.

با توجه به اینکه مدارس غیردولتی همواره برای کاهش هزینه‌ها و سود بیشتر دست به استخدام نیروهای ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه خواهند زد، در این صورت کیفیت آموزشی این مدارس به‌صورت بی‌سابقه‌ای کاهش خواهد یافت. این تجربه در مدارس غیرانتفاعی به‌خوبی مشخص است که این مدارس درصورت تامین نیروهای باکیفیت، شهریه‌های بسیار قابل‌توجهی را از دانش‌آموزان اخذ می‌کنند که در سیستم آموزش و پرورش دولتی عملا این امر غیرممکن است.

 با معلمان رسمی مازاد چه کنیم؟

یکی دیگر از موارد قابل تامل طرح پیمانکاری‌سازی آموزش و پرورش، تکلیف نامشخص معلمان رسمی این نهاد است. بر این اساس به فرض اینکه مجلس طرح مذکور را تصویب کند، حال اگر سالانه 10 درصد از خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش از طریق خرید خدمت تامین شود، ظرف 10 سال آینده همه معلمان رسمی این نهاد به نیروهای مازاد تبدیل خواهند شد که در این صورت آموزش و پرورش به هر شیوه‌ای که شده، مجبور است نیروهای مازاد را تعیین‌تکلیف کند. حال اگر این اقدام منجر به بیکاری معلمان و عدم پرداخت حقوق و مزایا شود، دولت با حجم گسترده‌ای از نارضایتی عمومی از طریق تجمع، اعتراض و اعتصاب معلمان روبه‌رو خواهد شد.

 بیکاری فصلی؛ هدیه دولت به معلمان

یکی دیگر از پیامدهای منفی خرید خدمت از مدارس غیردولتی یا پیمانکاری‌سازی آموزش و پرورش این است که در مدارس غیردولتی عملا چیزی به‌نام استخدام پیمانی یا رسمی وجود ندارد و معلمان حق‌التدریس غیرموظف، یک پرداخت غیرمستمر دارند. پرداختی مدارس غیردولتی فقط برای 9 ماه از سال تحصیلی است و تابستان پرداخت نشده و در کسورات بازنشستگی و پاداش پایان ‌خدمت لحاظ نمی‌شود. بر این اساس در روزهای تعصیل رسمی، در سه‌ماهه تابستان و... معلمان نه‌تنها ریالی حقوق دریافت نخواهند کرد، بلکه خود به بیکاران فصلی تبدیل خواهند شد که معیشت آنان را به‌شدت به مخاطره خواهد انداخت. قابل پیش‌بینی است که این وضعیت در 10 سال آینده امنیت شغلی معلمان را دچار آسیب خواهد کرد که همین امر در کاهش کیفیت خدمات آموزشی بسیار موثر است.

  1.5 میلیون تومان برداشت از حقوق ماهانه یک معلم

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، لوکزامبورگ بالاترین دستمزد را به معلمان خود می‌دهد، به‌طوری که حقوق سالانه یک معلم بدون تجربه در مدارس این کشور حدود 79 هزار و 920 دلار یا 799 میلیون تومان (با احتساب دلار 10 هزار تومانی) در سال است. پس از لوکزامبورگ، معلمان آمریکایی با دریافت 5/48 هزار دلار و معلمان استرالیایی با دریافت 47.6 هزار دلار در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در ایران نیز براساس اظهارات مشاور وزیر آموزش و پرورش، حقوق معلمان مدارس دولتی در سال ۱۳۹۷ به‌طور میانگین دومیلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است که این میزان سالانه به حدود ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

بر این اساس، با احتساب دلار 10 هزار تومانی، حقوق سالانه معلمان مدارس دولتی حدود سه‌هزار و 120 دلار می‌شود که حتی نسبت به کشورهای همسایه همچون هند، بحرین، ترکیه، عربستان‌سعودی و... رقم بسیار کمی است. اما چنان‌که گفته شد، این حقوق دریافتی فقط مربوط به معلمان رسمی آموزش و پرورش است، درصورتی که حقوق و مزایای معلمان مدارس غیردولتی به‌صورت حق‌التدریسی بوده که منهای روزهای تعطیل و سه‌ماهه تابستان پرداخت می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر معلم حق‌التدریسی اگر روزانه 6 ساعت در مدارس غیردولتی تدریس کند، هفته‌ای 30 ساعت و ماهی 120 ساعت کارکرد برای وی ثبت خواهد شد. همچنین در سال 1397 میانگین حق‌الزحمه معلمان مدارس غیردولتی حدود 10 تا 12 هزار تومان است که در این صورت، حقوق دریافتی معلمان مدارس غیردولتی ماهانه به یک‌میلیون و 200 تا یک‌میلیون و 400 هزار تومان می‌رسد. البته نکته قابل ذکر اینکه کمتر معلمی در مدارس غیردولتی موفق به تدریس ماهانه 120 ساعت می‌شود و به‌طور میانگین عملکرد ماهانه معلمان حدود 96 تا 100 ساعت است.

بر این اساس در یک جمع‌بندی، اگر یک معلم حق‌التدریسی ماهانه یک‌میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت کند، در 9 ماه تدریس این میزان به 10 میلیون و 800 هزار تومان خواهد رسید که با احتساب دلار 10 هزار تومانی، این رقم به 1080 دلار می‌رسد. به‌عبارت دیگر، با اجرای طرح خرید خدمت گرچه دولت به‌ازای هر معلم 1.5 میلیون تومان (تفاوت حقوق دریافتی معلمان رسمی مدارس دولتی و معلمان مدارس غیردولتی) در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می‌کند، اما تصور کنید اگر سالانه سرنوشت 10 درصد از معلمان کشور به این شرایط معیشتی بحرانی گره بخورد، آن‌وقت آیا نباید منتظر بحرانی‌شدن وضعیت آموزش و پرورش کشور باشیم؟

«سامانه چگونه کار می‌کند؟ شما حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی‌شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌کند. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.» کاربران به محض ورود به «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با این عبارات مواجه خواهند شد؛ عباراتی که نه‌تنها مدعی شفافیت مالی در سیستم اقتصادی ایران هستند، بلکه مخاطبان را به پرسشگری در این‌باره دعوت می‌کنند.

مطابق این قانون، هر شهروند معمولی ایران می‌تواند از هر نهاد دولتی یا خصوصی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی است، درخواست اعلام ریز جزئیات گردش مالی‌اش را کند و آن اداره یا موسسه هم اگر به چنین درخواستی پاسخ ندهد، مطابق قانون مجرم است. این قانون سال ٨٨ ابلاغ شد اما اجرای آن عملا به تعویق افتاد تا اینکه در چهارم تیرماه سال 96، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سامانه گردش آزاد اطلاعات رونمایی کرد.

بسیاری از نهادهای رسمی کشور از آن تاریخ تا به حال، هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند یا تنها بخش‌هایی از سازمان‌های زیرمجموعه‌شان در آن قرار دارند و راجع‌به باقی بخش‌ها شفافیتی وجود ندارد. از آن تاریخ تا به حال، بیشترین درخواست‌ها درخصوص شفافیت مالی، بعد از وزارت کشور و هلال‌احمر، به سازمان تبلیغات اسلامی و پس از آن به سازمان سینمایی وزارت ارشاد مربوط می‌شوند. وزارت ارشاد خودش نهادی است که مسئولیت راه‌اندازی و اداره این سامانه را به عهده دارد و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. او که با روی کار آمدن عباس صالحی به‌عنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مقام دستیار ویژه وزیر مشغول به کار شد، اخیرا ریاست سازمان سینمایی را هم عهده‌دار شده است. براساس موقعیت تجاری سینمای ایران و امکان پایینی که برای سودآوری پروژه‌های سینمایی در بستر ضعیف اکران متمرکز شده در شهر تهران و چند شهرستان بزرگ وجود دارد، مسائل مالی فیلم‌های سینمای ایران همیشه محل مناقشه بوده‌اند و این مساله با اخباری که در دو سال گذشته از پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی ایران منتشر شد، پیوند خورده و پیچیدگی ماجرا را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی پرسش‌ها صرفا نمی‌توانند متوجه نهادهای دولتی حامی سینما باشند و بخش خصوصی هم در معرض سوالات متعددی قرار می‌گیرد که البته طبق قانون مصوب، بخش خصوصی هم باید درباره مسائل مربوط به گردش‌های مالی‌اش به هر شهروند پرسشگر، پاسخگو باشد. بنیاد سینمایی فارابی در سال‌های اخیر، لیست آثاری که از این موسسه دریافت تسهیلات یا کمک مالی داشته‌اند را منتشر کرده که بین آنها تعداد پرشماری از فیلم‌ها با ادعای تولید کامل در بخش خصوصی به چشم می‌خورند. از طرف دیگر بانک‌ها هم اخیرا ورود چشمگیری به عرضه سرمایه‌گذاری در تولید آثار سینمایی داشته‌اند. از آنجا که به‌طور عمده، اکثر این سرمایه‌گذاری‌ها به سوددهی مالی نرسیده‌اند، لزوم شفافیت دقیق درباره دلایل ورود بانک‌ها و موسسات مالی به این پروژه‌ها بیشتر احساس می‌شود. اما آیا این سامانه آنچنان‌که مطرح شده، توانسته یا خواهد توانست یک شفافیت قابل قبول درخصوص مسائل مالی مرتبط با سینمای ایران را به وجود بیاورد یا غیر از آن بازوهای دیگری هم لازم هستند تا این امر محقق شود؟

 مسئول ورود فیلم‌های مشکوک به جشنواره کیست؟

پنجم شهریورماه امسال بود که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: «در سال 97 بعد از پایان هر جشنواره‌، نمایشگاه‌ و رویدادی، گزارش کل هزینه‌ها باید حداکثر تا چند روز بعد از پایان آن رویداد مشخص و اعلام شود. این امر از طریق بخشنامه به تمام بخش‌های دولت ابلاغ شده و معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از آن تبعیت کنند.»

او با اشاره به اینکه «همه‌ جشنواره‌های امسال مشمول این بخشنامه می‌شوند»، گفت: «تمام بنیادها و موسسات شامل بخشنامه‌ای که اشاره کردم، می‌شوند. پس همه به‌تدریج به آن می‌پیوندند و در این قضیه شفافیت هزینه‌ها و درآمدها، به‌طور روشن عمل خواهند کرد.» اما محمد‌مهدی حیدریان که در آن زمان ریاست سازمان سینمایی را برعهده داشت دو روز بعد در سخنانی گفت: «البته عاداتی ممکن است وجود داشته باشد که از برخی کسب اطلاعات بخواهند به‌منظورهایی که لزوما فرهنگی نیست، استفاده شود. ما تلاش می‌کنیم نشان دهیم صادق هستیم تا اعتماد مردم را جلب کنیم به همین جهت از دادن اطلاعات به‌گونه‌ای که حاشیه جدیدی ایجاد کند، پرهیز می‌کنیم.‌« چند ماه پس از پیگیری‌های اصحاب رسانه که عمده‌ترین پرسشگران از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، انتقادات فراوانی از نحوه پاسخگویی در این سیستم ایجاد شد که یکی‌شان مربوط به همین مدیران بازنشسته بود. مدیرانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی می‌شدند، اساسا ‌انگیزه‌ای برای شفاف‌سازی درخصوص فعالیت‌های مالی نهاد زیرمجموعه‌شان نداشتند چراکه می‌دانستند نهایتا چند ماه بعد مجبور به ترک پست خود هستند و ترجیح می‌دادند که این اتفاق بدون حاشیه رخ دهد. یکی از صدماتی که تأخیر در اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وارد می‌کرد، همین گروگان شدن شفافیت، در تمایلات و اولویت‌های خاص مدیران بود.

به هر حال محمدمهدی حیدریان دو ماه پیش مجبور به ترک پست خود شد و حسین انتظامی که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست، به جای او آمد. البته در این بین تقریبا ترکیب مدیران میانی سازمان سینمایی دست‌نخورده باقی ماند و شاید همین موضوع چالشی شد که با کنار هم قرار دادن اظهارات رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر به چشم می‌خورد.

انتظامی که بارها در فضای مجازی خبرنگاران را به پرسشگری از مسائل مالی موسسات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات دعوت کرده بود، پنجم بهمن‌ماه در اولین مصاحبه زنده تلویزیونی‌اش به‌عنوان رئیس سازمان سینمایی، عنوان کرد که «شفاف‌سازی» یکی از 9 کلان‌برنامه وزیر ارشاد است و حتی ضمن تفکیک میان «شفافیت» و «افشای اسناد مالی» گفت: «افشای اسناد مالی صرفا مقدمه شفافیت است و اوج شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری حاصل می‌کند.» این درحالی است که ابراهیم داروغه‌زاده در همان برنامه تلویزیونی راجع‌به ورود فیلم‌هایی به جشنواره فجر که در سرمایه تولید آنها می‌تواند شبهاتی وجود داشته باشد، ضمن تاکید مجدد بر اینکه یکی از سیاست‌های سازمان سینمایی، تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سینماست، گفت: «سازوکار سلامت سرمایه در وزارت ارشاد تعریف نمی‌شود.»

وی ادامه داد: « فرض بر صحت است مگر خلافش ثابت شود، ما مسئول بررسی تخلف مالی سرمایه‌گذاران نیستیم.» در اینجا وقتی مجری برنامه به اظهارات دادستان درباره سرمایه‌گذاران یکی از فیلم‌های جشنواره اشاره کرد، داروغه‌زاده در پاسخ به او گفت: «دادستان محترم کشور اگر حکم کنند و نامه بزنند که فیلم مورد نظر توسط سرمایه‌گذار مورد نظر به شکل غیرقانونی تولید شده، حتما طبق حکم دادستان عمل می‌کنیم، ولی غیر از این نمی‌توانیم عمل کنیم چون ما دادگاه نیستیم.»

درخصوص اظهارات ابراهیم داروغه‌زاده توجه به یک نکته لازم به‌نظر می‌رسد و آن اینکه موارد شبهه‌دار مالی در سینما ممکن است پس از مدت‌ها تحت پیگرد رسمی قضایی قرار بگیرند و اثبات مجرمانه بودن حتی بخشی از فعالیت مالی این آثار زمان‌بر است. این نکته می‌تواند فرصتی برای نمایش آن فیلم در جشنواره فجر و حتی اکران عمومی‌اش فراهم کند و حتی کار را به توزیع کپی‌های آن در شبکه نمایش خانگی هم برساند؛ درحالی که شبهات مالی از همان ابتدا مطرح هستند. درحال حاضر و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی سینمای ایران، اکثر فیلم‌ها به لحاظ صرفه اقتصادی، توجیه قابل قبولی ندارند؛ اما همین آثار هم مدعی تولید کامل در بخش خصوصی هستند. بارها دیده شده که مجموع فروش فیلم‌های یک کارگردان به اندازه هزینه تولید یکی از آنها هم نبوده و آن کارگردان ادعای تولید تمام آثارش را در بخش خصوصی دارد. واضح است که درخصوص چنین مواردی نیاز جدی به شفافیت درخصوص هزینه تولید آثار وجود دارد. به علاوه، تاکید بر این نکته لازم به‌نظر می‌رسد که عمده ابهام‌های مالی متوجه بخشی از سینمای ایران است که خودش را خصوصی اعلام کرده؛ چه اینکه به‌رغم بعضی حیف و میل‌ها که در پروژه‌های دولتی صورت می‌گیرند، اولا به این مساله تا به ‌حال زیاد پرداخته شده و به اندازه تولیدات بخش خصوصی مبهم نیست و ثانیا در پنج سال اخیر چنان‌که اعلام شده، سیاست مدیران فرهنگی در حمایت از بخش خصوصی سینما متمرکز است و همین باعث شده که مسائل مربوط به این بخش از سایر بخش‌ها بسیار فربه‌تر شود. درخواست شفافیت مالی درخصوص پروژه‌های سینمای ایران، از این جهت اهمیت دارد که هنوز نسبت معقولی بین هزینه تولید آثار و فروش آنها وجود ندارد.

فرهیختگان: سرنوشت دو لایحه باقی‌مانده از مطالبات مربوط به action plan گروه ویژه اقدام مالی FATF احتمالا امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شود؛ دو لایحه مهم مربوط به پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم. موافقت‌ها و مخالفت‌ها درباره تصویب و پیوستن به این دو کنوانسیون بین‌المللی حالا به اوج خود رسیده است و دولت و حامیانش یک‌سوی ماجرا مدام از خطرات نپیوستن به این کنوانسیون‌ها و اجرای مقررات FATF سخن می‌گویند و این‌گونه تصور می‌کنند که درصورت ایستادن مقابل این نهاد و عدم اجرای دستورات آن، مشکلات گسترده‌ای گریبانگیر کشور خواهد شد و منتقدان نیز ابراز می‌کنند اجرای FATF نه‌تنها عایدی برای کشور ندارد که حتی ممکن است تحریم‌های ایران را نیز گسترده‌تر کند. خلاصه کلام اینکه ماجرا آنقدر حیثیتی شده که بیش از یک‌سال است که لوایح دولت در این خصوص سرانجامی پیدا نکرده و چندین‌بار بین دولت و مجلس دست‌به‌دست شده تا به نقطه پایانی یعنی مجمع تشخیص رسیده است. حیثیتی هم از این باب که اعضای دولت به‌گونه‌ای فضای کشور و روابط مالی آن با خارج را توصیف می‌کنند که انگار هیچ گزینه‌ای پیش روی ما نیست، مثلا رئیس‌جمهور می‌گوید FATF چه خوب باشد و چه بد باید به آن بپیوندیم یا اینکه هشت نفر از وزرای دولت برای اینکه این لوایح نهایی شود به رهبری هم نامه نوشته‌اند و آن‌طور که اخبار نشان می‌دهد به‌گونه‌ای خواهان حکم حکومتی برای تصویب CFT و پالرمو شده‌اند. البته نباید فراموش کرد که در کنار این سخنان هیچ‌کدام از مدافعان اجرای مقررات FATF حاضر نیستند استدلال‌های خود را برای ضرورتی که بیان می‌کنند ارائه دهند و محمدجواد ظریف که می‌گوید این اقدام به صلاح کشور است در صحن علنی مجلس رسما اعلام کرد هیچ تضمینی برای رفع مشکلات اقتصادی ازجمله مراودات خارجی پس از اجرای خواسته‌های FATF نخواهد داد و تنها به این علت پیگیر ماجراست که می‌خواهد بهانه را از دست آمریکایی‌ها بگیرد.

  ناگفته نماند که مخالفان و منتقدان اقدام دولت در این موضوع به‌نوعی از سرنوشت برجام چشم ترس شده‌اند و می‌گویند آنجاکه رئیس‌جمهور می‌گفت با برجام چرخ اقتصادی خواهد چرخید و تحریم‌ها ترک برمی‌دارد یا مشکل آب خوردن مردم هم با مذاکره مرتفع خواهد شد، سرنوشتش خروج آمریکا از توافق و تشدید تحریم‌ها در عین ایجاد محدودیت گسترده برای صنعت هسته‌ای کشور شد و لذا حالا که هیچ‌کسی حاضر نیست تضمین کند که با FATF مشکلی از کشور حل خواهد شد، چه سرنوشتی در انتظار کشور و اقتصادش خواهد بود؟ در این میان اما سوای اینکه امروز نظر مجمع تشخیص درخصوص CFT و پالرمو چه خواهد بود، باید به این مساله توجه کرد که در جریان برجام با وجود اینکه حسن روحانی  علنا گفته بود «همه مسئولیت مذاکرات با من است» و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با اختیارات تام به میز مذاکره رفته بود و البته مذاکرات با حمایت رسانه‌ای و اجتماعی کامل و پرحجمی از سوی حامیان دولت به‌ویژه اصلاح‌طلبان همراه شده بود، هم‌اکنون کسی حاضر نیست نتایج برجام را بپذیرد و حتی برخی از مدافعان اقدامات گذشته، این روزها به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی قبلا در جرگه منتقدان دولت روحانی و مذاکرات برجام بوده‌اند. همین امر هم سبب شد در این زمان، صرفا به‌مرور نظرات حامیان و منتقدان پرداخته شود و این خواسته عنوان شود که موافقان و مخالفان در آینده و پس از اینکه هر سرنوشتی برای FATF در کشور رقم خورد، مسئولیت تصمیمات و نظرات گذشته خود را بپذیرند و تلاش نکنند افکارعمومی را از تمرکز بر رفتارهای گذشته خود منحرف کنند.

نظرات موافقان FATF

حسن روحانی، 19 آذر 97 در دیدار با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی: اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد، بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند... از مردم سوال کنید که شما می‌خواهید زندگی کنید، آیا آن را ارزان می‌خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های خارجی کار نکنیم؟ یک نفر از یک گوشه‌ای که نمی‌دانیم کجاست مردم را تحریک می‌کند که اگر FATF امضا شود یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید، بعد می‌گفت اسلام از دست می‌رود.

13 آذر 97 در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان: FATF زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانک‌های جهانی است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور 27 مهر 97 در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس: لوایح چهارگانه FATF از ضرورت‌های اصلی کشور است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، 27 شهریور 97 در جمع خبرنگاران: لوایح FATF یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری‌ها خواهد گرفت و  19 آبان 97 در گفت‌وگوی رادیویی برخی از مخالفان پیوستن ایران بهFATF می‌گویند این نگرانی وجود دارد که نیروهای نظامی ایران از سوی آمریکایی‌ها به‌عنوان گروه تروریستی شناخته شوند و این موضوع برای ایران باعث ایجاد دردسر خواهد شد. آنچه که این دوستان مطرح می‌کنند، ربطی به سیستم FATF ندارد. کل ایران را آمریکایی‌ها تحریم کرده‌اند و اتهاماتی را علیه ایران می‌زنند. ایران از سال 1984 از سوی آمریکایی‌ها در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار گرفته است و صحبتی که برخی از دوستان در این زمینه مطرح می‌کنند، مبتنی‌بر واقعیت نیست...  اگر ما در سطح بین‌المللی عمل کنیم، دور از ذهن است که چنین اتفاقاتی بیفتد. از دیگر سو ما هیچ محدودیتی برای خروج از کنوانسیون‌های بین‌المللی نداریم... ما عضو FATF نمی‌شویم، بلکه ما از لیست کشورهای غیرهمکار FATF خارج می‌شویم و به لیست کشورهای همکار FATF اضافه می‌شویم.

سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، 20 خرداد 97 در جلسه علنی مجلس: نپیوستن به FATF نوعی خودتحریمی است... هیچ مشکل امنیتی در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم متوجه ایران نخواهد شد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، 7 دی 97 در گفت‌وگو با خبرآنلاین: زمان خیلی کوتاه است، به مصوبات FATF نیاز داریم. یکی از فواید قانون شدن لوایح چهارگانه می‌تواند تطبیق ما با معیارها و استانداردهای حقوقی مورد تایید FATF باشد که در این صورت رابطه ما با سیستم بانکی بین‌المللی تسهیل می‌شود.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 5 بهمن 97 در گفت‌وگو با خبر آنلاین: آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT نیز قانون شوند.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2 بهمن 97 در گفت‌وگو با ایرنا: تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت علاقه‌مند است در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس‌جمهور 5 بهمن 97 در گفت‌وگو با خبر آنلاین: امیدوارم فعالان سیاسی از همه طیف‌ها و جناح‌ها به‌ویژه حامیان دولت بیشتر در موضوع عادی شدن وضعیت ایران در FATF ورود کنند، چون از جمله مسائلی است که امنیت ملی، مسائل اقتصادی، بالندگی و رشد اجتماعی ما می‌تواند خیلی تحت شعاع آن قرار بگیرد. 3 بهمن در حاشیه جلسه هیات دولت  پیوستن به FATF دغدغه همه مردم است.

عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی 7 مهر 97 در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن: مشکل اقتصاد ایران نپیوستن به FATF است... همان روز که برجام تصویب شد، سیاستمداران ما می‌دانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF  باشد تا بتوانیم به بانک‌های جهانی متصل شویم.

محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید 28 تیر 97 در گفت‌وگو با ایرنا: فراکسیون امید از لوایح چهارگانه FATF حمایت می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران، 25 مهر 97 در جمع دانشجویان دانشگاه لرستان: پیوستن به FATF یک ضرورت برای اقتصاد ایران است و فضای کسب‌وکار را سالم‌تر می‌کند.

علیرضا رحیمی نماینده تهران، 3 بهمن 97 در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین: لوایح چهارگانه FATF هم نیاز اقتصادی کشور و هم نیاز سیاسی و مناسبات بین‌المللی ما است.

فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی 20 دی 97 در جلسه بررسی مشکلات ارزی شرکت‌های صادرکننده استان لرستان: نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب 16 مهر 97 در یادداشت روزنامه اعتماد: مساله FATF نه کمک به گروه‌های انقلابی و مبارز است و نه سایر موارد دیگری که هیچ‌یک از آنها هیچ‌گاه از طریق مبادلات بانکی بین‌المللی انجام نمی‌شود، چون کشورهای دیگر جزء FATF هستند و به سهولت متوجه می‌شوند. بنابراین مساله بیشتر مربوط به پولشویی در داخل کشور است.

نظرات منتقدان  FATF

مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی 22 مهر 97 در گفت‌وگو با صبح نو:  FATFبرجامی با تعهداتی شدیدتر و نتایجی ضعیف‌تر است، واقعیت پذیرش اجرای FATF این است که با بازگشت تحریم‌ها، پول نفت ایران از جنس پولشویی خواهد بود، چون نمی‌توانیم منبع آن را اظهار کنیم، پول بانک مرکزی هم همین‌طور. اگر گزارش‌دهی FIU بخواهد مطابق آنچه برنامه اجرایی است، انجام شود، ما مشکلات و ایرادات بسیاری پیدا می‌کنیم. مردم تصور می‌کنند اگر تعهدات FATF کامل انجام شود، منجر به خروج نام ایران از لیست سیاه می‌شود، اما این صحت ندارد.

سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 5 بهمن 97 در گفت‌وگو با مهر: تصویب پالرمو باعث ‌می‌شود آمریکا دیگران را وادار به تحریم ایران کند. نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش با گروه‌های جرائم سازمان‌یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضایی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.

سیدیاسر جبرائیلی 9 دی ۹۷ در برنامه تیتر امشب شبکه خبر: نه‌تنها با پیوستن به CFT مراودات بانکی ما درست نمی‌شود، بلکه با اجرای دستورات FAFT تحریم‌های آمریکا به داخل مرزهای ایران نیز کشیده می‌شود و پنجم خرداد 97 در گفت‌وگو با «فرهیختگان» استانداردهای FATF برای افزایش دقت تسلیحات مالی آمریکاست.

مهدی محمدی، 15 مهر 97 در کانال شخصی: FATF بازوی خزانه‌داری آمریکا و هدف اصلی آن گرفتار کردن نهادهای داخلی ایران به بلای بی‌درمان خودتحریمی و جنگ داخلی اقتصادی است.

محمد دهقان 18 مهر 97 در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، مصوبه CFT که در مجلس تصویب شد، استقلال کشور را زیر سوال می‌برد، چراکه ما را مجبور می‌کند اطلاعات خود را تجمیع کنیم و اگر آنها درخواستی داشتند، آن اطلاعات را در اختیارشان بگذاریم؛ در اختیار مجموعه‌ای تحت تسلط ایالات متحده آمریکا و 20 آذر 97 در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با FATF اجناس و کالاها در کشور گران‌تر خواهد شد.

احمد توکلی 24 مهر 97 در گفت‌وگو با فارس: FATF تحفظ‌پذیر نیست. ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم. FATF به ما می‌گوید از کارهایی که ما به‌طور مسلم وظیفه خود می‌دانیم، دست بکشیم. آنها تا ما را خلع سلاح نکنند، دست نمی‌کشند.

سیدحسین نقوی حسینی 20 خرداد 97 در صحن علنی مجلس: عضویت در CFT الزاماتی را در چارچوب تعیین‌شده توسط دشمنان برایمان رقم می‌زند؛ به‌عنوان مثال، اختیارات نظام پولی و مالی را با پیوستن به این کنوانسیون محدود می‌کنیم، لذا آن وقت نمی‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا جزء چارت سازمانی FATF است. پیوستن به FATF تاثیری بر رفع تحریم‌ها ندارد و در واقع خودتحریمی انجام می‌دهیم.

فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران، 13 شهریور 95 در گفت‌وگو با فارس: FATF فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چراکه حداقل در کاپیتولاسیون اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد. با FATF سیستم حکومتی ما عامل اجرای طرف مقابل می‌شود و ما دچار خودتحریمی نهادهایی همچون سپاه و وزارت دفاع می‌شویم و 16 مهر 97 در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی «پیوستن به CFT فشار مضاعف بر ایران را درپی خواهد داشت و نفوذ منطقه‌ای ما را کاهش می‌دهد.»

ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس سیاست خارجی 9 مهر97 در گفت‌وگو با الف: FATF در بالای سر ساختارهای دولتی قرار دارد که این خودتحریمی است و با فشارها از این طریق، دوباره نوعی اجماع بین‌المللی علیه ایران شکل خواهد گرفت. FATF تکمیل‌کننده حلقه‌های مفقوده اطلاعاتی آمریکا برای فشار بیشتر تحریم‌ها علیه ایران است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولایی مجلس 10 تیر 97 در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس: در صورت تصویب CFT برای عبور از هر مرحله تحت فشارهایی قرار می‌گیریم تا جایی که جمهوری اسلامی را به مجامع بین‌المللی می‌کشانند. همه مشکلاتی که در این مدت کوتاه داشته‌ایم، به‌دلیل اجرا شدن FATF قبل از تصویب آن بوده است. چرا باید جلوی ورود ارز به کشور گرفته بشود؟

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 11 دی 97 در دانشگاه شیراز: معاهده گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعریفی از تروریسم دارد که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 14 شهریور 95 در نشست اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت: FATF در خدمت کنگره آمریکا است و 22 مهر 97 تصویب لوایح مربوط به FATF موجب خودتحریمی خواهد شد.

هادی آجیلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی 17 مهر 97 در گفت‌وگو با جام جم: با قاطعیت می‌گویم که مشکلات بانکی با پیوستن به CFT حل نخواهد شد؛ در این شرایط از جمله اقداماتی که دولت برای شفافیت انجام داد و البته عدد دقیق آن را مطمئن نیستم این است که حدود 400 صرافی را که معاملاتی برای دور زدن تحریم‌ها داشته‌اند افشا کرده و راه‌های تمام این صرافی‌ها بسته شده است؛ این یعنی در شرایطی که کشور به دلیل تحریم نیاز به راه‌های فرار دارد، خود ما جلوی محل‌های فرار خودمان را گرفته‌ایم.

موافقان برجام چه وعده هایی از سرنوشت این توافق بیان می‌کردند؟

حسن روحانی 23 تیر 94 در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به مناسبت امضای برجام: طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها حتی تحریم‌های تسلیحاتی- موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها به‌طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود. برای پنج سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد.

4 مرداد 94 در سفر به کردستان

همان‌طور که ساختمان تحریم‌ها ترک خورده، پایه‌های هرگونه تلاش برای برگرداندن همان فضای امنیتی نیز فروریخته و دیگر نمی‌توانند آن فضا را برگردانند.

11 مرداد 94 در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی

به روزی می‌‌رسیم که رسما لغو همه تحریم‌ها اعلام می‌شود]... [ با لغو این تحریم‌ها، فضا عوض می‌شود، سرمایه و تکنولوژی به کشور می‌آید و دست ما برای فروش نفت باز می‌شود.

30 مهر 94 در نامه به رهبر انقلاب

تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی یا یکجانبه‌ای که توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار شده بود، رفع شدند. ساختار تحریم‌ها و فضای روانی جهانی که هرگونه تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن ساخته و بار گران و طاقت‌فرسایی بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کرده بود، از هم پاشید.

27 دی 94 در بیانیه‌ای به مناسبت روز اجرای برجام

امروز با اعلام رسمی اجرای برجام، از پرونده هسته‌ای ایران «امنیت‌زدایی» شد؛ قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ایران، لغو شد، طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هسته‌ای ایران تثبیت شد و اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت.

27 دی 94 در نشستی با خبرنگاران داخلی و خارجی

به نظر من شرایط آینده شرایطی نیست که آمریکایی‌ها بخواهند تحریم‌های گذشته را برگردانند. تحریم‌های نفتی و بانکی برمبنای قطعنامه‌های شورای امنیت بود که آن قطعنامه‌ها زمینه را به منظور آن ترک‌تازی‌ها برای افراطیون آمریکا آماده کرده بود، اما امروز دیگر این زمینه وجود ندارد و افکار عمومی جهان هم خریدار آنها نیست. در زمینه تحریم‌های مربوط به آمریکا آنچه مهم بود، تحریم‌های ثانویه آنها بود، والا ما که روابط اقتصادی آنچنانی با آمریکایی‌ها نداشتیم و الان هم به آن صورت نخواهیم داشت. از امروز فروش نفت افزایش پیدا کرده است و همچنین در فعالیت‌های بانکی نیز کشور تاکنون هزینه‌هایی به ناروا متحمل می‌شد، اما از امروز از طریق بانک‌ها هزار ال‌سی باز شده است.

28 دی 94 در نامه به رهبر انقلاب

تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به هسته‌ای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های گوناگون همچون نقل‌وانتقالات مالی، فعالیت‌های بانکی، سوئیفت، سرمایه‌گذاری، خدمات بیمه، اعتبارات صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشتیرانی، بنادر، تجارت طلا و سایر فلزات، خودرو و هواپیما برداشته شد و به این ترتیب زمینه لازم برای حضور توانمند ایران در اقتصاد جهانی، استفاده از فرصت‌های بازار صادراتی و دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی فراهم شد.

رئیس‌جمهور 1 بهمن 94 در همایش استانداران، فرمانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات:  شاهد آن هستیم که تمامی تحریم‌های بانکی، بیمه، کشتیرانی، نفتی و... که در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران وضع شده بود، رفع شده‌اند.

حسن روحانی16 اسفند94 در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی

امروز تحریم‌ها، حتی تحریم‌هایی که مربوط به موضوع هسته‌ای نبوده، برداشته شده... . در برخی موارد آمریکایی‌ها ممکن است آن مقداری که باید تلاش می‌کردند، نکردند اما این بدان معنا نیست که تعاملات خارجی بانک‌های ما فعال نیست، بیمه ما فعال نشده و کشتی‌های ما تحت پوشش بیمه نیستند.

1 فروردین 95 در پیام نوروزی

امروز زنجیرهای تحریم را گسسته‌ایم و رابطه خوبی بین بانک‌های ایرانی و جهان برقرار است و گشایش‌ها یکی پس از دیگری انجام می‌شود. بازسازی و نوسازی بعد از یک ویرانی، زمان می‌برد. فقط سه ماه از اجرای برجام گذشته، اما برخی فکر می‌کنند 30 سال گذشته است. در این سه ماه ببینید چه گشایش‌های فراوانی ایجاد شده است؟

جواد ظریف 14 فروردین 94 در کنفرانس خبری پایان مذاکرات لوزان

پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یکجانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی وخودروسازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی و کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد. همچنین کشورهای عضو گروه (1+5) متعهد هستند از وضع تحریم‌های جدید در موضوع هسته‌ای خودداری کنند.

13 مرداد 94 در شورای راهبردی روابط خارجی

ساختمان تحریم‌هایی که آمریکا بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت بنا نهاده بود، به‌هم ریخته.

عباس عراقچی 30 آذر 94 در واکنش به نامه کری خطاب به ظریف درباره قانون ویزا

زمانی‌که وزیر امور خارجه نامه‌ای را امضا می‌کند، برای کشورش تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند. آقای کری دیروز با این تعهد که برای دولت آمریکا ایجاد کرده، اجرای موفق برجام را در حقیقت تضمین کرده و گفته آمریکا به تعهداتش در برجام به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نقضی در آن وجود نداشته باشد.

26خرداد 94 در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران

در روز اجرای توافق تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ما همگی رفع خواهد شد؛ یعنی روزی که توافق اجرا شود، همان روز اعلام خواهد شد که همه تحریم‌های اقتصادی و مالی در همه حوزه‌هایی که در چارچوب هسته‌ای علیه ما وضع شده است، لغو خواهد شد.

تحریم‌های نفتی، گاز، پتروشیمی، بانکی، مالی، بیمه، کشتیرانی، طلا و ریال بخشی از فهرست تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای هستند که در روز اجرای توافق لغو خواهد شد.

هاشمی‌رفسنجانی 15 تیر 94 در گفت‌وگو با پایگاه خبری العهد

[با برجام] وضع‌مان به حالت عادی برمی‌گردد... منابع زیادی در کشور هست که در ارتباط با همکاری‌های خارجی می‌توانیم هم بهتر نقد کنیم، هم بهتر بفروشیم و تکنولوژی‌های جدیدی لازم داریم که به‌فرض می‌توانیم آنها را بیاوریم؛ روابط تجاری‌مان تقویت می‌شود؛ تولیدمان خیلی بالا می‌رود... یک دفعه تجارت‌مان چندبرابر و تقویت می‌شود و ارتباطات جهانی ما تقویت می‌شود... در خارج هم که روابط عادی شود، زندگی راحت‌تر می‌شود و ایرانیان در داخل و خارج احساس امنیت می‌کنند؛ در مجموع فکر می‌کنم بسیار مفید است.

دکتر علی‌اکبر ولایتی روز پنجشنبه، چهارم بهمن‌ماه با حضور در استان خراسان‌رضوی در نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی این استان شرکت کرد و در جمع رئیس، معاونان و مسئولان این مجموعه به سخنرانی پرداخت.

او با بیان اینکه اسلام در علوم‌انسانی بسیار غنی است، افزود: «به‌رغم تمام ظرفیت‌های ارزشمند در زمینه علوم‌انسانی، آموزش عالی کشور از این جهت پیشرفت قابل‌قبولی نکرده است.»

او با تاکید بر اینکه در علوم‌انسانی باید وحدت حوزه و دانشگاه محقق شود، افزود: «انسان اشرف مخلوقات است ولی امروز با وجود ترجمه کتب علوم‌انسانی غرب، انسان به‌اندازه ابزار تنزل یافته که این امر وظیفه اساتید حوزه و دانشگاه را سنگین‌تر می‌کند که در کنار یکدیگر کتبی را براساس ارزش‌هایی که در اسلام است، تالیف کنند که انسان به جایگاه معنوی و الهی خود دست یابد.»

او افزود: «با توجه به اهمیتی که دانشگاه آزاد اسلامی به بازنگری و بازسازی علوم‌انسانی می‌دهد و در این راه همکاری نزدیک حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها را ضروری می‌داند، انتخاب شخصیت برجسته حوزه و دانشگاه استاد گرامی دکتر خسروپناه به سمت معاون علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی موجب خواهد شد که با تلاش ایشان بتوان این اقدام راهبردی بسیار ضروری یعنی تحول در علوم‌انسانی مبتنی‌بر ارزش‌های متعالی اسلامی و ایرانی را سامان داد.»

مشاور مقام معظم رهبری با انتقاد از اینکه دانشگاه آزاد اسلامی طی 30 سال فعالیت خود حسابرسی مستقل مالی نشده است، تصریح کرد: «این امر در تاریخ مالی موسسات موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است.»

رئیس هیات‌موسس و هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که با اجازه امام(ره) تاسیس شد، گفت: «اکنون با تمام ظرفیت و توان در جهت منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف و برنامه‌ها، قدم برخواهیم داشت.»

دکتر ولایتی به پسوند اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی هم اشاره کرد و گفت: «رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی نگاه جدی به فرهنگ است، لذا باید در عرصه فرهنگی در دانشگاه تحول ایجاد کرد تا پسوند اسلامی معنای واقعی خود را به دست آورد.»

او اضافه کرد: «وظیفه ما در دانشگاه است که بتوانیم مجموعه‌ای در تراز انقلاب اسلامی را به جامعه ایران و جهان معرفی کنیم و به‌نظر می‌رسد در مشهد که پایتخت فرهنگی جهان تشیع است با امکانات و پتانسیلی که وجود دارد می‌تواند در زمینه‌های تربیتی و فرهنگی اقدامات قوی‌تر و موثرتری انجام دهد و در سایه انوار پرفیض مرقد شریف حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) انتقال‌دهنده فرهنگ اسلامی باشد.»

رئیس هیات‌موسس و هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر انجام پژوهش‌های هدفمند و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان افزود: «در حوزه‌ علم و فناوری رشد خوبی داشتیم و جزء کشورهای برتر دنیا هستیم، بنابراین در حوزه علوم‌انسانی ازجمله علوم‌تربیتی، روانشناسی و جامعه‌شناسی مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی و ایرانی باید نوآوری و تالیف داشته باشیم.»

دکتر ولایتی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند یکی از مهم‌ترین مراکز علمی نظام جمهوری اسلامی باشد، اظهار داشت: «دانشگاه آزاد اسلامی با برخورداری از ظرفیت عظیم علمی و پتانسیل و توانمندی‌های خود می‌تواند در راستای اهداف انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارد.»

او با بیان اینکه زبان فارسی یکی از پرظرفیت‌ترین زبان‌های علنی دنیاست، تصریح کرد: «زبان فارسی، زبان دوم اسلام و زبان اول عرفان اسلامی است، از این رو باید آموزش زبان فارسی در مدارس سما تقویت شود.»

در ادامه علی سروری‌مجد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی و مشهد نیز ضمن خیرمقدم، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و خراسان‌رضوی ارائه کرد.

در نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی، روسای واحدهای نیشابور، قوچان و تربت‌حیدریه، معاونان، روسا و هیات‌رئیسه دانشکده‌های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

همچنین دکتر ولایتی رئیس هیات‌موسس و هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی به‌همراه جواد مهدوی‌نسب رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان‌رضوی، سروری‌مجد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان‌رضوی و جمعی از مسئولان دانشگاه با حضور بر مزار شهدای گمنام واحد مشهد با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌گل به مقام شامخ پنج شهید گمنام مجموعه فرهنگی واحد مشهد ادای احترام کردند.
 

«تقلب در پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به صفر می‌رسد.» این خبری است که محمدمهدی طهرانچی، رئیس این دانشگاه چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد؛ خبری که قرار است از مهرماه سال آینده با اجرای طرح پایش آزاد، رنگ واقعیت به خود بگیرد. طهرانچی معتقد است با اجرای این طرح امکان تقلب در پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور قطع و یقین به صفر می‌رسد. چندی‌پیش حسین سیمایی‌صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به «ایرنا» گفته بود برخی تقلب‌های علمی محرزشده در پایان‌نامه‌ها به دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی تعلق دارد؛ ادعایی که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است آمار آن باید به‌نسبت تعداد دانشجویان ارائه شود؛ چراکه هیچ‌گاه آماری را نسبت به تعداد مطلق نقد نمی‌کنند. طهرانچی توصیه کرد این مباحث نسبت به تعداد دانشجویان و تقلب‌ها مطرح شود؛ هرچند او «طرح پایش» را فرصتی می‌داند تا دیگر امکان تقلب حتی به‌صورت درصد بسیار کم نیز وجود نداشته باشد.

 چرایی تقلب علمی در فروشگاه‌های دانشگاه‌ها

شاید سال‌های دورتر، نام‌بردن از «فروشگاه‌های خیابان انقلاب» تداعی‌کننده مکانی برای فروش کتاب در اذهان بود، اما این روزها نام خیابان انقلاب با «تقلب علمی» و «پایان‌نامه‌فروشی» گره خورده است. خیابان انقلاب را به هر سمتی که ادامه دهی «دادزن‌هایی» را می‌بینی که هرکدام به شیوه خاص خود تلاش می‌کنند از دانشجویانی که به هر دلیلی می‌خواهند با پول مدرک بگیرند، دلبری کنند؛ اما علت این حجم از تقلب چیست؟ شاید این سوالی باشد که پاسخ به آن بیش از خود موضوع تقلب اهمیت داشته باشد. با نگاهی به دلیل انجام سرقت علمی می‌توان به این نتیجه رسید که «تقلب» چرخه‌ای دارد که خود دانشگاه در راس آن است.

دانشگاه‌های امروز، متهمان اصلی نهادینه‌شدن بی‌اخلاقی علمی در جهان هستند؛ از آنجاکه یکی از ابزارهای ‌انگیزشی مفید و شکل‌دهنده عملکرد دانشگاه‌ها، نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی است، بنابراین آنها تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا نامی در این نظام‌ها داشته باشند؛ اما کار به این راحتی‌ها نیست و برای دستیابی به جایگاه‌های برتر در پایگاه‌های رتبه‌بندی باید هفت‌خان رستم را طی کرد. گاهی دانشگاه‌ها به‌جای طی‌کردن این هفت‌خان، یک راه میانبر انتخاب می‌کنند و برای رسیدن به قله پایگاه‌های رتبه‌بندی، ماموریت خود را به‌نحوی بازتعریف می‌کنند که کارکنان خود را در این مسیر به خدمت بگیرند. درواقع از آنجاکه یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی پایگاه‌های بین‌المللی، ارزیابی اعتبار تحقیقات از معیارهای مختلفی مانند تعداد مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر علمی، تعداد مقالات ISI، تعداد ارجاعات مقالات و نسبت ارجاعات به اعضای هیات‌علمی است، دانشگاه‌ها ارتقای منزلت و درآمد اساتید خود را به تعداد مقالات علمی‌ای که آنها در پایگاه‌های رتبه‌بندی منتشر می‌کنند، گره می‌زنند. درواقع نهادهای علمی اساتید خود را مجبور به انتشار مقالات در نظام‌های رتبه‌بندی می‌کنند؛ اما نوشتن مقاله کار راحتی نیست و هر استاد برای نوشتن یک مقاله باید راه سختی را طی کند؛ راهی که به زمان زیادی نیاز دارد بنابراین او نیز به‌نوبه خود به دانشجویانش متوسل می‌شود و از دانشجویان می‌خواهد در ازای نمره قبولی به نوشتن مقاله روی آورده و به‌جای پیگیری مطالعات و تحقیقات خود بر انتشار متمرکز شوند.

اساتید معیار موفقیت دانشجویان را به قابلیت تامین منافع تقلیل می‌دهند و از این رو آنها را به رقابت در انتشار مقالات در ژورنال‌های علمی وادار می‌کنند. اما همان‌طور که نوشتن مقاله برای استادان زمانبر است برای دانشجویان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ دانشجویان هم باید برای انتشار مقالات در ژورنال‌های معتبر علمی، راهی را طی کنند که گاهی اساتید هم در بازه زمانی کوتاه از انجام آن ناتوان هستند. حالا نوبت دانشجویان است که برای انتشار مقاله در مجلات بین‌المللی یک راه میانبر انتخاب کنند و متوسل به «غیر» شوند. دانشجویان راه را در تقلب و خرید مقاله و پایان‌نامه می‌بینند. کار که به تقلب و سرقت علمی می‌رسد دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند از این موضوع شانه خالی کرده و خود را از مسئولیت‌پذیری در قبال تشدید سرقت علمی مبرا کنند.حالا این روزها سرقت پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی با کپی تمام یا بخشی از تولیدات محققان دیگر به‌نام خود از شایع‌ترین اشکال تقلب علمی است که سالانه آمار زیادی از آن توسط پایگاه‌های علمی منتشر می‌شود. نشریه «نیچر» چندی‌پیش گزارشی درخصوص آمار تقلب‌های علمی در کشورهای مختلف دنیا اعلام کرد که در آن از هزار و 54 محقق ایرانی، 164 مورد مشکوک به تقلب بود. «نیچر» همچنین در سال 95 از حذف 58 مقاله ایرانی از چند مجله علمی معتبر به‌خاطر تقلب و سرقت علمی خبر داده بود.

 ایجاد ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تقلب علمی

با فراگیر شدن فساد اخلاقی، دانشگاه‌ها خطای دوم را مرتکب می‌شوند و به‌جای بررسی علل اصلی رشد بی‌اخلاقی، برای آنکه خود را از تمام خطاها تبرئه کنند، انگشت اتهام را به سمت دانشجویان‌شان نشانه رفته و برای آنکه راه خطا را بر آنها ببندند، قوانین سختگیرانه‌تری طراحی می‌کنند و بر تفاسیر حقوقی متمرکز می‌شوند. اما دانشجویان هم بیکار نمی‌نشینند و برای آنکه در این گردونه از قافله عقب نمانند و به‌نوعی مچ‌شان گرفته نشود به راه‌هایی روی می‌آورند که نرم‌افزارها و سازوکارهای کشف سرقت، قادر به تشخیص آن نباشد.

البته دانشگاه‌ها به‌جز دانشجویان، وبسایت‌های فروش را نیز متهم می‌کنند؛ آنها می‌گویند این وب‌سایت‌ها برای دستیابی به سود، مقالات علمی موجود را به‌نحو زیرکانه‌ای چنان تغییر می‌دهند که سامانه‌های تقلب‌یاب دانشگاهی قادر به تشخیص آن نباشند. حال سوال اینجاست که فلسفه وجودی این وب‌سایت‌ها چیست؟ به اذعان بسیاری از کارشناسان آموزش عالی، وجود این سایت‌ها هم براساس قاعده ساده عرضه و تقاضا مبتنی‌بر نیاز بازار است. تا زمانی که تقاضایی وجود نداشته باشد عرضه‌ای نیز وجود نخواهد داشت. این چرخه باعث شده امروزه کسب‌وکار حوزه خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه یکی از بازارهای پرسود دنیا باشد. تحقیق روزنامه «تایمز» در سال 2016 نشان داد 50 هزار دانشجو در سه‌سال گرفتار سرقت ادبی شده‌اند. حالا دولت‌ها و دانشگاه‌ها درصدد الحاق قوانین جدید راجع به نه‌فقط محرومیت اعضای دانشگاهی درصورت وقوع سرقت، بلکه پیش‌بینی سابقه کیفری برای آنها هستند.

کشورمان نیز برای آنکه نامش در لیست کشورهایی که گرفتار سرقت ادبی شده‌اند نباشد به تکاپو افتاد؛ مهرماه سال ۱۳۹۳ بود که رئیس‌جمهور در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تقلب علمی هشدار داد و شأن علمی ایران را بالاتر از کپی‌برداری از متون علمی خواند. او در این جلسه دستور برخورد با خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی را صادر کرد؛ اما نه‌تنها جلوی این نوع از تقلبات گرفته نشد بلکه شرکت‌های تولیدکننده مقالات تقلبی روزبه‌روز بیشتر شدند. سال 95 که مجله «نیچر» از حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی خبر داد و جنجال خبری زیادی در این خصوص به راه افتاد، دولت به این نتیجه رسید که کار با هشدار و توصیه جلو نمی‌رود؛ بنابراین لایحه‌ای را برای جلوگیری از تخلف و سرقت علمی تهیه کرد که سرانجام در مجلس به تصویب رسید. شهریورماه سال گذشته نیز رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت علوم و وزارت بهداشت، قانون مصوب مجلس درباره پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا ابلاغ کرد. اما با وجود آنکه بیش از یک‌سال از ابلاغ چنین قانونی می‌گذرد نه‌تنها راه تقلب علمی بسته نشده بلکه اگر گذرتان به خیابان انقلاب بیفتد متوجه می‌شوید که فروش پایان‌نامه و سرقت علمی حتی بیش از گذشته شده است. شاهد این ماجرا، اخباری است که هر روز در خبرگزاری‌های رسمی کشور می‌بینیم؛ با این اوصاف به‌نظر می‌رسد دولت با اقدامی شتاب‌زده چاره کار را در پیشنهاد لایحه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» دیده است.

 طرح پایش و جلوگیری از تقلب علمی

دانشگاه آزاد اسلامی هم به موازات وزارت علوم و وزارت بهداشت نسبت به تقلب در آثار علمی حساسیت ویژه‌ای دارد و سازوکارهای لازم را برای جلوگیری و برخورد با این مصادیق پیش‌بینی کرده است. اما دانشگاه آزاد اسلامی، راه جلوگیری از سرقت علمی را تنها در نوشتن چندین قانون که صرفا روی کاغذ بماند، نمی‌بیند. شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات این دانشگاه در یک‌سال اخیر تصویب طرح پایش باشد؛ طرحی که به‌صورت عملی می‌تواند مانع از تقلب شود. طرح پایش آزاد (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه‌ای) سامانه یکپارچه‌ای است که تمام پروپوزال‌های دانشگاه آزاد اسلامی در آن ارائه و موضوعات پژوهشی اولویت‌دار کشور به استادان و دانشجویان معرفی می‌شود. این طرح تلاش می‌کند پایان‌نامه‌ها را به سمت نیازهای واقعی کشور هدایت کند؛ طرحی که ریشه پدیده شوم تقلب و جعل را هدف قرار داده است. هدفمندی پایان‌نامه‌ها، کمک به حل مشکلات کشور و مبارزه با جعل و تقلب در آثار علمی سه ضلع اصلی اجرای طرح پایش در دانشگاه آزاد اسلامی هستند که قطعا اجرای این طرح، نظام آموزش عالی کشور را متحول خواهد کرد. محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یکی از برنامه‌های این دانشگاه برای مبارزه با تقلب در پایان‌نامه‌ها را طرح پایش آزاد می‌داند که برای مقابله با تقلب علمی از مهرماه سال 98 اجرا خواهد شد. طرحی که به گفته او موجب می‌شود تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در یک قالب بسیار نظام‌مند دوره پایان‌نامه خود را بگذرانند. طهرانچی معتقد است در این طرح موضوعات و ماموریت‌های علمی نهفته است و در این نظام به‌هیچ‌عنوان امکان تقلب علمی وجود ندارد.

تیم ملی فوتبال ایران موفق شد چین را هم شکست دهد تا بعد از 43 سال در آستانه تاریخ‌سازی قرار بگیرد. خبرنگار اعزامی «فرهیختگان» به امارات در پایان این دیدار و در میکسدزون ورزشگاه شیخ‌زاید با چند تن از بازیکنان ایران به صورت اختصاصی به صحبت پرداخت، با این رویکرد که بعد از رسیدن به جمع چهار تیم برتر آسیا چه صحبت یا سخنی برای مردم ایران دارند. سعی کردیم با نگاهی متفاوت روحیه ملی‌پوشان را قبل از بازی با ژاپن به این طریق افزایش دهیم تا ان‌شاءالله تیم ملی آماده و پرقدرت، از سد سامورایی‌ها نیز بگذرد و راهی فینال آسیا شود. پیام بازیکنان تیم ملی را برای مردم ایران در ادامه می‌خوانید.
 

بیرانوند؛ پیامی برای لر زبانان

علیرضا بیرانوند که در یک بازی دیگر موفق به ثبت یک کلین‌شیت دیگر شده بود، به زبان لری به مردم ایران و به‌خصوص همشهریانش گفت: «سلام بر همشهریان عزیز لرزبان شیرین. امیدوارم دعایمان کنید تا با قهرمانی به ایران بازگردیم. می‌دانم تمام بازی‌ها را می‌بینید و دعایمان می‌کنید. پیام‌های پرروحیه‌تان را می‌گیرم و امیدوارم همشهریان‌تان ازجمله بنده و وحید امیری بتوانیم دل‌تان را شاد کرده و ان‌شاءالله بعد از 43 سال با قهرمانی به ایران بازگشته و دوباره خوشحال‌تان کنیم.»
 

  سردار: ایران و یک مربی باهوش

سردار آزمون درباره عملکرد فنی خودش و تیم ملی در این دیدار و اینکه آیا با شناخت قدم به این میدان گذاشت، گفت: «صددرصد. ما آنها را آنالیز کرده بودیم و از مدافعان و کل تیم‌شان شناخت داشتیم. در این زمینه مربی باهوش و قوی‌ای داریم که اگر حرفی می‌زند، باید آن را گوش بدهیم؛ چون الکی حرف نمی‌زند و حتما چیزهایی می‌داند که درنهایت هم توصیه‌ها و شناخت کی‌روش از چین کمک‌مان کرد تا با دست پر از میدان خارج شویم. خداراشکر که چین را هم بردیم تا به نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا برسیم.»
 

 حاج‌صفی؛ امیدوار تا قهرمانی

احسان حاج‌صفی نیز در این دیدار از خوب‌های ایران بود. البته او عادت به مصاحبه با خبرنگاران ندارد اما وقتی با این سوال خبرنگار «فرهیختگان» مواجه شد که چه پیامی برای مردم ایران دارد، گفت: «خداراشکر که توانستیم دل آنها را شاد کنیم. تنها هدف‌مان همین است که بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم. در واقع اینجا هستیم که چنین هدفی را رنگ واقعیت بخشیده و ایرانی‌ها را شادمان کنیم و امیدوارم این روند را تا قهرمانی ادامه دهیم. برای تیم ملی در بازی بعدی هم دعا می‌کنم. جلوی ژاپن کار سختی را درپیش داریم و امیدوارم با دعای خیر مردم نیز در این دیدار هم موفق باشیم.»
 

  دژاگه: تشکر از حمایت مردم

اشکان دژاگه در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که منجر به بازگشت باشکوهش به تیم ملی شده است، گفت: «ما همیشه سعی کرده‌ایم تا وقتی پیراهن تیم ملی را می‌پوشیم، جان‌مان را در زمین بدهیم. یکی، دو سال به خاطر مصدومیت‌هایم سختی‌های زیادی کشیدم و حالا خداراشکر می‌کنم که می‌توانم به تیم ملی کمک کنم.» 

وی درباره اینکه چقدر برای بازی با ژاپن آماده است، گفت: «خداراشکر تیم کاملی داریم. جلوی چین از دقیقه اول فشار زیادی روی این تیم گذاشتیم و حریف را شکست دادیم. الان چهار روز برای ریکاوری و آمادگی برای دیدار با چین فرصت داریم. مطمئنا بازی سختی مقابل ژاپنی‌ها داریم و امیدوارم بتوانیم این تیم را هم شکست دهیم.»

کاپیتان تیم ملی درباره اینکه چه پیامی برای مردم ایران دارد، گفت: «واقعا جای تک‌تک مردم ایران در اینجا خالی است اما تماشاگران حاضر در ورزشگاه هم برایمان سنگ تمام می‌گذارند، آنها همیشه پشت ما هستند و خیلی به ما کمک می‌کنند.  خداراشکر تا اینجا مردم ایران را خوشحال کرده‌ایم و امیدوارم تا قهرمانی همین مسیر را ادامه دهیم. اگر همین‌طور حامی ما باشند، ما هم سعی می‌کنیم به بهترین شکل در زمین بازی پاسخ حمایت‌هایشان را بدهیم.»

 رضاییان: دم‌شان گرم

رامین رضاییان دوباره اعتماد کی‌روش را جلب کرده و بعد از دو دیدار نیمکت‌نشینی در دو بازی اخیر تیم ملی دوباره به میدان رفت.

او در پاسخ به این سوال که چه پیامی برای مردم ایران دارد، گفت: «خیلی دوست‌شان دارم و دم‌شان گرم. هواداران و مردم بامعرفتی داریم. برای بازی ما با ژاپن هم دعا کنند تا ان‌شاءالله بازی بعدی را هم ببریم.»

 پورعلی‌گنجی؛ سهم یک تیم در کلین‌شیت

مرتضی پورعلی‌گنجی ابتدا درباره خط دفاعی قدرتمند ایران و اینکه در این دیدارها در کنار چند ملی‌پوش در خط دفاعی به میدان رفته و آیا این موضوع برای وی مشکلی ایجاد می‌کند یا خیر، گفت: «به نظرم وقتی گل نمی‌خوریم، کل تیم دفاع می‌کند و در این موفقیت سهیم است. درست است که نقش گلر در این زمینه بسیار پررنگ است اما کل تیم برای گل‌نخوردن می‌جنگند. ما سعی می‌کنیم خیلی خوب دفاع کنیم و در خط حمله اتفاقات دیگری را رقم بزنیم تا درنهایت با دست پر میدان را ترک کنیم. آقای کی‌روش برای هر بازی ایده خاصی دارد و چه مرتضی باشد و چه نباشد، هدف همه تیم موفقیت تیم ملی است. اگر باشم، به تیم ملی کمک می‌کنم و اگر هم نباشم، برای بازیکنان داخل زمین انرژی مثبت می‌فرستم تا بازی را ببریم؛ چون مهم این است که تیم نتیجه بگیرد.»

وی درباره بازی با ژاپن گفت: «این تیم هم مثل تیم‌های دیگر است. باید تمرکز کنیم تا در این دیدار هم موفق باشیم. ژاپن بازیکنان بهتری نسبت به سایر تیم‌ها دارد و این دیدار می‌تواند بازی سختی برای ما باشد اما با آنالیزی که مربیان می‌کنند سعی می‌کنیم در این دیدار هم به برتری برسیم.»

وی درباره هواداران فوتبال ایران گفت: «در این بازی نسبت به بازی‌های قبلی هواداران بیشتری در ورزشگاه بودند و خداراشکر می‌کنم که دل‌شان را شاد کردیم. این برد را تقدیم آنها می‌کنم، چه آنهایی که در ورزشگاه بودند و چه آنهایی که در خارج از ایران هستند. امیدوارم بازی بعدی هم مملو از تماشاگران ایرانی باشد تا بتوانیم با انرژی‌ای که برایمان می‌فرستند، ژاپن را هم شکست دهیم. ما برای خوشحالی مردم هر کاری می‌کنیم، حتی اگر بشود در زمین می‌میریم.»
 

کش‌وقوس‌های سیاسی پیرامون دو لایحه «سی.‌اف.‌تی» و «پالرمو» به مراحل پایانی‌اش نزدیک می‌شود. جبهه موافقان و مخالفان الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در روزهای اخیر بسیار شدیدتر از قبل بر موضع قبلی خودشان تاکید می‌‎کنند. حدس و گمان درباره اینکه چه گروه‌های سیاسی‌ای به‌شدت بر اهمیت پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی اصرار می‌کنند تا حدی که سرنوشت احیای اقتصاد ایران را به تصمیم مجموعه‌ی نظام سیاسی دراین‌باره گره می‌زنند، سخت نیست. دولت مستقر از پیشگامان این جریان است، البته احتمالا به دو دلیل کمتر از ماجرای برجام «آتش تهیه» رسانه‌ای مهیا شده، اول اینکه اهمیت و تاثیر واقعی این لوایح کمتر از یک توافق بزرگ سیاسی مثل برجام است و دوم هم تجربه شکست‌خورده‌ی برجام موجب شده موافقان دست‌به‌عصاتر حرف بزنند.

نشانه‌ی این ادعا را در اظهارنظر وزیر خارجه در صحن علنی مجلس جست‌وجو کنید، جایی که جناب ظریف گفت: «تضمین نمی‌دهیم با FATF مشکلات حل شود اما یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها از آمریکا گرفته می‌شود.» این استدلال از سوی کسی که به خاطر برجام از سوی دولتی‌ها «قهرمان دیپلماسی» لقب گرفت، یک عقب‌نشینی آشکار از مسیری است که در برجام شاهد بودیم. آنجا حتی «امضای کری» تضمین بود، آنجا استدلال مخالفان مبنی‌بر اینکه اگر دولتی مانند دولت فعلی آمریکا بعد از اوباما بر سر کار بیاید، با قاطعیت از طرف وزیر خارجه رد می‌شد، اما حالا به خاطر اینکه بهانه‌های آمریکا گرفته شود باید به کنوانسیون‌ها بپیوندیم که آثار مخربش بر سازوکار اطلاعات و امنیت ملی ما از سوی گروهی از منتقدان به‌شدت مورد هشدار قرار می‌گیرد.

موافقان اما این‌بار از یک حرکت سیاسی جدید بهره بردند، نامه‌نگاری به رهبر انقلاب از سوی برخی از وزرای دولت روحانی مبنی‌بر اینکه چرا باید به «اف.ای.‌تی.‌اف» بپیوندیم فقط در چارچوب تاثیرگذاری بر فرآیند بررسی نهادهای قانونی مثل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قابل تحلیل است. واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از کارزار اخیر با طیفی از اصلاح‌طلبان به میدان توضیح درباره نامه وزرا به رهبری وارد شد و سعی کرد نامه را عادی جلوه دهد. تکذیب خبر «تهدید به استعفا» در نامه مذکور مشکل را حل نمی‌کند، چون اصل نامه تایید شد و همان‌طور که واعظی گفته مجموعه‌ی دولت می‌گوید «ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه محدودیت‌هایی ایجاد ‌شود.» این استدلال تکراری را جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور کمی پرشورتر و با عنوان «انزوای سیاسی و اقتصادی ایران» مطرح کرده است.

مخالفان این استدلال‌ها که صریح‌تر به میدان انتقاد آمده‌اند، در مقابل بر چند نکته تاکید می‌کنند. تجربه برجام مهم‌ترین دستاویز منتقدان است، آنها می‌گویند اگر قرار بود به خاطر آمریکا انعطافی نشان دهیم و نتیجه بگیریم باید از برجام می‌گرفتیم. البته در نگاه منتقدان نسبت برجام و «اف.‌ای.‌تی.‌اف» روشن نیست و بیشتر حرف‌ها بر اصل شک و شبهه‌ها درباره خطر پذیرش چنین کنوانسیون بین‌المللی‌ای تمرکز دارد. نقدهای فنی هم از سوی برخی افراد به صورت مفصل مطرح شده، برخی نماینده‌های مجلس و البته برخی اعضای مجمع. اما بیشتر نقدهای صریح و کاملا منفی مربوط به کارشناسان و فعالان سیاسی بیرون از نهادهای رسمی است. اعضای شورای نگهبان هم با چندین‌بار برگشت زدن به لوایح چهارگانه موضع منفی خودشان را نشان دادند. البته باید تفاوت مهم هر کدام از لوایح چهارگانه را هم مدنظر داشت.

اصرار منتقدان بعضا سیاسی بیشتر روی خطر «الحاق ایران به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) است، اعمال شدیدترین نظارت‌ها از سوی این نهاد بین‌المللی که از سوی برخی منتقدان به‌عنوان «بازوی وزارت خزانه‌داری آمریکا» معرفی می‌شود و اینکه با این کار دچار خودتحریمی داخلی می‌شویم شاید مهم‌ترین دلایل منتقدان باشد. از آن سو موافقان می‌گویند با «حق شرط»هایی مشکل را حل می‌کنیم که منتقدان هم در جواب عدم پذیرش هرگونه شرط در این کنوانسیون را برای رد این استدلال می‌آورند. خلاصه اینکه جامعه در میانه‌ی اصرار موافقان و منتقدان گیر کرده است، دولت مستقر و بخش بزرگی از مجلس طوری رفتار می‌کنند که گویا «کلیدی» که در برجام دنبالش بودیم، در «اف.‌ای.‌تی.‌اف» پیدا می‌کنیم و از آن طرف مخالفان نگران تکرار «ترکمانچای» هستند.  جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت اما قرار است ایستگاه پایانی «سی.‌اف.تی» و «پالرمو» باشد، به‌نظر می‌رسد حجم انبوه مشکلات اقتصادی بر زمین مانده مهم‌تر از این کش‌و‌قوس‌های سیاسی است. چندین‌ماه اخیر اوج بحث‌های بعضا خسته‌کننده درباره لوایح چهارگانه بوده است. نه می‌شود به اصرار موافقان تکیه کرد و نه می‌شود انکار مخالفان را جدی نگرفت.  آنچه اهمیت دارد تعیین‌تکلیف این لوایح در «سازوکار» قانونی است، اما شاید سکوت و موضع نامشخص برخی افراد موثر در مجلس، گروه‌های سیاسی و مجمع تشخیص درباره اینکه دست آخر صلاح کشور کدام است، مشکل را بیشتر کرده. برای عبور از این مرحله بدون تایید یا رد حرف موافقان و مخالفان، نیاز مبرمی به شفاف‌شدن نظر هر گروه داریم. یعنی مشخص شود درباره اینکه به «سی.‌اف.‌تی» بپیوندیم یا خیر و نحوه آن، موضع همه اطراف ماجرا روشن و در تاریخ ثبت شود. این مطالبه شفافیت هیچ ربطی به نتیجه‌ی نهایی و تصمیم مجمع تشخیص ندارد.

درحال حاضر بالاخره باید تصمیم نهایی گرفته شود. حرف موافقان و مخالفان را هم به اندازه کافی شنیدیم، بنابراین بهتر است رای نهایی هرچه هست به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود.  اخبار در گوشی درباره نظر اعضای مجمع تشخیص و اظهارات مبهم گروه‌های سیاسی و افراد شاخص تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره لوایح چهارگانه، ابهامات سیاسی را بیشتر می‌کند و گره را کورتر. اما اگر هرکدام از افراد موثر که یا صاحب رای در سازوکار قانونی هستند یا توانایی تاثیرگذاری بر رای نهایی را دارند به صورت شفاف نظرشان را اعلام کنند، نگرانی خاصی درباره آینده نخواهیم داشت. چون ضمانت بازخواست از هرکدام از طرفین استدلال وجود دارد نه مثل برجام که آشپزهایش، زیر بار دستپخت‌شان نمی‌روند.
 

یکی از رویکردهای مهم در هر سیستم و سازمانی این است که بتواند ساختارهای خود را مرتبا رصد {و آن را}نو و تازه کند یا به‌عبارت بهتر، ساختارهای خود را مورد رسیدگی دائمی قرار دهد. از آنجا که در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی از گستردگی قابل ‌توجهی در سطح کشور برخوردار است، طبیعی است که رویکردهای جدیدی نسبت به این مرکز بزرگ آموزش عالی کشور به وجود آمده است. از طرف دیگر نگاه جدیدی که در این دانشگاه وجود دارد، باعث شده نیاز به طرح پایش بیش از پیش در آن احساس شود.  پرواضح است که راه دیگری هم جز اجرای این طرح وجود ندارد، چه اینکه ما پایش را در ساختار نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ببینیم و چه در رشته‌ها و نوع جذب دانشجو؛ بنابراین لازم است این طرح همواره مورد توجه قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد اجرای طرح پایش شاید کمی دیر شروع شده و باید سال‌ها قبل به این مساله پرداخته می‌شد. اگر این‌طور بود، دانشگاه آزاد اسلامی دغدغه‌هایی را که امروز با آنها مواجه است، کمتر داشت.

نظارت بر حسن انجام پایش

طرح پایش یکی از اقدامات مهمی است که در دانشگاه آزاد اسلامی شروع شده و ان‌شاءالله مستمر باشد؛ اما به‌نظر بنده شکل‌گیری دبیرخانه علمی پایش جزء ضروریات این طرح است؛ این دبیرخانه می‌تواند در راستای پایداری این طرح موثر باشد؛ این دبیرخانه می‌تواند نظام موضوعات مربوط به دانشگاه‌ها را رصد ‌کند و هرکدام از دانشگاه‌‌ها هم می‌توانند‌ براساس آن در زمینه‌ای که اولویت اصلی آنهاست، در خدمات‌رسانی به جامعه در جذب دانشجو و تربیت دانشجویان  خود همراه با مهارت‌های لازم اقدام کنند. این دبیرخانه در این راستا می‌تواند کمک کند تا به‌صورت مرتب همه کارها رصد و هرجا که اصلاحاتی لازم است{این اصلاحات} انجام شوند و هرجا لازم است به‌روزرسانی و ساماندهی صورت بگیرد. این مهم باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد راه‌اندازی این دبیرخانه می‌تواند گام تاثیرگذاری را برای استمرار و پایداری طرح پایش بردارد. همچنین برای تداوم طرح پایش نیاز است این دبیرخانه فعالیت‌های عوامل این طرح و اقدامات کلان آنها را در حوزه‌های مختلف رصد و نظارت کند.

ضرورت حضور پایش در عرصه‌های گوناگون

طبیعی است اگر برنامه‌ها و طرح‌های علمی و پژوهشی ما دارای پایش و بعد نظارتی نباشد، قطعا به اهداف اصلی و نهایی خود نخواهد رسید؛ لذا زمانی یک طرح و برنامه علمی می‌تواند موفق باشد که به‌صورت یک موجود زنده، یک سیستم پویا و یک سیستم زنده و فعال آنچه را اتفاق می‌افتد رصد کند. این اقدام باعث می‌شود نوآوری در برنامه‌ها یا تکمیل طرح و برنامه‌های پژوهشی با جدیت بیشتری صورت بگیرد. باید توجه داشت برنامه علمی‌ای به هدف غایی و نهایی خود خواهد رسید و دستاورد آن در دانشگاه بین استادان و دانشجویان و درنهایت در جامعه لمس خواهد شد که مرتبا مورد پایش قرار گیرد. شاید یکی از دلایلی که تاکنون در برنامه‌های علمی و پژوهشی خلل‌های مختلفی وارد شده، نبود اقداماتی همانند پایش بوده است. یعنی برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده، اما دستاوردهایی که از آنها به‌دست آمده، ‌با آرمان‌های تعریف‌شده برای آن مجموعه همخوانی نداشته است. از این رو با اجرای هر طرح  یا برنامه علمی، پایش هم در کنار این اقدامات لازم و ضروری است.

طرح پایش در واحد رودهن

یکی از برنامه‌های اصلی ما در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، اجرای طرح پایش است، به‌خصوص اینکه تلاش می‌کنیم در راستای پایش رشته‌ها و طرح‌های پژوهشی‌مان، فعالیت قابل‌توجهی داشته باشیم؛ طبیعتا روی نظام موضوعات پایان‌نامه‌ها هم کار می‌کنیم و همان‌طور که اطلاع دارید ما در این واحد قطب رشته روانشناسی و مشاوره در کشور هستیم؛ لذا ضروری است برای ماندگاری و بقای علمی‌مان با جدیت بیشتری در این طرح حضور داشته باشیم و البته تلاش ما بر این است که زودتر از موعد مقرر نتایج این طرح عملیاتی شود تا به کمک انجام آن، به اهداف و آرمان‌هایی که داریم دست پیدا کنیم، به‌خصوص اینکه در رشته‌ای مثل روانشناسی فعالیت ویژه داریم؛ اگر این رشته مورد توجه بیشتری قرار گیرد و جنبه کاربردی و مهارتی آن تقویت شود، خیلی گسترده‌تر از گذشته مورد اقبال دانشجویان و متقاضیان تحصیل در آن قرار خواهد گرفت. در حال حاضر هم برای ورود قوی‌تر به این عرصه، دو مرکز نظام روانشناسی و مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن تشکیل داده‌ایم که در این مراکز استادان ما در حال رصد و پایش رشته‌ها و موضوعات هستند و برنامه‌های درسی را هم بررسی می‌کنند تا به این سمت برویم که جهت این رشته‌ مهم تحصیلی را به سمت نتایجی با حداکثر کاربرد سوق دهیم و از رهگذر این اقدام، نتایج حاصل از تحقیقات و بحث‌های آموزشی ما موجبات و شرایط حل مسائل و مشکلات کشور را فراهم کند.